گامی برای رونق تجارت قشم
دنیای اقتصاد- قشم- معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد قشم از تصویب مصوبات اجرایی با زمانبندی مشخص خبر داد و دادستان قشم نیز با تأکید بر حمایت قضایی، بر رفع موانع سلیقهای و حفظ الزامات کیفی و قانونی تأکید کرد. این اقدام گامی مؤثر برای رونق تجارت، شفافیت فرآیندها و تقویت جایگاه اقتصادی این جزیره محسوب میشود.
فعالان اقتصادی و واردکنندگان خودرو در منطقه آزاد قشم، طولانیبودن فرآیندهای ترخیص، اخذ استاندارد و شمارهگذاری را از مهمترین موانع واردات خودرو عنوان کردهاند. در همین راستا، نشست مشترک دستگاههای اجرایی و قضایی با هدف بررسی این چالشها و تسریع در اجرای فرآیندهای قانونی برگزار شد.
امیر سرلک، معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد قشم، در این نشست از تصویب مصوبات اجرایی جدید برای تسهیل واردات خودرو خبر داد و گفت: با همافزایی دستگاههای اجرایی و حمایت دستگاه قضایی، فرآیند ترخیص و شمارهگذاری خودروها تسریع میشود. وی افزود: حمایت از تجارت و سرمایهگذاری، اولویت کلیدی سازمان است و این تسهیلات، رضایت فعالان اقتصادی و رونق بازار را به همراه خواهد داشت.
سرلک بر کاهش بوروکراسیهای غیرضروری تأکید و تصریح کرد: تمام دستگاهها موظف به هماهنگی و تسریع خدمات هستند و سازمان تا اجرای کامل مصوبات، رفع موانع را پیگیری میکند. وی همچنین از زمانبندی مشخص برای اجرای تصمیمات خبر داد که به کاهش زمان اداری و افزایش شفافیت منجر میشود.
در ادامه، عبدالرزاق نریمانی، دادستان عمومی و انقلاب قشم، با اعلام حمایت قاطع قوه قضاییه از فعالیتهای مولد قانونی، تأکید کرد که دستگاهها باید ضمن رعایت دقیق قوانین، از ایجاد موانع سلیقهای پرهیز کرده و مشکلات تجار را در کوتاهترین زمان رفع کنند. وی در عین حال بر رعایت استانداردهای فنی، ایمنی، زیستمحیطی و ضوابط انتظامی تأکید کرد و گفت: تسریع نباید به نادیدهگرفتن الزامات کیفی بینجامد.
در پایان این نشست، چند مصوبه اجرایی برای تسریع شمارهگذاری و رفع موانع اداری به تصویب رسید.
ارسال نظر