دنیای اقتصاد-زینب طاری: گرمای هوا رفته رفته کاهش می‌‌‌یابد و این بهترین خبر برای صنایعی است که در تابستان به دلیل اعمال محدودیت‌‌‌ها متحمل عدم‌‌‌النفع‌‌‌های سنگین شده‌‌‌اند. اگر چه سیاست‌‌‌های کنترل مصرف با برنامه‌‌‌های مختلف اجرایی شد، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد چیزی نبود که مسوولان وزارت نیرو انتظارش را می‌‌‌کشیدند؛ در واقع می‌‌‌توان گفت نه محدودیت‌‌‌ها و نه مشوق‌‌‌های موجود نتوانسته راهگشا باشد و امسال بیش از هر سال دیگر ناترازی برق را شاهد بودیم تا جایی که میزان افزایش مصرف که در بدترین سناریو ۶درصد پیش‌‌‌بینی شده بود، ۸.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت و این در حالی است که در برنامه هفتم نیز رشد سالانه ۳درصد پیش‌‌‌بینی شده بود تا در پایان برنامه هفتم به مصرف ۸۵ هزار مگاوات برسیم، اما همین حالا در پیک مصرف به ۸۰ هزار مگاوات رسیده‌‌‌ایم و این اتفاقات نشان می‌‌‌دهد که اگر چه برنامه‌‌‌های مدیریت مصرف را باید ادامه دهیم اما اقدام مهم تر تکیه بر رشد تولید و سرمایه‌‌‌گذاری در صنعت برق است.

دنیای اقتصاد-زینب طاری: در دهه ۷۰ و با وجود شرایط سخت اقتصادی کشور بعد از جنگ تحمیلی، دولت تحولات بزرگی در صنعت برق رقم زد به گونه‌‌‌ای که با ساخت نیروگاه‌‌‌های بزرگ عملا ناترازی دست کم مساله کشور نبود اما اواخر دهه ۸۰ با خصوصی‌‌‌سازی بدون در نظر گرفتن الزامات لازم از جمله اقتصاد صنعت برق مشکلات روز‌به‌روز تشدید شد و نیروگاه‌داران که شاهد صرفه اقتصادی نبودند در معدود مواردی سراغ افزایش تولید رفتند؛ به گونه‌‌‌ای که بر اساس آمارها از برنامه ششم صنعت برق عملا به کما رفت و ناترازی با توجه به رشد ۵‌درصدی مصرف سالانه کشور روز‌به‌روز افزایش یافت. با وجود این دولت‌‌‌ها سراغ حل ریشه‌‌‌ای مشکل نرفتند و شعارهای وزرای نیرو یا در کشور قابلیت اجرا نداشت یا اینکه در حد شعار و حرف باقی ماند و به عمل منتهی نشد. حال و با روی کار آمدن دولت چهاردهم زمان آن رسیده که متفاوت از گذشته قبل از هر چیز علل موفق نبودن دولت‌‌‌ها در بخش تولید، توزیع، انتقال و بهینه‌‌‌سازی با حضور جمعی از متخصصان بررسی شود و در مرحله بعد با توجه به بن‌بست سیاست‌‌‌های گذشته، اصلاح ساختار وزارت نیرو در دستور کار قرار گیرد تا به تدریج شاهد رفع ناترازی ۲۵ درصدی برق کشور باشیم.

با ابلاغ دستورالعمل توسعه مولدهای مقیاس کوچک، مقررات عرضه برق این نیروگاه‌‌‌ها نیز به پیوست مصوبه وزیر محترم نیرو در تاریخ ۱۴۰۲.۱۱.۸ و بر پایه برخی قوانین بالادستی نظیر مواد ۴۴ و ۵۶ قانون اصلاح الگوی مصرف ابلاغ شد. ماده ۴۴ قانون اصلاح الگوی مصرف، وزارت نیرو را موظف کرده تا ازطریق شرکت‌های تابعه خرید برق از تولیدکنندگان آن را در محل تحویل و به اندازه ظرفیت‌‌‌های تولید برق تضمین کند و به این منظور از طریق عقد قراردادهای ۵‌ساله با لحاظ شرایطی اقدام کند. از جمله شرایط مذکور آن است که زمان‌‌‌های کمبود برق در شبکه سراسری، مشترکانی که اقدام به احداث مولد در محل مصرف می‌‌‌کنند، از اولویت قطع برق خارج می‌‌‌شوند. همچنین بر اساس ماده ۵۶ قانون اصلاح الگوی مصرف، وزارت نفت موظف است در چارچوب قانون هدفمندکردن یارانه‌‌‌ها سوخت لازم جهت تولیدکنندگان انرژی ‌برق اعم از واحدهای صنعتی یا تولیدکنندگان محلی را به قیمتی که برای وزارت نیرو محاسبه می‌‌‌کند، تحویل دهد.

دنیای اقتصاد-زینب طاری: ضرر سنگین صنایع به دلیل قطع برق و حتی اعمال محدودیت در بخش مشترکان خانگی در تابستان امسال میراث بی‌توجهی به صنعتی است که با وجود هشدار کارشناسان و صاحب‌‌‌نظران از برنامه ششم توسعه تقریبا به حال خود رها شد و امروز بیراه نیست اگر ناترازی بیش از ۱۸‌هزار مگاواتی برق کشور را یکی از بزرگ‌ترین چالش‌‌‌های کشور بدانیم. در این میان آنچه مساله را بغرنج‌تر می‌‌‌کند، ناترازی همزمان گاز و برق است؛ در واقع حتی چنانچه با یک عزم جدی نیروگاه‌‌‌های حرارتی احداث شوند، تامین سوخت آنها یک بحران جدی را پیش روی سیاستگذاران قرار می‌‌‌دهد.

دنیای‌اقتصاد: به گفته کارشناسان هوش مصنوعی می‌تواند شبکه برق کشورها را تحت فشار قرار دهد، زیرا تقاضای برق از مراکز داده در دهه آینده به شدت افزایش خواهد یافت، درست زمانی که عرضه برق به دلیل بازنشستگی سریع نیروگاه‌‌‌های زغال‌‌‌سنگ‌سوز با کاهش مواجه می‌شود. مراکز داده در ایالات متحده به تنهایی می‌توانند تا سال ۲۰۳۰ به همان اندازه برق مصرف کنند که برخی از اقتصادهای بزرگ صنعتی تولید می‌کنند، زیرا نه‌تنها از نظر تعدد مصرف‌کنندگان، بلکه از نظر مقیاس نیز تقاضا برای برق افزایش می‌‌‌یابد.

دنیای‌اقتصاد: صنعت برق کشور در فصل گرم سال‌جاری با شرایط دشواری در حوزه تولید و تامین برق مواجه شد که از نظر بسیاری از مدیران و کارشناسان این صنعت در کنار عامل مهم افزایش دما معلولی از ناترازی اقتصادی و مصرف غیربهینه این انرژی ارزشمند در کشور است.

دنیای اقتصاد-زینب طاری: دولت چهاردهم در شرایطی آغاز به کار می‌‌‌کند که ناترازی برق تبدیل به یک ابرچالش شده و بسیاری از صنایع به دلیل محدودیت‌‌‌های برق و خاموشی‌‌‌ها متحمل عدم‌‌‌النفع‌‌‌های بسیار سنگین شده‌‌‌اند؛ اتفاقی که علاوه بر شرکت‌ها، به دلیل کاهش تولید قطعا بر زندگی عموم جامعه تاثیرگذار است. وزرای نیروی دولت‌‌‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم اگر‌چه از همان ابتدا برنامه‌‌‌های متنوعی برای افزایش تولید برق و جلوگیری از افزایش ناترازی اعلام کردند، اما واقعیت این است که در میدان عمل شاهد تغییرات مثبت نبودیم و عمدتا اقدامات معطوف به مدیریت مصرف بود و افزایش تولید برق به ندرت اتفاق افتاد تا در تابستانی که گرم‌‌‌تر از سال‌‌‌های پیش است، شاهد ناترازی بسیار بیشتر از ۱۲‌هزار مگاواتی برق باشیم که رقمی‌‌‌ سرسام‌‌‌آور به شمار می‌‌‌رود. حال و با روی کار آمدن دولت چهاردهم، بخش خصوصی صنعت برق که سال‌‌‌هاست به دلیل سود‌آور نبودن این صنعت و قوانین یک‌طرفه عطای تولید را به لقای آن بخشیده امیدوار است با هم‌افزایی و استفاده وزارت نیرو از ابزارهای قانونی برای کاهش این ناترازی وارد گود شود.

سازمان همکاری شانگهای در ابتدا با اهداف امنیتی شکل گرفت، اما با توجه به ظرفیت‌‌‌های عظیم کشورهایی که در ادامه به عضویت آن درآمدند، در سایر حوزه‌‌‌ها به‌خصوص اقتصادی و انرژی نیز فعال شد. شرایط منحصر به‌فرد کشورهای عضو این سازمان شامل ایران، چین، هند، روسیه، پاکستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان که در پایان سال ۲۰۲۳ در مجموع ۴۲درصد جمعیت، ۲۴‌درصد مساحت و ۲۵‌درصد تولید ناخالص ملی(GDP) جهان را به خود اختصاص داده‌‌‌اند، در صورت برنامه‌‌‌ریزی صحیح و تدوین اسناد راهبردی توسعه همکاری‌‌‌های اقتصادی و فنی، می‌تواند افق درخشانی را در سایه همکاری‌‌‌های فی مابین برای آنها رقم بزند.

دنیای‌اقتصاد: با دیجیتالی شدن و تحول در صنعت حمل‌ونقل و همچنین افزایش دسترسی مردم به برق، قرن بیست و یکم را واقعا باید قرن برق و برق‌رسانی نام‌گذاری کرد. تقاضا برای برق سریع‌تر از تقاضای جهانی انرژی در حال افزایش است. در حالی که شرکت توتال انرژیز موضوع آب و هوا را در قلب استراتژی خود قرار داده است، این غول صنعت نفت و گاز و انرژی می‌‌‌خواهد به مشتریان خود ترکیبی از منابع انرژی با انتشار کربن کمتر را ارائه دهد. توتال‌‌‌انرژیز هم‌‌‌اکنون چهارمین شرکت نفتی و هشتمین شرکت بزرگ جهان است که در ۳۰ کشور دارای شعبه بوده و بیش از ۱۰۵‌هزار کارمند از ۱۳۰ کشور مختلف در آن اشتغال دارند و در همه حوزه‌‌‌های صنایع نفت و گاز فعالیت می‌کند.

دنیای اقتصاد-زینب طاری: کشور ما به دلیل شرایط جغرافیایی جزو مناسب‌‌‌ترین کشورها برای توسعه نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر به‌‌‌ویژه خورشیدی به شمار می‌‌‌رود، اما نگاه نادرست متولیان به این انرژی و اجرا نشدن قوانینی همچون ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در کنار تکیه بیش از حد به منابع نفت و گاز باعث شد تا امروز کمتر از ۱۲۰۰ مگاوات برق کشور از ناحیه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر تامین شود.

دنیای‌اقتصاد: با کاهش قیمت خودروهای الکتریکی در ماه‌‌‌های اخیر، مصرف‌کنندگان با ملاحظات جدیدی در مورد اینکه آیا خودروهای برقی می‌توانند در مقایسه با خودروهای با سوخت فسیلی صرفه‌‌‌جویی کلی در هزینه‌‌‌های زندگی آنها ایجاد کنند، مواجه هستند. اما کارشناسان می‌‌‌گویند که پاسخ این سوال ممکن است همیشه واضح نباشد.

دنیای‌اقتصاد: وقتی می‌‌‌خواهید یک بازار واقعا آزاد برق را تصور کنید چه چیزی به ذهنتان می‌‌‌رسد؟ برای نشان دادن این بازارها بسیاری از کارشناسان این صنعت، به ظهور بازارهای عمده‌‌‌فروشی برق و انتخاب خرده‌‌‌فروشی در برخی از مناطق ایالات متحده اشاره می‌کنند که در حال حاضر به عنوان بازارهای نسبتا آزاد صنعت برق معرفی می‌‌‌شوند و برخی از اقتصاددانان نیز فراتر رفته و از حذف کامل مداخله دولت در بخش برق حمایت می‌کنند. تجدید ساختار برق، نقش عناصر سنتی حاضر در ساختار یکپارچه را تغییر داده و عناصر جدیدی را با امکان عملکرد مستقل ایجاد کرده است. در تقسیم‌‌‌بندی کلی، عناصر بازار برق را می‌توان به اپراتور مستقل بازار (ISO) و معامله‌‌‌گران تقسیم کرد. اپراتور مستقل نقش راهبری را در بازار ایفا کرده و قواعد بازار را تعیین می‌کند.

دنیای اقتصاد-زینب طاری: در حالی که میزان ناترازی برق در کشور به حدود ۱۸‌هزار مگاوات رسیده، عباس علی‌آبادی به عنوان وزیر نیرو از طرف رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی ‌‌‌برای گرفتن رای اعتماد معرفی شده است؛ مدیر با‌سابقه‌ای که فعالیت در هر دو طرف میز یعنی بنگاه‌داری و فعالیت در وزارت نیرو را در کارنامه دارد و اهالی صنعت برق امیدوارند با اتکا به این سابقه و همچنین برنامه‌‌‌های اعلامی ‌‌‌او شاهد تغییرات مثبت در بخش‌‌‌های مختلف و همچنین رشد سرمایه‌گذاری در این صنعت باشند.

دنیای‌اقتصاد: نیروگاه GTCC، متعلق به پتروس پاور، یکی از شرکت‌های تابعه شرکت دولتی پترولیوم ساراواک برهاد (PETROS) است که در شهر میری، یک‌‌‌ هاب استراتژیک گازی در کشور مالزی واقع شده است. میتسوبیشی پاور همچنین یک قرارداد خدمات بلندمدت با پتروس منعقد کرده است تا از عملکرد پایدار نیروگاه پس از شروع عملیات تجاری اطمینان حاصل کند. ژنراتورهای این نیروگاه توسط شرکت میتسوبیشی ژنراتور تولید خواهند شد، شرکتی که از طریق ادغام شرکت‌های MHI و شرکت میتسوبیشی الکتریک در سیستم‌های تولید برق تاسیس شده است.

دنیای اقتصاد: در برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که وزیر نیرو در ابتدای دولت سیزدهم تقدیم مجلس کرد، مقرر شد حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب به ظرفیت طرح‌‌‌‌‌‌های آبرسانی اضافه شود و حال آمارها نشان می‌دهد در پایان زودهنگام دولت سیزدهم، حدود ۸۰ طرح با ظرفیت آبرسانی ۱۴۸۴ میلیون مترمکعب محقق شد یعنی در بخش پروژه‌‌‌‌‌‌های آبرسانی ضریب تحقق ۲۱۲‌درصد بوده است.