بسیاری از سوء‌استفاده‌ها و بهره‌کشی‌ها ناشی از وجود «سیستم کفال قطر» است. در این سیستم کارگران به کارفرمای خود گره می‌خورند. کارفرمایان مسوول فراهم کردن اقامت قانونی برای کارگران خارجی هستند که به استخدام آنان درآمده‌اند. این سیستم، محدودیت‌ها و وابستگی شدیدی را برای کارگران خارجی پدید می‌آورد. موارد بد دیگری نیز وجود دارد که وابستگی آنان به کارفرما را افزایش می‌دهد. مانند توقیف پاسپورت کارگران و نیز اخذ پول به بهانه هزینه استخدام آنان. به علاوه حق اعتراض و اعتصاب نیز ممنوع است. در نوامبر ۲۰۱۳، سازمان عفو بین‌الملل با ذکر جزئیات مفصلی از بهره‌کشی‌های سازمان‌یافته در بخش ساخت‌وساز قطر، خواستار اصلاحات اساسی در قوانین و رفتارهای این کشور نسبت به نیروی کار مهاجر شد. در می‌۲۰۱۴، قطر اعلام کرد سیستم کفاله را لغو می‌کند و اصلاحات قانونی دیگری را نیز به اجرا در خواهد آورد. در ژوئن همان سال، با عدم تغییر قوانین وعده داده‌شده از سوی دولت قطر، گروه‌های کارگری علیه این کشور به سازمان بین‌المللی کار(ILO) شکایت کردند. این اقدامات رسانه‌ای و اعتراضات کارگری موجب شد تا در دسامبر ۲۰۱۶، قطر «قانون جدید استخدام» را جایگزین کفاله کند. دولت مدعی شد با این تغییر، قانون کفاله لغو شده است. اما کارگران خارجی همچنان نمی‌توانستند بدون مجوز کارفرمایشان از کشور خارج شوند و همچنان در طول قراردادشان با کارفرما که ممکن است پنج سال طول بکشد، تحت اختیار او هستند.

در نوامبر ۲۰۱۹، کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل، از قطر خواست تا اطمینان بدهد که کارگران می‌توانند کارفرمایان خود را بدون ترس از بازداشت شدن ترک کنند و نیز اتهامات کارفرمایان علیه کارگران منجر به بازداشت خودکار آنان در طول تحقیقات نمی‌شود. در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۹ وزارت توسعه اداری، کار و امور اجتماعی(MADLSA) قطر نیز قول داد تا سیستم کفالت را لغو کند. هر چند دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد، اجرای ضعیف اصلاحات پیشین، در عمل نشان از آن دارد که همچنان مهاجران کار از استثمار و سوءاستفاده مصون نخواهند بود.