در نخستین همایش تخصصی نیروگاه‏‌های مقیاس کوچک مطرح شد

ضرورت تشکیل شورای عالی برق

دنیای اقتصاد-زینب طاری : امروز مزایای نیروگاه‌‌های کوچک مقیاس بر هیچ کس پوشیده نیست و سرعت اجرا و همچنین سرمایه‌‌گذاری به مراتب کمتر نسبت به انواع دیگر نیروگاه‌ها به همراه شاخصه‌‌های مثبتی همچون راندمان بالا، بی‌‌نیازی از هزینه‌‌های بالای توزیع و انتقال و همچنین نقشی که در پدافند غیر عامل دارند، باعث شده تا بسیاری از کارشناسان حرکت در این مسیر را یکی از مهم‌ترین راه‌‌های رفع ناترازی برق در کشور بدانند. با وجود این به محض سرد شدن هوا وزارت نفت سراغ قطع گاز این نیروگاه‌‌ها می‌رود و امسال هم با یک استدلال عجیب همچون سال‌های گذشته مسیر تولید برق را مسدود می‌کند.

ماجرا از این قرار است که در چند روز گذشته نامه‌‌ای از طرف معاونت برنامه‌‌ریزی وزارت نفت به تمام شرکت‌های گاز استانی ارسال شده که اگر راندمان الکتریکی نیروگاهی کمتر از ۵۵‌‌درصد است، درخواست تامین گاز ارسال نشود و ماده ۴۱ برنامه هفتم توسعه را مبنای این اقدام قرار داده است؛ در حالی که عنوان این ماده قانونی اهداف برنامه هفتم است و از طرفی گفته شده که در پایان برنامه هفتم که در سال اول آن هستیم، باید بهره‌‌وری میانگین نیروگاه‌‌ها به ۵۵‌‌درصد برسد نه در سال نخست؛ بنابراین نیروگاه‌‌های کوچک مقیاس که میانگین بهره‌‌وری آنها در حال حاضر حدود ۴۲‌‌درصد است، مشمول قطع گاز می‌‌شوند. در نهایت مشکلاتی از این دست و اهمیت موضوع تابلوی برق آزاد، انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران را بر آن داشت تا همایشی با حضور فعالان این صنعت و مسوولان برگزار کند.

اصلاح ایرادات تابلو برق آزاد

محمد بیات، رئیس هیات‌‌مدیره انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران با حضور در این همایش گفت: موضوعاتی از جمله بورس برق آزاد و نحوه سفارش در وزارت صمت از مهم‌ترین مسائلی است که در نخستین همایش تخصصی نیروگاه‌‌های مقیاس کوچک مورد بررسی قرار می‌‌گیرد و امیدوارم در سال‌های آتی نیز این همایش را در حالی برگزار کنیم که مسائل و مشکلات کوچک مقیاس‌‌ها به حداقل رسیده باشد.

وی گفت: از زمان مصوبه هشتم اسفند امسال هم انجمن پیگیری‌‌های زیادی داشت و هم وزارت نیرو و توانیر اقدام کردند و تبدیل به سرآغازی برای فروش برق کوچک مقیاس‌‌ها با عنوان تابلو برق آزاد در بورس شد، اما به هر حال باید ایرادات آن اصلاح شود؛ به طور مثال تعیین نقاط اولویت‌‌دار از این جمله بود که قبلا به صورت سلیقه‌‌ای تعیین می‌‌شد، اما در ادامه پارامتر‌‌های مختلف برای تعیین نقاط اولویت‌‌دار در کمیته تخصصی مشخص شد. وی ادامه داد: تابلو برق آزاد در حالی راه‌‌اندازی شده که نرخ برق کوچک مقیاس‌‌ها در واقعیت تفاوت بسیاری با نرخی دارد که در طول سال‌های متمادی دولت از ما خریداری کرده است و از طرفی صنعت هم با نرخ‌‌های بالاتر مساله‌ای ندارد.

برداشت اشتباه از قانون و قطع گاز

علی علایی، عضو هیات‌‌مدیره انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران نیز گفت: تقریبا سه روز پیش نامه‌‌ای از طرف معاونت برنامه‌‌ریزی وزارت نفت به تمام شرکت‌های گاز استانی ارسال شده که اگر راندمان الکتریکی نیروگاه کوچک مقیاس کمتر از ۵۵‌‌درصد است، درخواست تامین گاز ارسال نشود و ماده قانونی را برای این ابلاغیه آورده‌‌اند که مربوط به ماده ۴۱ برنامه هفتم توسعه است؛ بنابراین در حالی که عنوان این ماده قانونی اهداف برنامه هفتم است و از طرفی گفته شده که در پایان برنامه هفتم باید بهره‌‌وری میانگین نیروگاه‌‌ها به ۵۵‌‌درصد برسد، اما در یک اشتباه بزرگ وزارت نفت عدد ۵۵‌‌درصد را از همین ابتدا مبنای تخصیص گاز قرار داده‌‌اند در حالی که میانگین بهره‌‌وری نیروگاه‌‌های کوچک مقیاس در حال حاضر حدود ۴۲‌‌درصد است و شبیه این مشکل را در گذشته هم داشتیم که بعد از یک سال رفع شد.

وی افزود: تولیدکنندگان برق سه انجمن تولیدکنندگان بزرگ، تجدیدپذیرها و مقیاس‌‌کوچک‌‌ها هستند و متاسفانه در دو سال اخیر هر یک تا دو ماه یک اتفاق جدید را تجربه کرده‌‌ایم به گونه‌‌ای که از ۹ ماه پیش ممنوعیت ثبت‌‌سفارش ما کلید خورده است و در بخش صندوق توسعه ملی، دریافت مطالبات، تامین گاز و... مشکلات عدیده‌‌ای داریم؛ به همین دلیل تصمیم گرفتیم پیشنهادی را از طریق اتاق ایران و سایر مجاری آماده کنیم تا تحویل رئیس‌جمهور شود؛ چرا که وضعیت برق تا اندازه‌‌ای اسفناک شده که تبدیل به یک مساله امنیتی شده و به مانند شورای عالی امنیت ملی، نیازمند تشکیل یک شورای عالی برق هستیم.

علایی ادامه داد: امروز اصلاح ابلاغیه چند روز اخیر وزارت نفت نیاز به چند ماه رفت و آمد دارد و به نظر می‌‌رسد رفع آن به زمان پیک مصرف برسد؛ بنابراین امیدواریم در شورای عالی برق تمام ارکانی که در موضوع برق تاثیر گذار هستند، دو هفته یک بار تشکیل جلسه بدهند و بعد از تصمیم‌‌گیری، مصوبه در هیات دولت بلافاصله تایید و امضا شود و در واقع به عنوان یک میان‌‌بر عمل کند.

عضو هیات‌‌مدیره انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو، حرارت و برودت ایران گفت: ما در سه مساله منتظر ابلاغیه وزارت نیرو هستیم؛ مساله اول مربوط به دستورالعمل اجرایی بورس برق آزاد است که در تابستان هم شکل گرفت و چند معامله در این بورس اتفاق افتاد؛ در دستورالعمل این بورس آمده که قراردادهای مقیاس کوچک ۱۵ ساله است و نیروگاه‌‌دارها ۱۰ سال اجازه فروش برق را به میزان ۷۰‌‌درصد برق تولیدی دارند که برای شفاف‌‌سازی معاملات و عدم‌‌قطع برق، ما تاکید کردیم که در بورس انجام شود. نماد بورس برق آزاد نام گرفت، اما بعد از پیک مصرف، قیمت‌ها افت کرده است؛ چرا که صنایع عنوان می‌کنند که ما در شرایط غیر پیک از بورس با قیمت هر کیلووات ۱۰۰ تومان برق می‌‌خریم در حالی که برق مقیاس کوچک‌‌ها ۱۳۰۰ تومان است.

اصلاحاتی که برای کوچک‌‌مقیاس‌‌ها اعمال می‌شود

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس عنوان کردیم که اگر صنایع قصد دارند از ما خرید کنند باید با یک نرخ که میانگینی از کل سال باشد، برق را از ما در تمام طول سال بخرند که این نرخ بالاتر از قراردادهای خرید تضمینی برنامه ششم است. با وجود این همین بورس برق آزاد منتظر دستورالعمل نهایی وزارت نیرو است که نکته‌‌ای که محل اختلاف بوده را رفع کند؛ به این معنا که در معاملاتی که بین نیروگاه‌‌ها و صنایع انجام شود، نیروگاه‌‌ها باید مابه‌‌التفاوت نرخی که به صنایع می‌‌فروشند و نرخی که قرار است دولت در قرارداد ۱۵ ساله از کوچک مقیاس‌‌ها بخرد را به دولت بدهند؛ بنابراین با توجه به اینکه نرخ خرید تضمینی ۹۰۰ تومان است و نرخ خرید صنایع از کوچک مقیاس‌‌ها ۱۳۰۰ تومان است، باید نیروگاه‌‌ها ۴۰۰ تومان به دولت بپردازند و این مبلغ در دوران پیک هم ۴۰۰ تومان تعیین شده بود؛ اما در حال حاضر عنوان کرده‌‌اند که این مابه‌‌التفاوت نباید پرداخت شود و در عوض ۳۰درصدی که طبق قانون باید به دولت بفروشید باید با قیمت بازار (۱۰۰تومان) باشد که در هر دو صورت از نظر مالی تفاوتی برای نیروگاه‌‌داران ندارد.

موضوع دومی ‌‌که در کنار این موضوع مطرح کرده‌‌اند این است که نیروگاه‌‌های ۵ساله دوم ۵۰‌‌درصد را می‌توانند در بورس برق آزاد بفروشند، اما ‌‌ساز و کار تضامین آن را مشخص نکرده‌‌اند و صرفا منتظر امضای وزیر است.موضوع سوم هم رفع اشتباه محاسباتی نرخ قراردادهای ۱۵ساله بوده است که پیش‌بینی‌‌ها حاکی است حدود ۴۵ روز ابلاغ این موارد طول می‌‌کشد و البته ما درخواست کردیم که در سریع‌‌ترین زمان این موارد ابلاغ شود.

راه‌‌اندازی بازار مشتقه

احمدی حدید، مدیرمعاملات خارج از بازار برق مدیریت شبکه برق ایران نیز اظهار کرد: طرح و ایده تابلوی آزاد فراتر از کوچک مقیاس‌هاست تا مکانیزم مربوط به عرضه و تقاضا و واسطه‌‌گری و خرید تضمینی را حذف کنیم که سه نیروگاه معاملاتی انجام دادند و ما هم در مسیر توسعه قصد داریم بازار مشتقه را هم راه‌‌اندازی کنیم که دستورالعمل توسط وزارت نیرو تنظیم شده است.

وی ادامه داد: تاکید ما این است که تمام معاملاتی که قرار است در بستر بورس انرژی اتفاق بیفتد، یکسان‌‌سازی می‌شود و راه‌‌حلی که کوچک مقیاس‌‌ها در مورد مابه‌‌التفاوت عنوان کردند، یکی از راه‌‌حل‌‌هاست؛ اما یادمان باشد که تعارض و تضاد بین خرید تضمینی و تابلو آزاد تا سال آینده باید رفع شود و هدف این است که از قراردادهای ماهانه به سمت قراردادهای ۶ ماهه و یکساله برویم که اگر موفق به این کار شویم و بازار مشتقه را هم راه‌‌اندازی کنیم، اتفاق بسیار مثبتی رقم می‌‌خورد؛ به طور کلی راجع به تابلوی آزاد با هماهنگی‌‌های صورت گرفته با بورس انرژی تا دو ماه آینده می‌توانیم تمام پتانسیل‌‌ها و ظرفیت‌‌ها را راه‌‌اندازی کنیم تا همه گزینه‌‌ها قابل استفاده باشد.

وی در مورد بازار مشتقه هم گفت: در حال حاضر دو بازار عمده فیزیکی و توافقات در بورس وجود دارد که در بخش دوم به محض اینکه دو طرف تسویه را اعلام می‌کنند، بورس ورود نمی‌‌کند؛ در بازار مشتقه اوراق سلف موازی برق به صورت استاندارد مبادله و به صورت نقد انجام می‌شود و قراردادهایی به صورت استاندارد و بر اساس بار پایه ماهانه و تنوع خرید و فروش را شاهدیم. بازار مشتقه این پتانسیل را دارد که حتی بازارهای روزانه و هفتگی اتفاق بیفتد که این انعطاف شرایطی را برای دو طرف فراهم می‌کند که انتخاب‌‌های بیشتری داشته باشند و سعی ما این است که بازار مشتقه به زودی اجرایی شود که با بازار فیزیکی و قرارداد دوجانبه هم از نوع تسویه و هم زمان‌‌بندی متفاوت است.

بورس برق آزاد در ۵ سال دوم

زهرا اسماعیل‌‌زاده، مدیریت طرح تولید پراکنده و انرژی‌‌های نو توانیر نیز با حضور در این همایش به موضوع بورس برق آزاد در ۵ سال دوم و مساله نرخ اشاره کرد و گفت: معرفی به بورس را ما از ماه خرداد با وجود اینکه ضوابط هنوز ابلاغ نشده بود، آغاز کردیم و امیدواریم با افزایش عرضه به بازار به تعادل برسد؛ برنامه این است که پیشنهادی را برای حمایت از نیروگاه‌‌های قبلی چه در حوزه تضمینی و چه در حوزه ۵ ساله دوم به وزارت نیرو ارائه کرده‌‌ایم تا بخشی از ظرفیت عملی تولید را در این تابلو عرضه کنند و امیدواریم که به زودی شاهد ابلاغ آن باشیم.

وی در مورد اضافه شدن زمان قطع گاز به دوره خرید تضمینی نیز عنوان کرد: دو حالت اتفاق می‌‌افتد؛ یا نیروگاه در دوره تضمینی است که بعد از قطع گاز در دوره تضمینی ادامه می‌دهد که اکنون ۷ ماه است و به پایان دوره تضمینی اضافه می‌شود یا اینکه در دو سال گذشته در هر دو بازه در دوره تضمینی بوده و الان در این دوره نیست و استارت افزایش این بازه با درخواست سرمایه‌‌گذار کلید می‌‌خورد که برخی سرمایه‌‌گذاران در مواردی درخواست افزایش را نداده‌‌اند.

ابلاغ اصلاحیه‌‌ها در راه است

همچنین در ادامه طائفی، کارشناس دفتر اقتصاد، سرمایه‌‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو نیز گفت: ما کارهای اداری پیش‌‌نویس مربوط به اصلاحیه مصوبه کوچک مقیاس‌‌ها که سال گذشته ابلاغ شد و چند بند آن از جمله اصلاح نرخ و مابه‌‌التفاوت از طرف بخش‌‌خصوصی درخواست شد، را انجام داده‌‌ایم و صرفا منتظر ابلاغ مصوبه برق آزاد هستیم که پیرو آن هم مصوبه کوچک مقیاس و هم مصوبه نیروگاه‌‌های کوچک مقیاس برای پنج ساله دوم را به سرعت ابلاغ کنیم. وی افزود: برای ابلاغ مصوبات نظرات کارشناسان و بخش خصوصی باید اتخاذ شود و پیش‌بینی من این است که مصوبه تابلوی برق آزاد دو تا سه هفته دیگر ابلاغ شود و پیرو ابلاغ آن دو اصلاحیه دیگر به سرعت پس از آن ابلاغ می‌شود و جای نگرانی نیست.

چرا دولت لایحه رگولاتوری را پس گرفت؟!

طائفی در مورد ترک فعل وزارت نیرو در مورد تشکیل رگولاتوری اظهار کرد: اینکه رگولاتوری به سرانجام نرسیده درست است اما ترک فعلی انجام نشده است.در سیاست‌‌های اصل ۴۴ نهاد تنظیم‌‌گر برای بخش‌‌های برق، آب و گاز دیده بودند و صرفا بخش برق جلسات مختلفی برای تهیه اساسنامه آن انجام داد و در کمیسیون‌‌های اقتصادی موضوعاتی مطرح شد که ماحصل آن اگر در مجلس تصویب می‌‌شد، هیچ‌‌کدام از اهداف بخش خصوصی محقق نمی‌‌شد و به پیشنهاد بخش‌‌‌‌خصوصی ما این لایحه را در دوره آقای محرابیان پس گرفتیم، اما مجدد در سال ۱۴۰۱ و بعد از اصلاح آن، تقدیم دولت کردیم که در کمیسیون‌‌های دولت متوقف شد؛ اما از ابتدای سال ۱۴۰۳ این موضوع توسط وزارت نیرو و مجلس پیگیری می‌شود و قطعا به نتیجه می‌‌رسد؛ نکته‌‌ای که در مورد شورای عالی برق مطرح شد به نظر من هم پیشنهاد مطلوبی است و کاری که باید این نهاد انجام دهد، بسیار فراتر از نهاد تنظیم‌‌گر است.