فرصت‌‌‌های قانونی، پتانسیل‌‌‌های اقلیمی و ضرورت‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی
تسهیلگر توسعه زیرساخت‌‌‌های تولید برق پاک
در قانون تشکیل این سازمان که در تیر ماه سال 1353 به تصویب رسیده، بخشی از مسوولیتی که سازمان انرژی اتمی بر عهده گرفت، تحقیق و توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر بوده است. این روند در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب هم در قالب مرکز انرژی‌‌‌های نو در قلب سازمان انرژی اتمی دنبال شد که هدف آن پژوهش و نوآوری در این حوزه بود. از این‌رو ایران جزو کشورهای پیشتاز در زمینه تجدیدپذیرها در دنیا بوده است.
به عنوان مثال، نخستین توربین بادی ایران در سال 1373 در منجیل راه‌‌‌اندازی شد، در حالی که حتی کشوری مانند چین که امروزه بیش از 404 گیگاوات ظرفیت برق بادی دارد، در آن زمان چیزی به نام توربین بادی نداشته است. در خصوص ضرورت‌‌‌های بهره‌‌‌گیری از تجدیدپذیرها هم دلایل بسیاری وجود دارد که قطعا اهداف زیست‌‌‌محیطی یکی از اصلی‌‌‌ترین آنهاست.در واقع پیش از هر چیز باید این موضوع را به خاطر داشته باشیم که اولین هدف از ایجاد و توسعه زیرساخت‌‌‌های تولید برق تجدیدپذیر در کشورها، ضرورت توجه به محیط‌‌‌زیست و جلوگیری از انتشار آلاینده‌‌‌هاست. در واقع در یکی، دو دهه گذشته، لزوم کاهش آلاینده‌‌‌ها برای ادامه حیات در سطح زمین یکی از مهم‌ترین دغدغههای دولت‌‌‌ها بوده و به همین دلیل طی این سال‌ها، برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ها و اقدامات گسترده‌‌‌ای برای توسعه تجدیدپذیرها انجام شده است. نکته مهم‌تر این است که باد و خورشید در واقع انرژی‌‌‌های اولیه مورد استفاده توسط بشر بوده‌‌‌اند و امروز حرکت به سمت افزایش بهره‌‌‌مندی از آنها از سر گرفته شده است.
تغییر رویکردها و نگرش‌‌‌های جهانی نسبت به انرژی نیازمند ایجاد زیرساخت‌‌‌های دانشگاهی، پژوهشی و فناورانه‌‌‌ای است که امکان توسعه این نوع انرژی را فراهم کند. در واقع با اتکا به همین ظرفیت‌‌‌هاست که قیمت هر کیلووات ساعت انرژی خورشیدی با راندمان حدود 14-12درصد معادل 2500 یا 3000 دلار در دو دهه گذشته به حدود 500 تا 600 دلار با راندمان بالای 22-20درصد رسیده است. این امر نشان‌‌‌دهنده درک اهمیت تجدیدپذیرها و ضرورت‌‌‌های سرمایه‌گذاری و توسعه آن در سطح کشورهای مختلف است. در ایران، همان‌طور که در ابتدای این جستار هم اشاره شد، موضوع تجدیدپذیرها از قریب به نیم قرن پیش به عنوان یک دغدغه مطرح شده و در دستور کار قرار گرفته بود. البته بخش اعظمی از اقدامات و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های مربوط به این حوزه در سال 1384 از سازمان انرژی اتمی منفک و به وزارت نیرو منتقل و در سازمان انرژی‌‌‌های نو متمرکز شد.
لازم به ذکر است سازمان انرژی‌‌‌های نو در سال 1387 با تصویب هیات وزیران دولت، به صورت سازمان دولتی درآمد و بعدها به سازمان انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و بهره‌‌‌وری انرژی برق(ساتبا) تغییر نام داد و تمامی امور مربوط به تجدیدپذیرها را عهدهدار شد. با این حال و با وجود زیرساخت‌‌‌های متعدد دانشگاهی و پژوهشی، رشد تولید نیروی برق از منابع تجدیدپذیر در ایران آن‌طور که انتظار می‌‌‌رفت، قابل قبول نبود و دچار اختلال جدی شد. این مساله معلول علل مختلفی است که در ادامه به صورت خلاصه به آن اشاره خواهد شد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل عدم‌رشد متوازن تجدیدپذیرها در ایران، نبود یک باور صحیح نسبت به ضرورت‌‌‌های توسعه آنها برای تامین برق پایدار بوده است. در واقع در خصوص تولید انرژی، علاوه بر عدم‌آلایندگی، باید به امنیت انرژی هم توجه جدی و ویژه داشت که تجدیدپذیرها می‌توانستند در تامین آن اثرگذار واقع شوند.
با این حال ما تا امروز نتوانسته‌‌‌ایم به اهداف و برنامه‌‌‌های خود در حوزه تجدیدپذیرها دست یابیم؛ زیرا یکی از اصلی‌‌‌ترین دلایل آن دسترسی گسترده، ارزان و بی‌‌‌حساب و کتاب به منابع انرژی فسیلی است. وقتی نفت، فرآورده‌‌‌های نفتی و گاز با قیمتی بسیار پایین در اختیار نیروگاه‌‌‌های حرارتی قرار می‌گیرد، به‌‌‌طور قطع تولید برق تجدیدپذیر فاقد صرفه اقتصادی خواهد شد. بررسی جریان انرژی در ایران، نشان می‌دهد که ما در این حوزه متمرکز بر یک نقطه هستیم که عمدتا مبتنی بر تامین سوخت نیروگاه‌‌‌ها و در نهایت، افزایش تولید برق از این مسیر است. به این ترتیب کمتر توجه می‌‌‌کنیم که تامین گاز نیروگاه‌‌‌ها مستلزم صرف یک سرمایه هنگفت برای توسعه میادین نفتی و گازی و انتقال گاز به محل نیروگاه است. جالب آنکه در نهایت با وجود تحمیل این هزینه سرسام‌‌‌آور به اقتصاد کشور، گاز را تقریبا رایگان به نیروگاه‌‌‌ها عرضه می‌‌‌کنیم و بدون کشف قیمت تمامشده واقعی برق، آن را با بهای یارانه‌‌‌ای به مردم می‌‌‌فروشیم.
واقعیت این است که اگر قیمت تمام شده برق را بر اساس شاخص‌‌‌های اقتصادی محاسبه کنیم، رقمی بین 3300 تا 5500 تومان برای هر کیلووات ساعت خواهد بود، اما نکته اینجاست که هزینه مربوط به گاز نیروگاه‌‌‌ها اساسا در اقتصاد حوزه انرژی دیده نمی‌شود! و حاصل این روند نادرست اقتصادی، بروز ناترازی‌‌‌های جدی در تامین سوخت و برق در فصول مختلف سال بوده است. البته ذکر این نکته هم ضروری است که طی این سال‌ها قوانین پشتیبان متعددی برای توسعه تجدیدپذیرها تدوین و ابلاغ شده که ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر یکی از مهم‌ترین آنها بوده است؛ هر چند این قانون هم نواقصی دارد که مانع از اثرگذاری بهتر آن می‌شود. به عنوان مثال، قرار بوده سرمایه‌گذاران نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر، بخشی از تامین مالی خود را از محل محاسبه سوخت صرفه‌‌‌جویی‌شده انجام دهند که متولی آن وزارت نفت است، اما متاسفانه به دلیل ناهماهنگی بین وزارتخانه‌‌‌های نفت و نیرو، هنوز هم روش اجرایی مناسب و کارآیی برای محاسبه و بازپرداخت منابع حاصل از سوخت صرفه‌‌‌جویی‌شده منتج از احداث نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر تعریف نشده است.
در همین راستا، چند سال پیش، طرحی برای تاسیس وزارت انرژی مطرح شد که هدف آن یکپارچه‌‌‌سازی سیاست‌‌‌های حوزه نفت و نیرو بود. در واقع اجرایی شدن این طرح می‌توانست به اجرای قوانینی مانند ماده 12 سرعت بخشیده و سطح اثرگذاری آنها را افزایش دهد. نکته مهم دیگر اینکه در قانون بودجه هم ظرفیت‌‌‌های قابل‌توجهی برای توسعه تجدیدپذیرها پیش‌بینی شده که باز هم اجرایی شدن آنها مستلزم همکاری منسجم با وزارت نفت است. اما با توجه به اینکه این دو وزارتخانه به صورت مستقل فعالیت کرده و اهداف و برنامه‌‌‌های مختص به خود را دنبال می‌کنند، همواره دچار نوعی ناهماهنگی هستند که خسارت آن در عدم‌اجرای دقیق و صحیح قوانین بودجه و سایر قوانین بالادستی پشتیبان به خوبی قابل مشاهده است.
البته به نظر می‌رسد با توجه به برنامه‌‌‌های جدی دولت برای توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و افزایش سهم آن در سبد انرژی کشور، از سمت معاون اول ریاست جمهوری و شورای‌‌‌عالی انرژی الزاماتی برای وزارت نفت تعریف شده تا از محل سوخت صرفه‌‌‌جویی‌شده، تعهدات مالی خود را نسبت به سرمایه‌گذاران حوزه تجدیدپذیر انجام دهد.
ماده 16 قانون جهش تولید هم یکی از قوانین پشتیبانی است که در صورت اجرای دقیق می‌تواند بسترهای لازم را برای توسعه تجدیدپذیرها فراهم کند، به‌ویژه آنکه متولی اصلی آن وزارت نیرو است و قرار است با الزام صنایع به تامین 5درصد از برق موردنیازشان در یک دوره پنج‌ساله، به تدریج سهم برق پاک را در این حوزه افزایش دهد که در صورت عدم‌تامین، جریمه با نرخ بالا پرداخت خواهند کرد. از‌این‌رو می‌توان گفت که این ماده قانونی در کنار الزام ادارات دولتی برای تامین 20درصد از برق موردنیاز خود از طریق نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر، اقداماتی است که می‌تواند به توسعه این حوزه کمک شایانی کند.
فرصت‌‌‌های قانونی یاد شده در کنار پتانسیل‌‌‌های اقلیمی و ضرورت‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی، بسیاری از شرکت‌های مطرح تولیدکننده برق را به سمت توسعه زیرساخت‌‌‌های تولید برق پاک هدایت کرده و هلدینگ مدیریت انرژی امید تابان هور نیز از این قاعده مستثنی نیست. در همین راستا مجموعه تابان هور در سال 1397 شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل را در شرایطی از سازمان خصوصی‌‌‌سازی خریداری کرد که زیان انباشته داشت و تنها 38 مگاوات از ظرفیت اسمی 92 مگاواتی نیروگاه، به مدار متصل شده بود؛ اما امروز ظرفیت این نیروگاه با اتکا به سرمایه‌گذاری‌‌‌های انجام‌شده به 81.5 مگاوات رسیده، ضمن اینکه شرکت تابان هور در حال حاضر بزرگ‌ترین تولیدکننده برق تجدیدپذیر کشور محسوب می‌شود و به تنهایی عهدهدار تولید حدود یک‌سوم از برق بادی کشور است. ذکر این نکته هم ضروری است که تابان هور علاوه بر تدوین یک برنامه پنج‌ساله برای توسعه تجدیدپذیرها، بخشی از توان خود را روی احداث نیروگاه‌‌‌های خورشیدی متمرکز کرده که نتیجه آن برنده شدن در مناقصه سازمان ساتبا برای احداث 12 نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 500 مگاوات در پاییز امسال بوده است. همچنین احداث 500 مگاوات نیروگاه بادی و نیز اجرایی کردن پروژه‌‌‌های مربوط به مدیریت مصرف و بهینه‌‌‌سازی مصرف آب و برق جزو دیگر برنامه‌‌‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت هلدینگ تابان هور است.
گفتنی است که بر اساس پیش‌بینی‌‌‌های انجام شده، همچنین قرار است هلدینگ مدیریت انرژی امید تابان هور ظرف پنج سال آینده، بالغ بر 200 میلیون یورو در زمینه بهینه‌‌‌سازی و کاهش مصرف انرژی و آب در کشور سرمایه‌گذاری کند که هدف آن مدیریت ترمیم و بهینه‌‌‌سازی مصرف آب و حامل‌‌‌های انرژی در صنایع، کاهش شدت مصرف انرژی و کاهش قیمت تمامشده محصولات صنعتی است.
