هرمزگان؛ در انتظار سرمایه‌گذاران جدید

دنیای اقتصاد-بندرعباس: در شرایطی که بسیاری از شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور با مشکل اراضی راکد و قراردادهای غیرفعال مواجه‌اند، شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان با برگزاری منظم جلسات کارشناسی، مسیر تعیین تکلیف این قراردادها را در چارچوب قانون دنبال می‌کند.

در این راستا پنجمین جلسه بررسی و تعیین تکلیف قراردادهای مشمول بند «خ» ماده ۴۸ قانون، با بررسی ۱۸ پرونده و تصویب تصمیمات قاطع برای تعیین وضعیت اراضی واگذارشده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی این استان برگزار شد.

سیدامیر امیری‌زاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان گفت: این جلسه با هدف تعیین تکلیف قراردادهای راکد و تسریع در تعیین وضعیت اراضی واگذارشده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی هرمزگان برگزار شده و در آن ۱۸ پرونده از پروژه‌ها و قراردادهای مشمول این بند مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

وی با تأکید بر رویکرد قانون‌محور و حمایت از سرمایه‌گذاران افزود: بررسی و تعیین تکلیف این پرونده‌ها در راستای جلوگیری از بلاتکلیفی اراضی صنعتی، افزایش بهره‌وری از ظرفیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی و فراهم کردن زمینه برای حضور سرمایه‌گذاران و اجرای طرح‌های تولیدی انجام می‌شود.

در این جلسه پس از بررسی وضعیت هر یک از پرونده‌ها و ارائه گزارش درباره میزان پیشرفت، تعهدات انجام‌شده و شرایط ادامه فعالیت، برای ۲ پرونده تصمیم به فسخ قرارداد اتخاذ شد. همچنین ۶ پرونده با توجه به شرایط موجود و بررسی روند اجرای تعهدات، مشمول تمدید مهلت شدند و برای ۱۰ پرونده دیگر نیز فرصت لازم برای تعیین تکلیف و انجام تعهدات در نظر گرفته شد.

آزادسازی بیش از ۵ هکتار اراضی صنعتی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این جلسه بود. این اراضی که با تعیین تکلیف قراردادهای مربوطه آزاد شده‌اند، امکان بازگشت به چرخه واگذاری و استفاده از ظرفیتشان برای استقرار طرح‌های جدید تولیدی و اشتغال‌زا را فراهم می‌کنند.

شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان در ماه‌های اخیر با برگزاری مستمر جلسات بررسی پرونده‌های مشمول بند «خ» ماده ۴۸، روند تعیین تکلیف قراردادهای غیرفعال و اراضی راکد را با جدیت دنبال کرده است. این اقدامات با هدف رعایت حقوق سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، صیانت از حقوق دولت و استفاده مؤثر از اراضی صنعتی برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زا انجام می‌شود.

در این نشست همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌ها در چارچوب قانون، صیانت از حقوق دولت و سرمایه‌گذاران و استفاده مؤثر از اراضی صنعتی برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زا تأکید شد.