احوالات صنعت برق در سال ۱۴۰۳
انصافا صنعت برق به یک نوع رویکرد هوشمندانه و همه‌‌‌جانبه و با پختگی لازم برای چگونگی مدیریت بار رسیده است که کمترین خسارت اقتصادی و اجتماعی را ایجاد کند. بهرغم این تلاش قابل تقدیر؛ نمی‌توان اثرات اقتصادی کمبود تامین برق 12100 مگاواتی را در ساختار مالی بخش تولید صنعتی کشور نادیده گرفت. پیش‌بینی می‌شود در سال 1403 درصورت آمادگی کامل تولید برق آبی، یعنی تولید 8000 مگاواتی؛ قدرت عملی تولیدی به 63000 مگاوات برسد که باتوجه‌‌‌به پیش‌بینی نیاز مصرف 77000 مگاواتی؛ صنعت برق در پیک بار سال 1403 با 14000مگاوات کمبود تامین برق روبه‌‌‌رو خواهد شد که نسبت به سال 1402 رشد 19درصدی خواهد داشت. روند فوق برای سال‌های بعد نیز قابل تصور است و بدیهی است اثرات منفی مدیریت بار اجباری در توسعه اقتصادی کشور اجتناب‌‌‌ناپذیر و تقریبا غیرقابل سنجش ولی بسیار اثرگذار خواهد بود.
تحلیل‌‌‌های آماری شاخص‌‌‌های عملکردی نشان می‌دهند که طی 10 سال گذشته؛ رشد ظرفیت منصوبه نیروگاهی تنها 1.47 بوده است که باتوجه‌‌‌به رشد مصرف برق، این شاخص حداقل باید 1.8 باشد. متاسفانه طی 10 سال اخیر سرمایه‌گذاری در تاسیسات توزیع حدود 1.3 برابر و در بخش شبکه‌‌‌های انتقال و فوق‌‌‌توزیع کمتر از 1.17 برابر بوده است که در این مورد نیز رشد منطقی و متناسب با نیاز صنعت برق حداقل 1.8 است. رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های فوق به‌‌‌هیچ‌‌‌عنوان پاسخگوی نیاز مصرف و پایداری شبکه و استمرار تامین برق نیست و چنانچه قرار باشد در دهه آتی نیز شرایط فوق ادامه داشته باشد، به‌‌‌طور قطع صنعت برق کشور با پدیده حبس در حبس روبه‌‌‌رو می‌شود.
به‌‌‌طور کلی، عدم‌‌‌سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های مختلف صنعت برق طی چند دهه گذشته باعث ایجاد یک فاصله معنادار و خطرناک بین نیاز مصرف و پتانسیل تامین شده است که ادامه وضعیت موجود باعث می‌شود که در کوتاه‌‌‌مدت امکان جبران این فاصله قابل تصور هم نباشد. در حال حاضر اندازه اقتصادی این فاصله 18000 مگاواتی در ایجاد ظرفیت‌‌‌های جدید در بخش‌‌‌های تولید، انتقال و توزیع، حدود 18 میلیارد دلار است. این در حالی است که بر اساس اطلاعات ارائه‌‌‌شده، میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق از 6.2 میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است. درمجموع، صنعت برق طی دهه اخیر با پدیده‌‌‌های زیر روبه‌‌‌رو بوده است:
-ناترازی تولید و مصرف
-ناترازی هزینه درآمد
-ناترازی تامین سوخت
-ناترازی تدریجی نیروی انسانی و بخش خصوصی.
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی با عنوان «مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید در بخش برق؛ موانع و راهکارها» ریشه‌‌‌های ناترازی‌‌‌های فوق را در چالش‌‌‌های سیزده‌گانه‌‌‌ای به شرح زیر اعلام کرده است:
-عدم‌بهینه‌‌‌سازی و ایجاد سیکل ترکیبی نیروگاههای گازی موجود
-توقف احداث نیروگاههای جدید فسیلی و تجدیدپذیر
-عدم‌نوسازی و بهینه‌‌‌سازی سیستم انتقال و توزیع قدرت
-مکانیزم ناکارآمد قیمت‌گذاری
-مدیریت ناکارآمد در تامین نهاده‌‌‌های تولیدی نظیر مواد اولیه، تجهیزات و سوخت
-عدم‌اقبال سرمایه‌گذاران برای فاینانس در صنعت برق
-تعارض منافع میان وزارت نیرو و بخش خصوصی
-پایین بودن حقوق ورودی تجهیزات دارای مشابه تولید داخل در صنعت برق
-نبود ثبات در مقررات صادرات و واردات برق
-نبود امکانات آزمون استاندارد برای برخی کالاهای تولیدی در صنعت برق
-مشکلات ناشی از تحریم در صادرات خدمات فنی و مهندسی
-رکود در بازار توسعه تجهیزات صنعت برق.
قراردادهای یکجانبه وزارت نیرو
در پایان سال 1402، بهرغم تلاش ستودنی مدیران صنعت برق؛ نه‌‌‌تنها چالش‌‌‌های فوق کاهش نداشته است بلکه به‌‌‌نوعی افزایش داشته و به‌‌‌شدت این صنعت زیر‌بنایی را دچار مشکل کرده است. این ناترازی و چالش‌‌‌ها به‌‌‌دلیل عدم‌‌‌سرمایه‌گذاری، رشد مصرف، عدم‌‌‌سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های تامین سوخت، غیرمنطقی بودن تعرفه‌‌‌های برق، تحریم و به‌‌‌ویژه تورم، بهره‌‌‌وری پایین و عدم‌‌‌ثبات اقتصادی و نرخ ارز، کم‌آبی و در نهایت بی‌‌‌پولی ایجاد شده است.
برای کاهش اثرات چالش‌‌‌های فوق توجه به نکات زیر قابل تامل است:
همه بررسی‌‌‌ها نشان‌‌‌دهنده غیرقابل اتکا بودن این اعتبارات دولتی است و به عبارتی تصور امکان حل چالش‌‌‌ها و اداره صنعت برق با اعتبارات دولتی آب در هاون کوبیدن است.
درصورت ایجاد اعتماد و انگیزش برای بخش خصوصی، پیش‌بینی تامین تا 30درصد اعتبار موردنیاز برای سرمایه‌گذاری توسط این بخش در طرح‌‌‌های صنعت برق، امکان‌‌‌پذیر است. در این مبحث توجه و بازمهندسی پتانسیل‌‌‌های سرمایه‌گذاری قانونی مشابه ماده 12قانون رفع موانع تولید می‌تواند مورد اتکا قرارگیرد.
درصورت رفع تحریم و ایجاد شرایط عادی سیاسی امکان ورود سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد البته نیاز به زمان و اعتمادسازی دارد.
شرایط موجود ساختاری و اقتصادی صنعت برق چنانچه پاسخگو بود که مشکلات فعلی حداقل در این سطح بروز نمی‌‌‌کرد، بنابراین به‌‌‌طور قطع ساختار و اقتصاد صنعت برق نیاز به بررسی مجدد دارد.
قابل اتکاترین مدل برای مدیریت تامین در صنعت برق، مدیریت تقاضاست که می‌تواند به کاهش رشد مصرف برق و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق و افزایش بهره‌‌‌وری نیز منجر شود. برآوردها نشان می‌دهند که پتانسیل آزادسازی ظرفیت از این روش تا 20درصد مصرف فعلی است. درضمن، پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری موردنیاز برای مدیریت منطقی تقاضا به‌‌‌ازای هر کیلووات ساعت صرفه‌‌‌جویی حدود 4تا 6سنت باشد.
یکی از روش‌های غیرقابل استمرار برای رفع بحران سرمایه‌گذاری در صنعت برق؛ انداختن توپ سرمایه‌گذاری در زمین متقاضیان برق است که البته خودش هم مدلی است غیرقابل تفسیر.
پیش‌بینی شاخص‌‌‌ها و شرایط صنعت برق در سال 1403 به‌‌‌جز موانع و چالش‌‌‌های ناشی از کم‌آبی احتمالی و شدت و طول ساعات گرم کار پیچیده و سختی نیست. به نظر می‌رسد باز هم در ترکیب چهار‌‌‌‌‌‌‌قلوهای ناترازی، قُل ناترازی تولید و مصرف به‌‌‌دلیل عدم‌‌‌تحقق کامل به‌‌‌مدار آمدن ظرفیت‌‌‌های کافی تامین برق که آن هم به علت کمبود منابع بوده است؛ چالش اصلی را ایجاد کند و برآورد می‌شود بهرغم امکان به مدار آمدن حدود 3000 مگاوات ظرفیت جدید؛ 13هزار یا 14هزار مگاوات کمبود ظرفیت ایجاد شود که باید مدیریت بار شود.
پیش‌بینی می‌شود روند کاهش سرمایه‌گذاری در توسعه تاسیسات انتقال و توزیع در سال 1403نیز ادامه داشته باشد و امکان احداث تاسیسات فوق در حد سال 1402 نیز فراهم نشود. در بخش توزیع به علت فشار متقاضیان امکان احداث حدود 20هزارکیلومتر شبکه و نصب 25هزار دستگاه ترانسفورماتور دور از دسترس نیست. در مورد نیروگاههای جدید تجدیدپذیر نیز پیش‌بینی 1000 مگاوات ظرفیت جدید شاید پیش‌بینی خوش‌بینانه‌‌‌ای باشد که در صورت به مدار آمدن؛ باید فکری برای تامین نقدینگی تعهد شده به سرمایه‌گذاران کرد.
با توجه به شرایط خاص و لزوم تامین نیاز داخلی برق، به‌‌‌نظر می‌رسد حداقل در سال 1403، نرخ رشد صادرات منفی شود.
یکی از کلیدی‌‌‌ترین استراتژی‌‌‌های موردنیاز در سال 1402؛ برنامه‌‌‌ریزی برای جلوگیری از فروپاشی بیشتر بخش خصوصی فعال در صنعت برق است. این بخش در حال حاضر به شدت تحت فشار خصوصا نقدشوندگی مطالباتش است و بعید نیست در صورت ادامه وضعیت موجود به تدریج شاهد ناترازی بیشتر این بخش باشیم.
