ساماندهی کارتهای سوخت مهاجر در هرمزگان
دنیای اقتصاد- بندرعباس- این نشست با حضور مدیران ارشد شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، مشاور استاندار و مسئولان مرتبط، نشاندهنده عزم جدی دستگاههای اجرایی برای ایجاد رویکردی یکپارچه، هوشمند و پیشگیرانه در این حوزه است. تاکید بر توازن میان صیانت از منابع ملی و حمایت از فعالان واقعی حملونقل، محور اصلی گفتوگوهای این جلسه بود.
نشست تخصصی مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه هرمزگان با حضور عبدالله گیتیمنش، مدیر منطقه، امیریگانه مشاور استاندار و عیدمحمد توماجنژاد، رئیس اداره پیشگیری از توزیع خارج از شبکه و مقابله با قاچاق سوخت، برگزار شد. این جلسه با هدف ایجاد سازوکارهای نظارتی یکپارچه بر پروندههای کارتهای سوخت مهاجر و مقابله با بارنامههای صوری تشکیل شد.
در ابتدای جلسه، مدیر منطقه هرمزگان بر ضرورت برقراری توازن بین حفظ منابع ملی و حمایت از بخش حملونقل واقعی تاکید کرد. پس از آن، توماجنژاد با اشاره به لزوم پایش مستمر سوختگیری خودروها، دسترسی عادلانه به سهمیه سوخت را عاملی کلیدی در پایداری چرخه اقتصادی استان دانست.
وی با تشریح اقدامات انجامشده، از بهرهگیری از سامانههای تحلیلی، ابزارهای نظارتی پیشرفته و رصدهای میدانی برای شناسایی جریانهای غیرعادی مانند صدور بارنامههای جعلی و انتقال کارتهای سوخت مهاجر از شمال به جنوب کشور خبر داد. توماجنژاد تاکید کرد که رویکرد اصلی، دادهمحوری، نظارت منظم و هماهنگی بیندستگاهی برای برخورد قاطع با تخلفات سازمانیافته و در عین حال حمایت از فعالان واقعی است.
امیریگانه مشاور استاندار هرمزگان نیز با تقدیر از اقدامات انجامشده، خواستار توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی استان در بررسی پروندهها شد. وی اجرای اقدامات مرحلهای و فازبندیشده را ضروری دانست و بر لزوم همراهسازی اقدامات بازدارنده با برنامههای فرهنگی و آموزشی تاکید کرد.
در ادامه، جمعی از رانندگان حاضر در جلسه به بیان مشکلات خود در فرآیندهای ثبت بارنامه و توزیع سوخت پرداختند که مسائل آنان مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای اجرایی در دستور کار دستگاههای مربوطه گذاشته شد.
نشست تخصصی ساماندهی کارتهای سوخت مهاجر در هرمزگان را میتوان نمادی از تحول در مدیریت حوزه سوخت و مقابله با قاچاق دانست. تاکید بر پیشگیری هوشمند، استفاده از فناوریهای نظارتی و هماهنگی بینسازمانی، نشاندهنده عبور از رویکردهای صرفاً امنیتی و حرکت به سمت مدلهای جامعتر است. با این حال، موفقیت این طرح در گرو تداوم همکاریهای چندجانبه، شفافیت در اجرا و توجه به پیامدهای اجتماعی تصمیمها خواهد بود. اگر این رویکرد به درستی اجرایی شود، میتواند الگویی برای دیگر مناطق کشور در مدیریت بهینه منابع سوختی و مقابله با قاچاق سازمانیافته باشد.
