برای وزیر نیروی آینده

ابراهیم خوش‌گفتار/ کارشناس ارشد صنعت برق بحران انرژی در کشور به نقطه‌‌‌ای رسیده است که دیگر باید در مورد میزان ناترازی‌‌‌ها با شهامت و صداقت، واقعیت‌‌‌ها را به مردم گفته و برای برون‌رفت از خاموشی‌‌‌ها نیز باید از امروز برنامه‌‌‌ریزی و اقدام کرد، چرا که این بحران همه‌گیر شده و عملا در اوج تابستان هر سال، شاهد خاموشی‌‌‌های مستمر در بخش صنایع و خانگی شده‌‌‌ایم. بحران برق از زمانی آغاز شد که تثبیت قیمت‌ها توسط مجلس هفتم به مردم هدیه داده شد و در نتیجه آن نیز صنعتی که روی پای خود ایستاده بود، به ورطه نابودی کشانده شد. البته تثبیت قیمت‌ها تنها عامل این ناترازی‌‌‌ها نبوده، بلکه سوءمدیریت و از سویی کوته‌نظری و رقابت وزارت نیرو با بخش خصوصی نیز کمر همت به نابودی این صنعت استراتژیک بسته است.

در واقع از سال 1397 ناقوس بحران کمبود برق زده شد و مقامات وزارت نیرو نه‌تنها این ناترازی را قبول نداشته، بلکه با همان روش‌های گذشته از جمله مدیریت مصرف، باعث خاموشی‌‌‌های بیشتر شده‌‌‌اند.در حقیقت مدیریت مصرف در سال‌های 98 تا ۱۴۰۰ پاسخگو نبوده و حتی خاموشی‌‌‌ها بیش از همیشه چالش جدی تابستان این سال‌ها بوده است.

اما سوال مهم این است که چرا این صنعت مهم و زیربنایی به این میزان ناترازی رسیده است؟

گزارش‌‌‌هایی که معاونت برنامه‌‌‌ریزی توانیر تهیه و ابلاغ کرده، نشان می‌دهد رشد تولید نیاز برق در سال‌های آتی به چه میزان بوده است.در واقع این برآورد در سال 96 با توجه به برنامه توسعه کشور تنظیم شده‌(بدون در نظر گرفتن افزایش دما) و عملکرد هر سال نیز می‌تواند مورد توجه برنامه‌ریز برای توسعه سرمایه‌گذاری باشد. نکته‌‌‌ای که باید در اینجا به آن اشاره کرد این است که اقداماتی که منجر به خروج سرمایه از صنعت برق شده تنها به دلیل تحریم، ‌‌‌ افزایش نرخ ارز و... صورت نگرفته، بلکه مساله اصلی مدیرانی هستند که از سال 90 تاکنون بر وزارت نیرو مدیریت کرده‌‌‌اند. به عنوان مثال وزارت نیرو به مثابه راننده کامیونی است که مسیری را در نظر گرفته و می‌‌‌داند باید مقداری معین سوخت در باک کامیون داشته باشد تا به مقصد برسد، اما راننده در مسیر به دلیل محاسبه نادرست سوخت در راه مانده و به خودروهایی که در راه‌بندان قرار دارند، می‌‌‌گوید جاده فرعی درست کنید و از آن مسیر بروید.

یکی از وزرای نیروی سابق در مصاحبه‌‌‌هایش اعلام کرد: زیر بار مافیای نیروگاه‌‌‌سازی نمی‌رود، از همین‌رو سال‌های ۹۸و ۹۹ خاموشی‌‌‌های تابستان را با مدیریت مصرف کنترل کرد، اما این خاموشی‌‌‌ها در سال ۱۴۰۰ تشدید شد. نکته جالب اینکه در پایان آن دولت، مدیران ارشد وزارت نیرو اعلام کردند، ۱۵‌هزار مگاوات نیروگاه در حال ساخت و احداث بوده و تحویل دولت آینده خواهد شد، اما با گذشت سه سال دولت جدید از آن ۱۵‌هزار مگاوات خبری نشده است. البته در دولت سیزدهم نیز اعلام شد ۲۲‌هزار مگاوات در حال ساخت است، بنابراین دولت چهاردهم باید نام نیروگاه‌‌‌ها، محل و ظرفیت هر یک از آنها را از مقامات عالی وزارت نیرو تحویل گرفته و اعلام کند. در واقع در برنامه ششم تاکید بر احداث ۲۵‌هزار مگاوات نیروگاه بود، اما در دو دولت گذشته هیچ اقدامی ‌‌‌طبق برنامه پیش نرفته و عملا نیروگاه‌‌‌هایی که افتتاح می‌‌‌شوند همان نیروگاه‌‌‌های احداث‌شده در زمان برنامه سوم تا پنجم هستند.در حقیقت سال‌هاست بخش خصوصی وارد عرصه نیروگاه‌‌‌سازی نشده و فقط در مناقصه نیروگاه‌‌‌های خورشیدی شرکت کرده‌‌‌اند که البته سرمایه‌گذاران این حوزه نیز در کش و قوس چالش‌‌‌های بانکی، صندوق توسعه ملی و... هستند.

از این‌رو در ادامه خطاب به وزیر نیروی آینده از طرف بخش خصوصی باید گفت: سرمایه‌گذاران در صنعت برق کمترین سود و اختیار و عملا بالاترین خطر در سرمایه‌گذاری را می‌‌‌پذیرند. بنابراین درخواست می‌شود مشکلات این بخش را بشنوند، چرا که سال‌هاست کسی گوش شنوا برای حل مشکلات بخش خصوصی این صنعت نداشته است. نکته دیگر اینکه وزارت نیرو باید از تصدی‌‌‌گری، رقابت و واسطه‌‌‌گری صنعت برق دست برداشته و عملا با تشویق و مشورت با بخش‌‌‌خصوصی به توسعه سرمایه‌گذاری کمک کند تا مانع کوچ سرمایه‌گذاران از این بخش شود، چرا که با 30‌درصد سرمایه‌گذاری در احداث یک نیروگاه 500 مگاواتی می‌توان یک شرکت پتروشیمی ‌‌‌یا یک کارخانه فولادی متوسط یا حتی مجموعه فروشگاه زنجیره‌‌‌ای احداث کرد. حال آنکه هیچ‌کدام از این صنایع، محدودیت فروش، صادرات و نقدینگی ندارند. در حقیقت در همه این سرمایه‌گذاری‌‌‌ها، بانک‌ها به سرعت عاملیت آنها را پذیرفته و صندوق توسعه ملی نیز تامین مالی می‌کند.

اما در صنعت برق، وزارت نیرو عملا متولی سود نکردن سرمایه‌گذار است، چرا که نرخ سالانه برق را با IRR 4.0‌درصد نسبت به نرخ واقعی اعلام کرده و صورت حساب نیروگاه را با حداقل 300 روز تاخیر پرداخت می‌کند و جالب آنکه حتی جریمه تاخیر نیز به‌‌‌رغم تاکید قانون پرداخت نمی‌‌‌کند.اما با همه این موارد، اگر وزارت نیرو تغییر استراتژی دهد بخش خصوصی به‌‌‌رغم ناملایمات و مشکلات، آماده هرگونه همکاری است. نکته بعدی اینکه مدیریت مصرف یا بهتر بگوییم خاموشی صنایع، رویه‌‌‌ای شده برای جبران ناترازی برق که اگر نهاد تنظیم‌‌‌گر یا همان رگولاتور در این سال‌ها ایجاد شده بود شاید سرانجام این ناترازی مسیر دیگری داشت. هرچند نهاد تنظیم‌‌‌گر برق در دولت دوازدهم تا مرحله صحن مجلس رفت و با روی کار آمدن دولت سیزدهم استرداد شد، در حالی که نهاد تنظیم‌‌‌گر در تمام دنیا واسطه بخش خصوصی و دولتی بوده و عملا یکی از عوامل توسعه سرمایه‌گذاری است. مساله دیگر اینکه وزرای نیروی سال‌های اخیر پاسخگوی بخش خصوصی نبوده‌‌‌اند و حتی وزیر نیروی دولت سیزدهم طی سه سال اخیر به‌‌‌رغم دعوت چند‌باره بخش خصوصی به جلسه هماهنگی دولت در اتاق بازرگانی ایران نیامد.

از این رو در پایان از رئیس آینده درخواست داریم برنامه‌‌‌هایی را در زمان رای اعتماد اعلام کنند که هم خود به آن پایبند باشند و هم شرایط اجرا را با توجه به شرایط کنونی صنعت برق داشته باشد.