هشدار جدی سازمان بازرسی به بازنشستهها در ورزش
متخلفان دادگاهی میشوند!
بازنشستهها باید از ورزش بروند؛موضوعی که چند ماهی است براساس قانون جدید منع بهکارگیری بازنشستهها در ورزش بارها مطرح شده است و با وجود کنارهگیری تعدادی از بازنشستهها، هنوز عدهای دیگر در فدراسیونهای ورزشی مشغول به کار هستند. در هفته گذشته خالقی دبیر فدراسیون دوچرخهسواری از سمت خود استعفا کرد. تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم با اشاره به نامه سازمان بازرسی کل کشور ۴۲نفر از کارکنان این فدراسیون را در آستانه برکناری اعلام کرد. در این میان تعدادی از روسای بازنشسته فدراسیونها قصد کنارهگیری ندارند.
بازنشستهها باید از ورزش بروند؛موضوعی که چند ماهی است براساس قانون جدید منع بهکارگیری بازنشستهها در ورزش بارها مطرح شده است و با وجود کنارهگیری تعدادی از بازنشستهها، هنوز عدهای دیگر در فدراسیونهای ورزشی مشغول به کار هستند. در هفته گذشته خالقی دبیر فدراسیون دوچرخهسواری از سمت خود استعفا کرد. تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم با اشاره به نامه سازمان بازرسی کل کشور ۴۲نفر از کارکنان این فدراسیون را در آستانه برکناری اعلام کرد. در این میان تعدادی از روسای بازنشسته فدراسیونها قصد کنارهگیری ندارند. آنها با ارسال نامهای به وزارت ورزش اعلام کردهاند فدراسیونها، زیرمجموعه دولت نیستند.
وزارت ورزش هم برای مطمئن شدن از این داستان به سازمان بازرسی کل کشور نامه زده است که آیا این قانون با شرایط موجود شامل حال ورزشیها میشود یا خیر. به گزارش کاپ، یک مقام رسمی در سازمان بازرسی کل کشور با تایید نامه وزارت ورزش و طرح این پرسش که آیا فدراسیونها زیرمجموعه دولت هستند، صراحتا پاسخ داد «بله» و وزارت ورزش از قانون منع بهکارگیری بازنشستهها در ورزش آگاه است. آنها در ادامه هشدار میدهند: «یک عده از روسای بازنشسته میخواهند به هر قیمتی در ورزش بمانند و با نامهنگاری قصد تاخیر در اجرای قانون دارند اما بازنشستهها طبق قانون باید بروند.»
این مقام رسمی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان بازرسی پاسخ نامه وزارت ورزش و جوانان را داده است یا اینکه تا معرفی وزیر آینده صبر میکند، میگوید: «به نامهنگاری نیازی نیست؛ قطعا بازنشستهها باید بروند و ما نمیتوانیم قانون را با صلاحدید یک عده افراد خاص محدود کنیم. قانون صراحتا درباره این افراد توضیح داده است.این عده فقط بهانه می گیرند و میخواهند بمانند. از طرفی تغییر در فدراسیونها به رفتن وزیر و آمدن وزیر بعدی ربطی ندارد. تمامی پرداختها بعد از مهلت ۶۰ روزه دولت و مجلس به بازنشستهها در فدراسیونها، تصرف غیرقانونی اموال دولت است و پرونده متخلفان به دادگاه ارجاع میشود.»
ارسال نظر