اما در انتشار گزارش سالانه چشم‌‌‌انداز انرژی جهان در سال ۲۰۲۴، آژانس همچنین سطح بالایی از عدم‌قطعیت گزارش داد که عمدتا به دلیل درگیری‌‌‌ها در خاورمیانه و شرایط تولید نفت و گاز در روسیه و کشورهایی که نیمی ‌‌‌از تقاضای جهانی انرژی را نمایندگی می‌کنند، بود. فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی در این خصوص اظهار کرد: در نیمه دوم این دهه، چشم‌‌‌انداز عرضه بیشتر نفت و گاز طبیعی- یا عرضه حتی مازاد - بسته به نحوه تحول تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک، ما را به دنیای انرژی بسیار متفاوتی از نظر انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای سوق خواهد داد. بیرول در ادامه خاطرنشان کرد که منابع مازاد سوخت فسیلی احتمالا منجر به کاهش قیمت‌ها می‌شود و می‌تواند کشورها را قادر سازد تا منابع بیشتری را به انرژی پاک اختصاص دهند و جهان را به «عصر جدید برق» سوق دهند.

در کوتاه‌مدت نیز در صورتی که مناقشه خاورمیانه جریان نفت را مختل کند، احتمال کاهش عرضه نیز وجود دارد. آژانس بین‌المللی انرژی گفت که چنین درگیری‌‌‌هایی فشار بر سیستم انرژی و نیاز به سرمایه‌گذاری برای سرعت بخشیدن انتقال به «فناوری‌‌‌های پاک‌تر و ایمن‌تر» را برجسته می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که سال گذشته سطح بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای از انرژی پاک در شبکه‌‌‌ هاب برق سراسر جهان آنلاین شد که این میزان شامل بیش از ۵۶۰گیگاوات ظرفیت انرژی تجدیدپذیر است. همچنین انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۴ حدود ۲ تریلیون دلار در انرژی پاک سرمایه‌گذاری شود که تقریبا دو برابر میزان سرمایه‌گذاری در سوخت‌‌‌های فسیلی خواهد بود.

آژانس بین‌المللی انرژی گفت، با این حال، رشد تولید برق پاک با افزایش تقاضای جهانی برق مطابقت نداشته و انتظار می‌رود این روند از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۳۰ ادامه یابد، به این معنی که مصرف انرژی تولید شده با زغال‌‌‌سنگ کندتر از آنچه قبلا انتظار می‌‌‌رفت کاهش می‌‌‌یابد. با در نظر گرفتن این موضوع، پیش‌بینی می‌شود که سهم سوخت‌‌‌های فسیلی در ترکیب انرژی جهانی در سال ۲۰۳۰ در سناریوی سیاست فعلی ۷۵‌درصد باشد، در حالی که امروز بالغ بر ۸۰‌درصد تخمین زده می‌شود. همچنین این در حالی است که در گزارش سال گذشته، همان سناریو پیش‌بینی کرد که سوخت فسیلی ۷۳‌درصد از ترکیب انرژی در سال ۲۰۳۰ را به خود اختصاص خواهد داد.

اوج تقاضا برای نفت

آژانس در سناریوی خود بر اساس سیاست‌‌‌های فعلی دولت‌‌‌ها، پیش‌بینی می‌کند که تقاضای جهانی نفت قبل از سال ۲۰۳۰ به اوج خود و به نزدیک ۱۰۲ میلیون بشکه در روز می‌رسد و سپس تا سال ۲۰۳۵ به سطح ۹۹ میلیون بشکه در روز کاهش می‌‌‌یابد که این میزان برابر با تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۳ است و دلیل این موضوع عمدتا ناشی از تقاضای کمتر برای سوخت‌‌‌های فسیلی در بخش حمل‌ونقل همگام با افزایش استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی است.

این گزارش همچنین تاثیر احتمالی بر قیمت نفت در آینده را در صورت اجرای سیاست‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌تر در سطح جهان برای مبارزه با تغییرات اقلیمی ‌‌‌نشان می‌دهد. در سناریوی سیاست‌‌‌های فعلی آژانس بین‌المللی انرژی، قیمت نفت از ۸۲ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۲۳ به ۷۵ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۵۰ کاهش می‌‌‌یابد. در صورتی که اقدامات دولت‌‌‌ها مطابق با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای در بخش انرژی تا آن زمان به صفر برسد، این رقم با ۲۵ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۵۰ مقایسه می‌شود. اگرچه این گزارش افزایش تقاضا برای گاز طبیعی مایع (LNG) را به میزان ۱۴۵ میلیارد مترمکعب بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۳۰ پیش‌بینی می‌کند، اما اذعان دارد که این افزایش با رشد ظرفیت صادرات حدود ۲۷۰میلیارد مترمکعبی در مدت مشابه پیشی خواهد گرفت.

این گزارش می‌‌‌گوید: به نظر می‌رسد که مازاد ظرفیت LNG، یک بازار بسیار رقابتی را حداقل تا زمانی که این امر برطرف شود، ایجاد کند، به طوری که تا سال ۲۰۳۵ قیمت‌ها در مناطق کلیدی واردکننده به طور متوسط ۶.۵ تا ۸ دلار در هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا (mmBtu) خواهد بود. قیمت LNG آسیایی نیز که به عنوان یک معیار بین‌المللی در نظر گرفته می‌شود، در حال حاضر حدود ۱۳ دلار در هر mmBtu است.

فاتح بیرول، چندی پیش در پستی در شبکه‌‌‌های اجتماعی نوشت: پس از عصر زغال‌‌‌سنگ  و نفت، جهان به سرعت به سمت عصر جدید برق می‌رود. او گفت که عرضه برق دو برابر نرخ کل تقاضای انرژی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود که این میزان از هم‌‌‌اکنون تا سال ۲۰۳۵ به شش برابر افزایش یابد. این آژانس پیش‌بینی کرده است که بیشتر افزایش مورد انتظار توسط انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر تغذیه می‌شود و انرژی خورشیدی تا سال ۲۰۳۵ بیشترین میزان را تامین می‌کند و پس از آن باد در رتبه بعدی قرار دارد. همچنین انتظار می‌رود که تولید زغال‌سنگ در سال ۲۰۲۶ به اوج خود برسد و سپس تا سال ۲۰۳۵ به میزان ۳۶‌درصد کاهش یابد.  آژانس بین‌المللی انرژی در ادامه خاطرنشان کرد، با وجود این، بر اساس سیاست‌‌‌های فعلی، جهان به هدف محدود کردن افزایش دما به ۱.۵ درجه بالاتر از سطح پیش‌‌‌صنعتی تا سال ۲۱۰۰ دست نخواهد یافت، میزانی که دانشمندان می‌‌‌گویند از وقوع اثرات فاجعه‌بار ناشی از تغییرات آب و هوایی جلوگیری می‌کند. با این حال سیاست‌‌‌های کنونی بین‌المللی گرم شدن زمین تا ۲.۴ درجه را نشان می‌دهد.