وزارت ورزش بدهی فدراسیون فوتبال به شستا را تسویه کرد
از جیب مردم، به جیب ویلموتس
یک روایت تاییدنشده اما مکرر وجود دارد که می‌گوید ویلموتس بعد از دریافت پول از شدت شعف با آن عکس سلفی انداخته است! به هر حال مربی بلژیکی زحمت کشید و در ازای دریافت این مبلغ، باختی دیگر را به تیم‌ملی ایران تحمیل کرد تا همین حالا شرایط ما برای صعود از مرحله پیش‌مقدماتی جام‌جهانی بسیار پیچیده باشد. بعد از فسخ قرارداد او هم شستا برای بازپس‌گیری طلبش از فدراسیون شکایت کرد که در نتیجه این دادرسی، حکم مزایده اموال و از جمله ساختمان فدراسیون فوتبال صادر شد. در نهایت اما این وزارت ورزش و جوانان بود که با پرداخت طلب شستا، از بی‌خانمانی فدراسیون جلوگیری کرد. این مساله را محمد رضوانی‌فر، مدیرعامل شستا تایید کرده و گفته: «معادل ریالی دو میلیون یورو به فدراسیون فوتبال داده بودیم اما به نرخ روز آن را وصول کردیم.» بسیار هم عالی!
بدیهی است که وزارت ورزش این مبلغ را از اموال عمومی و به تعبیر درست‌تر از جیب همه ایرانیان پرداخته؛ بنابراین بودجه‌ای که باید صرف حل مشکلات جوانان، ایجاد زیرساخت‌های ورزشی و مخصوصا تقویت ورزش همگانی می‌شد، به جیب مربی زرنگ و ناکارآمدی سرازیر شده که نهایت استفاده را از قرار و مدار با مدیران پیشین فدراسیون فوتبال برده است. آیا چنین معامله‌ای رواست؟ می‌فهمیم که فدراسیون فوتبال مثلا از فیفا مطالباتی دارد که به خاطر تحریم‌های بین‌المللی امکان وصول آنها فراهم نیست، اما این مدل توسل به یک نهاد دولتی مثل وزارت ورزش، مشخصا نافی اصل «استقلال» فدراسیون است. آقایان مرتب ادعا می‌کنند فوتبال از دولت جداست و همه جای دنیا باید چنین باشد. بر همین اساس هم مثلا بازنشسته‌ها برای ادامه حضور بر مناصب‌شان پافشاری می‌کردند، اما به بخش شیرین پول گرفتن که می‌رسیم، هیچ اشکالی ندارد دست فدراسیون در جیب وزارت (دقیقا جیب مردم) باشد. این یک بام و دو هوا را چطور می‌توان تفسیر کرد؟
پرسش دیگر اینکه وقتی وزارت ورزش در چنین بزنگاهی به فریاد فدراسیون می‌رسد، چرا نباید برای خودش در سیاست‌گذاری‌های کلان فوتبال سهم قائل باشد؟ چرا نباید انتخاب سرمربی تیم‌ملی یا مسائلی از این دست با تامین نظر وزیر ورزش صورت بگیرد؟ در حقیقت بی‌کفایتی مدیریتی در پول‌ساز کردن فدراسیون در کنار اشتباهات بزرگی مثل عقد قرارداد ترکمانچای با ویلموتس، تشکیلات مدیریتی فوتبال را در وضعی قرار می‌دهد که بله قربان‌گوی یک نهاد دولتی باشد و این یعنی اشتباه پشت اشتباه.
