فعالان اقتصادی استان درنشست مشاوررئیس جمهورخواستاراصلاح سیاستهای بانکی، ارزی شدند
هرمزگان؛ مطالبهگر اقتصاد ملی
دنیای اقتصاد-بندرعباس- این نشست، همزمان تصویری روشن از جایگاه راهبردی هرمزگان در اقتصاد ملی و هم بازتابی از نگرانیهای عمیق تولیدکنندگان و صادرکنندگان این استان ارائه کرد.
بلاتکلیفی صاحبان کالاها
حسن روحانی، نایبرئیس اتاق بازرگانی هرمزگان با انتقاد ازعدم تعیین تکلیف خسارات کانتینرهای خالی وکالاهای آسیبدیده درحوادث اخیر، گفت: علیرغم اقدامات اولیه در پرداخت برخی خسارات، شرکتهای کشتیرانی همچنان از صاحبان کالا مطالبه میکنند و هیچ دستگاهی مسئولیت مستقیم قبول نکرده است. وی این موضوع را نیازمند نگاه ویژه دولت و ریاستجمهوری دانست.
بحران سیاستهای ارزی
صادرکنندگان بخش کشاورزی و آبزیان، در این نشست، با زبانی تند اما مستند، از فشارهای ناشی از سیاست بازگشت ارز انتقاد کردند.مهرداد بازرگان، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان، هزینههای تحمیلی ۱۰ تا ۱۲ هزار تومانی برای هر دلار صادرات را نوعی «جریمه ناعادلانه» خواند و خواستار تعدیل مقررات برای صادرکنندگان خرد شد.او هشدار داد که انباشت محصولات فاسدشدنی مانند میگو در انبارها، تنها یک پیام دارد: سیاستهای ارزی موجود عملاً چرخه تولید را به رکود کشانده است.اوتأکید کرد: صادرکنندگان خرد و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و آبزیان به جای حمایت، با فشارهای سنگین، جرایم متعدد و تصمیمات ناعادلانه مواجه هستند. رئیس اتحادیه آبزیان با بیان اینکه حدود ۸ تا ۹ درصد صادرات غیرنفتی کشور متعلق به بخش کشاورزی است، خواستار تمرکز فشار بازگشت ارز بر صنایع بزرگ مانند پتروشیمی و فولاد شد که ابزار و ساختار لازم را دارند، نه بر صادرکنندگان خرد که بار اشتغال کشور را به دوش میکشند.او تعلیق کارت بازرگانی و جرایم سنگین را مدیریت غلط خواند که تنها به تعطیلی فعالیتها و نابودی بازارهای صادراتی منجر میشود.
ظرفیتهای دریامحورمغفول
صالح دریانورد، مشاور عالی اتاق بازرگانی با استناد به آمار، سهم بخش صنعت (۴۶.۶ درصد)، خدمات (۴۱ درصد)، کشاورزی (۶.۸ درصد) و معدن (۱.۶ درصد) از ارزش افزوده استان را اعلام کرد و بر لزوم توجه به مزیتهای تاریخی دریامحور هرمزگان به عنوان دروازه جاده ابریشم دریایی تأکید کرد.
ضعف زیرساخت های حملونقل
مهران نجاتی عضوهیأت رئیسه اتاق بازرگانی، هرمزگان را«پایتخت حملونقل کشور» توصیف کرد؛ استانی که ۷۰ تا ۸۰ درصد مبادلات کالایی کشور از دروازههای آن عبورمیکند.او تاکید داشت که بدون سرمایهگذاری جدی در زیرساختهای بندری، جادهای و ریلی بندرعباس، کشور در آینده نزدیک با گلوگاههای پرهزینه در زنجیره تأمین روبهرو خواهد شد.تحلیل دادههای ارائهشده از سوی نجاتی نشان داد که حملونقل در هرمزگان سهمی چشمگیر در تولید ناخالص ملی دارد و توجه به آن در واقع نوعی سرمایهگذاری ملی است، نه استانی.
فشار بر فعالان کشاورزی
جمالی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی هرمزگان نیز با انتقاد از فرآیندهای پیچیده داخلی و اتهامزنی به فعالان اقتصادی، گفت: دولت نباید فعالان را ناقض قانون معرفی کند. او با مثال صادرات یک کانتینر خرما به ارزش حدود ۱۰۰ هزار دلار، تأکید کرد که در شرایط عادی پول روز بعد واریز میشود، اما در سیستم فعلی بازگشت ارز ممکن نیست.
جمالی اصلاح قانون کارت بازرگانی، حذف کارتهای یکبار مصرف و سادهسازی فرآیندهای داخلی را خواستار شد و هشدار داد که در صورت عدم اصلاح بازگشت ارز، بخش کشاورزی استان با ارزش افزوده بیش از یک میلیارد دلار با بحران جدی مواجه خواهد شد.
فرصتهای مغفول
مهدی ترابی، مشاور اتاق در امور کشاورزی، با اتکا به آمار، تصویر دقیقی از ظرفیتهای کشاورزی هرمزگان ترسیم کرد: ۳.۸ میلیون تن تولید سالانه، ۱۰۵ هزار بهرهبردار و ۳۸ هزار هکتار نخلستان.اما پشت این ثروت پنهان، چالشهای جدی نهفته است: فرسودگی باغات، کمبود صنایع تبدیلی، محدودیت آب و انرژی و فرونشست دشتها.تحلیل کارشناسان حاضر در نشست نشان داد که اگر دولت در تأمین تسهیلات و احیای زیرساختهای کشاورزی تعلل کند، این فرصت میتواند به تهدیدی اقتصادی برای جنوب کشور تبدیل شود.
ظرفیت ملی با موانع جدی
در حوزه گردشگری، عباس براهیمی رئیس کمیسیون صنایعدستی و گردشگری اتاق از نبود سوخت یارانهای برای شناورهای تفریحی و هزینههای بالای خدمات بندری انتقاد کرد.
با وجود آنکه ۹۵٪ سفرهای دریایی کشور در آبهای هرمزگان انجام میشود و بیش از ۵۰۰ هزار نفر در گردشگری و صنایعدستی شاغل هستند، زیرساختهای توسعهنیافته و نبود حمایتهای هدفمند، این صنعت را در معرض رکود قرار داده است. از منظر کارشناسی، گردشگری دریایی در هرمزگان میتواند علاوه بر درآمدزایی، نقشی مؤثر در کاهش بیکاری زنان و جوانان ایفا کند، مشروط بر اصلاح سیاستهای حمایتی و تأمین منابع ارزانقیمت.
وعدههای پیگیری و سازوکار جدید
در واکنش به این حجم از نقد،معصومه آقاپورمشاور رئیسجمهوربا اذعان به مشکلات ساختاری، فعالان اقتصادی را «فرماندهان خط مقدم جنگ اقتصادی» دانست.
او پیشنهاد کرد سه رابط مستقیم از سوی اتاق بازرگانی برای پیگیری سریع مسائل در سطح ملی معرفی شوند و افزود که برخی اصلاحات کوتاهمدت در دستور کار دهروزه دولت خواهد بود.
از برنامههای اعلامشده وی میتوان به برگزاری «کمیسیون اقتصادی ملی»، تدوین «تقویم اقتصادی استان» و تمرکز بر «صنایع تبدیلی غذایی» برای افزایش ارزش افزوده اشاره کرد.طرحهایی که اگر اجرایی شوند، میتوانند بخشی از شکاف میان تصمیمگیری و عمل را کاهش دهند.
نشست هرمزگان با حضور مشاور رئیسجمهور را میتوان نقطهای آغاز برای بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی دانست؛ گفتوگویی که در آن نه از روی تعارف بلکه بر پایه داده، استدلال و مسئولیت سخن گفته شد.
هرمزگان امروز نه فقط دروازه تجارت خارجی که تبلوری از ظرفیتها و تناقضهای توسعه در ایران است.استانی با ثروتهای عظیم طبیعی و انسانی که در سایه تصمیمات غیردقیق اقتصادی گرفتارمانده است.
اگر وعدههای مطرحشده در این نشست، بهویژه درباره رفع موانع صادرات، بازگشت ارز و توسعه زیرساختها به عمل تبدیل شود، میتوان امیدوار بود که «نبض اقتصاد ملی» یک بار دیگر با تپش پرقدرتی از بندرعباس به جریان افتد.
خسارت کانتینرهای خالی همچنان بلاتکلیف
حسن روحانی، نایبرئیس اتاق بازرگانی هرمزگان با انتقاد از عدم تعیین تکلیف خسارات کانتینرهای خالی و کالاهای آسیبدیده در حوادث اخیر، گفت: علیرغم اقدامات اولیه در پرداخت برخی خسارات، شرکتهای کشتیرانی همچنان از صاحبان کالا مطالبه میکنند و هیچ دستگاهی مسئولیت مستقیم قبول نکرده است. وی این موضوع را نیازمند نگاه ویژه دولت و ریاستجمهوری دانست.
ارسال نظر