یادداشت شفاهی
۶ ماه زندان برای مدیران متخلف و قانونشکن
سازمان بازرسی کل کشور باید به دنبال اجرای قانون باشد نه دور زدن قانون.
علیاصغر یوسفنژاد
سازمان بازرسی کل کشور باید به دنبال اجرای قانون باشد نه دور زدن قانون.
چندی پیش پورمحمدی با حضور علی آبادی گزارشی از مدیران دوشغله دستگاه ورزش به مجلس داد و تنی چند از نمایندگان طرح دوفوریتی ارائه کردند که نهایتا با تذکر ما طرح را پس گرفتند.
مجلس شورای اسلامیآمادگی رای دادن به طرحهایی که قصد دور زدن مجلس را داشته باشند، ندارد و به اعتقاد ما قانون بسیار شفاف، صریح و واضح است.
فلسفه قانون ممنوعیت دوشغله بودن مدیران دولتی، این است که افراد تازه نفس، متخصص و تحصیلکرده وارد میدان شوند که خوشبختانه تعداد اینگونه افراد در کشور ما کم نیست، اما در حال حاضر به نظر میرسد تخلفی در حال انجام است.
یکی از مجازاتهای این تخلف، تا ۶ ماه زندانی برای فرد متخلف است که در حال حاضر پورمحمدی امکان اجرای این حکم را برای مدیران دوشغله دستگاه ورزش دارد.
دولت از هیاتها و فدراسیونهای ورزشی حمایت میکند. تامین مالی هیاتها و فدراسیونها از سوی دولت، به عنوان کمک محسوب میشود و میتواند مشمول این قانون قرار نگیرد، اما کمیته ملی المپیک دارای ردیف بودجه خاصی است و به عنوان یک دستگاه اجرایی هرگونه فعالیت در این کمیته شغلی دولتی محسوب میشود. این درحالی است که طبق اصل صریح ۱۴۱ قانون اساسی معاونان رییس جمهور حق پذیرش هیچگونه شغل دولتی یا غیر دولتی دیگری را ندارند.
برای اینکه مسوولان دستگاههای اجرایی و دولتی نشان دهند که تابع قانون و قانونگرا هستند باید به اجرای قانون تن بدهند و تنها یک مسوولیت دولتی را در اختیار بگیرند. قرار شده که بودجه ورزش در سال ۸۸ کاهش داشته باشد و در همین راستا فراکسیون ورزش در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس از بودجه ورزش دفاع خواهد کرد. در نهایت امیدواریم این اتفاق نیفتد و کاهشی در بودجه دستگاه ورزش نداشته باشیم.
پیشکسوتان سرمایههای ورزشی ما هستند، چرا که عمرشان را در ورزش گذاشتهاند بر همین اساس فراکسیون ورزش مجلس از ورود آنها به دستگاههای اجرایی استقبال و حمایت میکند.
عضوی هیات رییسه فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی
ارسال نظر