نامه ایرانیکارت به مسئولین:

موانع داخلی، مانع دور زدن تحریم­ ها!

در شرایطی که تحریم­ های ظالمانه هر روز مشکلات اقتصادی و اجتماعی مضاعفی را بر ایرانیان تحمیل می کند، فضای داخلی کشور نیز با فشارهای خارجی همسو شده است.

در طول ده ساله گذشته کسب و کارهای داخلی همواره با تحریم­های بانکی و مالی بین المللی زیادی دست به گریبان بوده و برای انجام کوچکترین موارد بین المللی خود با مشکل روبرو بوده ­اند. ساده ­ترین امور شخصی که نیاز به پرداخت در کشورهای دیگر دارد با سختی فراوان مواجه است و افراد توان انجام بخش زیادی از پرداخت ­های ضروری خود را ندارند.

امروزه شرایط به گونه­ ای است که جوانان و متخصصان کشور می­توانند در رشته­ های گوناگونی همگام با متخصصان بین المللی رقابت کرده و بدون نیاز به مهاجرت، موقعیت­های شغلی موجود در شرکت­های معتبر در سراسر جهان را کسب کنند. مشابه رویکردی که کشور هند و بنگلادش سال­هاست از طریق آن ارزآوری به کشور خود را رونق بخشیده ­اند.تحریم­ها سدی در برابر داشتن درآمد ارزی برای جوانان متخصص کشور است که توان اشتغال در بازارهای بین المللی را دارند و می توانند ارزآوری به کشور را تسهیل کنند. اما سنگ اندازی­ های داخلی فشار مضاعفی بر سر راه بر طرف نمودن این مشکلات ایجاد کرده است.

مجموعه ایرانیکارت و شرکت­های مشابه، بیش از  10 سال است که کوشیده ­اند موانعی که تحریم ایجاد کرده را برطرف کنند و اجازه ندهند کسب و کارهای داخل کشور به صورت جزیره­ ای و جدا از بازار جهانی باشند. این شرکت­ها پس از 10 سال سابقه خدمت رسانی، بیش از صدها نیروی متخصص را به کار گرفته و بیش از ده­ها هزار کاربر فعال دارند.

اینکه همچنان فعالیت این قبیل مجموعه‌ها از سوی هیچ ارگانی به رسمیت شناخته نمی‌شود و ساز و کار قانونی برای آن تعریف نشده است منجر به این شده که بخش بزرگی از کار آن­ها با ترس و نگرانی از محدود شدن یا ممنوع شدن فعالیت­هایی همراه باشد که جز تلاش برای رفع موانع تحریم­ها هدفی را دنبال نمی­کند. در روزهایی که کشور با بحران اقتصادی روبروست توجه به خدمات و فعالیت این مجموعه ­ها ضروری است.

ایرانیکارت که در میان مجموعه ­های فعال در این حوزه بیشترین سابقه­ فعالیت را دارد، اخیراً در نامه­ ای خطاب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی و دیگر ارگان­های ناظر و مسئول، درخواست کرده است که حداقل چارچوب و ساز و کار قانونی مشخص کرده و این حوزه از فعالیت را زیر پوشش مستقیم یکی از ارگان­های مربوطه قرار دهند.

بدیهی است در فضایی که کسب و کارهای آنلاین مرتبط با تسهیل ارزآوری، دارای اتحادیه و ساز و کار قانونی نیستند، نه تنها اقتصاد کشور در حوزه اشتغال بین المللی با نواقص متعدد روبرو خواهد بود، فضای مبهم و گنگ این کسب و کارها نیز محلی برای جولان سو استفاده گران اقتصادی را باز خواهد گذاشت