توسعه تجارت دریایی با نظارت هوشمند

در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، اداره‌کل استاندارد هرمزگان با صدور ۲۳۴ گواهی‌نامه انطباق، بیش از ۱۵ هزار تن کالای ملوانی را مورد ارزیابی دقیق قرار داده است؛ اقدامی که در عین تسهیل تجارت مرزی، مرزهای سلامت و ایمنی مصرف‌کننده را با رویکردی ریسک‌محور و هوشمندانه حفظ کرده است.

دنیای اقتصاد- بندرعباس- مدیرکل استاندارد هرمزگان با اعلام  صدور ۲۳۴ گواهی‌نامه انطباق برای محموله‌های وارداتی از طریق رویه ملوانی در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ گفت: در این مدت، بیش از ۱۵ هزار و ۹۰۰ تن کالا از نظر انطباق با الزامات استانداردی بررسی شده است. بیش از ۸۵ درصد این محموله‌ها را کالاهای اساسی تشکیل می‌دهند که نشان از رویکرد راهبردی این اداره کل در تأمین امنیت غذایی و کالاهای ضروری دارد.

مجید زارع‌زاده، با اشاره به گزارش تحلیلی وضعیت محموله‌های ملوانی استان اظهار کرد: از ابتدای فروردین تا پایان تیرماه امسال، مجموع وزن کالاهای ارزیابی‌شده به ۱۵ هزار و ۹۳۲ تن رسیده است. وی تأکید کرد که ارزیابی انطباق این کالاها تنها یک فرآیند اداری نیست، بلکه گامی مؤثر در صیانت از سلامت و ایمنی مصرف‌کنندگان و تضمین کیفیت کالاهای عرضه‌شده در بازار محسوب می‌شود.

زارع‌زاده با تأکید بر نقش حیاتی تجارت ملوانی در اقتصاد مناطق ساحلی و جزایر استان، تصریح کرد: این نوع تجارت، بخش قابل‌توجهی از نیاز بازار را تأمین می‌کند، به ایجاد اشتغال و معیشت خانوارهای ساحلی یاری می‌رساند و پایداری اقتصادی مناطق مرزی را تقویت می‌نماید. به همین دلیل، رویکرد اصلی اداره‌کل استاندارد، تسهیل فرآیند ارزیابی و ترخیص کالا در چارچوب قوانین و الزامات استانداردی است.

وی در ادامه با تشریح فرآیند ارزیابی محموله‌های ملوانی، گفت: این فرآیند با رویکردی ریسک‌محور انجام می‌شود و روش احراز انطباق هر محموله، متناسب با مشخصات فنی کالا، مدارک و گواهی‌نامه‌های ارائه‌شده، کشور و کارخانه سازنده و همچنین مشمول‌بودن کالا در استانداردهای اجباری تعیین می‌شود. مدیرکل استاندارد هرمزگان افزود: در این مسیر، تلاش می‌شود ضمن رعایت کامل الزامات قانونی، از ایجاد تشریفات و موانع غیرضروری برای فعالان حوزه ملوانی پرهیز شود تا تعادلی پایدار میان حمایت از معیشت ملوانان و صیانت از حقوق، سلامت و ایمنی مصرف‌کنندگان برقرار گردد.

گفتنی است ادامه و بهبود نظام ارزیابی انطباق محموله‌های ملوانی با رویکردی مدبرانه، تسهیل‌گر و مبتنی بر ارزیابی ریسک، نه‌تنها به تأمین ایمن کالاهای اساسی کمک می‌کند، بلکه بستر مناسبی برای ارتقای نظارت، تقویت زیرساخت‌های بازرسی و آزمایشگاهی و حمایت هدفمند از جامعه ملوانی و ساحل‌نشینان استان فراهم خواهد آورد. این گزارش نشان می‌دهد که استان هرمزگان در مسیر هوشمندسازی نظارت بر کالاهای ملوانی گام‌های مؤثری برداشته است.