هرمزگان در جنگ تولید

دنیای اقتصاد-بندرعباس: استاندار هرمزگان با اشاره به تأثیر مصوبات هیئت دولت در شرایط جنگ اقتصادی، از تداوم روند تولید در استان خبر داد و تأکید کرد که با تفویض اختیارات به استانداران، گره‌های اساسی از پیش روی تولیدکنندگان برداشته خواهد شد.

در پانصد و پنجاه و پنجمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان، ۷۵ مصوبه با هدف رفع مشکلات ۹۸ پرونده از واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، گردشگری، تجارت و بازرگانی به تصویب رسید که حفظ اشتغال ۳۶۲۱ نفر را در ۲۸ واحد صنعتی به همراه دارد.

محمد آشوری، استاندار هرمزگان، در این نشست با اشاره به بررسی دقیق مشکلات پیش روی واحدهای اقتصادی گفت: «تصمیمات لازم برای ایجاد گشایش و بازگشت واحدهایی که قرار است در چرخه تولید استان فعالیت کنند، اتخاذ شده است.» وی افزود: با وجود جنگ ظالمانه تحمیل‌شده به کشور، روند توسعه و تولید در هرمزگان متوقف نشده و فعالیت‌ها بدون معطلی ادامه دارد.

آشوری با اشاره به سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور به هرمزگان خاطرنشان کرد: «نامه‌ای با رویکرد ایجاد گشایش در رویه‌های اقتصادی برای طرح در هیئت دولت تهیه و در جلسه هیئت دولت بررسی شد که مصوباتی به دنبال داشت و بخشی از مشکلات ناشی از شرایط جنگی را برطرف می‌کند.» وی تأکید کرد که کمیته‌های بانکی، بیمه، مالیاتی و تحلیل زیرمجموعه کارگروه، با استفاده از این مصوبات، گره‌های موجود در مسیر فعالیت واحدهای اقتصادی را رفع می‌کنند.

استاندار هرمزگان درباره تأثیر تفویض اختیار رئیس‌جمهور به استانداران اظهار داشت: «رویکرد رئیس‌جمهور، تغییر در الگوی حکمرانی از طریق افزایش و اعطای اختیارات به استانداران است. بخشی از اختیارات واگذار شده و بخش دیگر باید اضافه شود تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، گشایش‌های جدی در مسیر رشد اقتصادی و توسعه استان رقم بخورد.»

 خلیل قاسمی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، نیز در این گزارش گفت: «در این نشست، ۳۹ پرونده به کمیته بانکی و تأمین مالی، ۶ پرونده به کمیته تخصصی بیمه و ۹ پرونده به کمیته تخصصی مالیاتی اختصاص داشت که مورد بررسی قرار گرفت.» وی افزود: بررسی مشکلات واحدهای تولیدکننده قیر استان با استفاده از صورتجلسه هیئت وزیران به تاریخ چهارم مردادماه ۱۴۰۵ با عنوان «جنگ هرمز» که به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، از دیگر موضوعات مهم این نشست بود.

قاسمی در پایان تصریح کرد: با رفع مشکلات این واحدها، زمینه حفظ اشتغال ۳۶۲۱ نفر فراهم شده است. همچنین پیگیری رفع مشکلات شرکت‌های بازرگانی و صادراتی که به دلیل شرایط جنگی موفق به صادرات نشده بودند، از دیگر دستورکارهای این جلسه بود.