بازگشت قوانین غلط اقتصادی به فوتبال ایران

به من دروغ بگو!

دنیای‌اقتصاد : هیات‌رئیسه فدراسیون فوتبال هفته گذشته قوانینی را برای لیگ بیستم تصویب کرد که یکی از یکی بحث‌برانگیزتر بودند. یکی از مقررات جدید که در هیاهوی دربی جام‌حذفی گم شد و خیلی مورد توجه قرار نگرفت، اعمال «سقف قرارداد» بین باشگاه‌ها و بازیکنان بود؛ قانونی که بعد از ۹ سال بار دیگر به فوتبال ایران برمی‌گردد. سقف قرارداد اولین بار سال ۹۰ و پیش از شروع لیگ یازدهم فوتبال در نظر گرفته شد. آن زمان تازه رقم دستمزدها به نزدیکی یک میلیارد تومان رسیده بود، اما سازمان لیگ دستور داد هیچ باشگاهی حق عقد قرارداد بالای ۳۵۰ میلیون تومان را ندارد. مقررات مزبور نتایج فاجعه‌باری داشت. اولین آفت این داستان آن بود که سقف قرارداد، تبدیل به کف قرارداد شد! یعنی اگر بازیکنی خیلی می‌خواست به باشگاهش لطف کند، همان ۳۵۰ میلیون تومان را می‌گرفت و بعد در رسانه‌ها سر هواداران منت می‌گذاشت که من سقف را رعایت کردم؛ درحالی‌که در شرایط عادی شاید دستمزد آن بازیکن بیش از ۲۰۰ میلیون تومان نبود.

آفت بزرگ‌تر سقف قرارداد اما رواج دروغگویی، پرداخت‌های زیرمیزی و آپشن‌دار شدن قراردادها بود. باشگاه‌هایی که می‌خواستند به قانون احترام بگذارند و به هیچ بازیکنی بیش از ۳۵۰ میلیون تومان ندادند، در رقابت فنی با حریفان شکست خوردند و نابود شدند. بقیه هم ناچار شدند به سازمان لیگ و مردم دروغ بگویند. آن زمان قراردادهای دو نسخه‌ای باب شد؛ به این معنا که یک نسخه از قرارداد با رقم ۳۵۰ میلیون تومان به سازمان لیگ ارائه می‌شد و نسخه دیگر با رقم واقعی که گاه چند برابر بود، بین باشگاه و بازیکن باقی می‌ماند و ملاک عمل قرار می‌گرفت. بعدتر مثلا بازیکنی که رقم قراردادش ۳۵۰ میلیون تومان عنوان شده بود، به خاطر تاخیر باشگاه در پرداخت مطالباتش شکایت می‌کرد و ناگهان یک میلیارد تومان غرامت می‌گرفت! بعضی باشگاه‌ها هم راه پیچاندن این قانون را تعیین آپشن در نظر گرفته بودند؛ یعنی مثلا اصل رقم قرارداد همان ۳۵۰ میلیون تومان بود، اما بازیکن به ازای هر بار حضور در ترکیب اصلی ۱۰۰ میلیون تومان پاداش می‌گرفت! حالا هم ظاهرا قرار است با اجرای دوباره سقف، همه این دغل‌کاری‌ها به فوتبال ایران برگردد. جالب اینجاست که همین الان مثلا باشگاه سپاهان یکی، دو خرید مهم کرده؛ بدون اینکه رقم سقف از سوی سازمان لیگ اعلام شود. این یعنی آقایان قوانینی وضع می‌کنند که خودشان هم می‌دانند اجرایی نیست.

از دیگر قوانین غلط اقتصادی که بار دیگر شاهد بازگشتش هستیم، منع عقد قرارداد دلاری است، اما واقعا کدام بازیکن خارجی حاضر است در ایران قرارداد ریالی ببندد؟ آیا بشار و دیاباته با دستمزد ریالی حاضر به تمدید قرارداد با پرسپولیس و استقلال هستند؟ همین الان حتی برخی ستاره‌های تاپ ایرانی هم با تیم‌های‌شان قرارداد دلاری می‌بندند؛ اگر هم باشگاه نپذیرد، مثل آب خوردن به لیگ‌های خارجی می‌روند. آنها از هر تیمی در هر لیگی ۲۰۰ هزار دلار بگیرند، به پول ما ۵/ ۴ میلیارد تومان می‌شود. یک قانون ناکارآمد دیگر، منع جذب مربی و بازیکن خارجی است که هم لیگ را از کیفیت ساقط می‌کند و هم نمایندگان فوتبال ایران را با دست خالی به مسلخ رقبای آسیایی می‌فرستد. جالب اینجاست در همین گام‌های آغاز اجرای این قانون، باشگاه استقلال برای بازگرداندن آندرا استراماچونی خیز برداشته؛ آنچه نشان می‌دهد قوانین محدودکننده، ضدرقابتی و امتحان پس‌داده، مورد احترام هیچ کس نیست.