دنیای اقتصاد-زینب طاری:
در دهه ۷۰ و با وجود شرایط سخت اقتصادی کشور بعد از جنگ تحمیلی، دولت تحولات بزرگی در صنعت برق رقم زد به گونهای که با ساخت نیروگاههای بزرگ عملا ناترازی دست کم مساله کشور نبود اما اواخر دهه ۸۰ با خصوصیسازی بدون در نظر گرفتن الزامات لازم از جمله اقتصاد صنعت برق مشکلات روزبهروز تشدید شد و نیروگاهداران که شاهد صرفه اقتصادی نبودند در معدود مواردی سراغ افزایش تولید رفتند؛ به گونهای که بر اساس آمارها از برنامه ششم صنعت برق عملا به کما رفت و ناترازی با توجه به رشد ۵درصدی مصرف سالانه کشور روزبهروز افزایش یافت. با وجود این دولتها سراغ حل ریشهای مشکل نرفتند و شعارهای وزرای نیرو یا در کشور قابلیت اجرا نداشت یا اینکه در حد شعار و حرف باقی ماند و به عمل منتهی نشد. حال و با روی کار آمدن دولت چهاردهم زمان آن رسیده که متفاوت از گذشته قبل از هر چیز علل موفق نبودن دولتها در بخش تولید، توزیع، انتقال و بهینهسازی با حضور جمعی از متخصصان بررسی شود و در مرحله بعد با توجه به بنبست سیاستهای گذشته، اصلاح ساختار وزارت نیرو در دستور کار قرار گیرد تا به تدریج شاهد رفع ناترازی ۲۵ درصدی برق کشور باشیم.
با ابلاغ دستورالعمل توسعه مولدهای مقیاس کوچک، مقررات عرضه برق این نیروگاهها نیز به پیوست مصوبه وزیر محترم نیرو در تاریخ ۱۴۰۲.۱۱.۸ و بر پایه برخی قوانین بالادستی نظیر مواد ۴۴ و ۵۶ قانون اصلاح الگوی مصرف ابلاغ شد. ماده ۴۴ قانون اصلاح الگوی مصرف، وزارت نیرو را موظف کرده تا ازطریق شرکتهای تابعه خرید برق از تولیدکنندگان آن را در محل تحویل و به اندازه ظرفیتهای تولید برق تضمین کند و به این منظور از طریق عقد قراردادهای ۵ساله با لحاظ شرایطی اقدام کند. از جمله شرایط مذکور آن است که زمانهای کمبود برق در شبکه سراسری، مشترکانی که اقدام به احداث مولد در محل مصرف میکنند، از اولویت قطع برق خارج میشوند. همچنین بر اساس ماده ۵۶ قانون اصلاح الگوی مصرف، وزارت نفت موظف است در چارچوب قانون هدفمندکردن یارانهها سوخت لازم جهت تولیدکنندگان انرژی برق اعم از واحدهای صنعتی یا تولیدکنندگان محلی را به قیمتی که برای وزارت نیرو محاسبه میکند، تحویل دهد.