در میزگرد «اکو نیرو» با فعالان صنعت برق عنوان شد
ضرورت تغییر در نظام مالی وزارت نیرو
چرا پولها به توانیر سرازیر می‌شود؟
در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان راه‌‌‌حل را در توسعه نیروگاه‌‌‌های کوچکمقیاس می‌‌‌بینند؛ چرا که این نیروگاه‌‌‌ها علاوه بر هزینه احداث کمتر، در یک دوره زمانی کوتاه‌‌‌مدت راه‌‌‌اندازی شده‌اند و نیازی به خطوط انتقال ندارند. علاوه بر این درحالیکه حرارت تولیدی تنها در نیروگاه‌‌‌های سیکل ترکیبی تا حدی مورد استفاده قرار می‌گیرد و مابقی آن اتلاف می‌شود، یکی از مزیت‌‌‌های کلیدی نیروگاه‌‌‌های کوچکمقیاس این است که به دلیل نزدیکی این نیروگاه‌‌‌ها، صنایع می‌‌‌توانند از حرارت تولیدی آنها هم استفاده کنند و این مزیت به‌‌‌ویژه در فصل زمستان مثال خوبی برای یک تیر و چند نشان است. با وجود این، موانع مختلفی پیش روی سرمایه‌گذاران این صنعت قرار دارد که ازجمله آنها می‌‌‌توان به پرداخت مطالبات با تاخیر ۱۵ماهه و با نرخ دستوری بسیار ارزان اشاره کرد که ادامه حیات آنها را به مخاطره می‌‌‌اندازد و جذابیت را برای سرمایه‌گذاری از بین می‌‌‌برد؛ تا جایی که برخی از اهالی صنعت برق عنوان می‌کنند دولت تمایلی به تعداد بالای سرمایه‌گذاران در بخش نیروگاه‌‌‌های کوچکمقیاس ندارد. «اکو نیرو» این هفته برای بررسی چالش‌‌‌های نیروگاه‌‌‌های کوچکمقیاس میزگردی با حضور دکتر حسین محمدنژاد، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و محمد علی علایی، عضو هیات‌مدیره انجمن نیروگاه‌‌‌های کوچکمقیاس برگزار کرده است که مشروح آن در ادامه می‌‌‌آید.
در بسیاری مواقع، کارشناسان تاکید می‌کنند که نیروگاه‌‌‌های کوچکمقیاس، مهم‌ترین راهکار برای جلوگیری از خاموشی هستند، اما واقعیت این است که کمتر از یک‌درصد سبد انرژی کشور را شامل می‌‌‌شوند. مشکل کجاست؟
محمدنژاد: یکی از دلایل اینکه کوچکمقیاسها سهم یک‌درصدی در سبد انرژی کشور دارند، به عمر این نیروگاه‌‌‌ها برمی‌‌‌گردد؛ چرا که در کشور ما تقریبا از سال ۹۲ وارد مدار شده و عمری کمتر از ۱۰سال دارند. با وجود این، تقریبا تا سال ۹۷ این نیروگاه‌‌‌ها هرسال حدود ۲۰۰مگاوات وارد مدار می‌‌‌کردند که حدود ۱۰درصد متوسط ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور را شامل می‌‌‌شد، اما امروزه در خصوص دلایل افت تولید برق کوچکمقیاسها می‌‌‌توان گفت در کنار تاخیر در پرداخت‌‌‌ها و مبهم بودن وضعیت خرید برق بعد از اتمام دوره تضمینی، این مساله در بهای گاز ریشه دارد. در واقع قیمت گاز واقعی نشده است و در نتیجه مقیاس‌کوچک‌‌‌هایی که می‌‌‌توانستند از خروجی اگزوز نیاز صنایع یا واحدهای تولیدی به گاز و گرمایش را رفع کنند، عملا توجیه فعالیتشان کمرنگ‌‌‌تر شد. از طرفی چون وزارت نیرو مسوولیتی در قبال تامین حرارت صنایع نداشته، این موضوع مهم از اهمیت خارج شده است. علت دوم این است که با وجود بی‌‌‌نیازی کوچکمقیاسها از شبکه انتقال و توزیع، وزارت نیرو ارزش‌افزوده آزاد شدن ظرفیت شبکه بالادست را با نرخ‌های دفتری سال ۹۵ محاسبه می‌کند و در نتیجه این‌گونه تلقی می‌شود که این گروه عایدی چندانی برای شبکه برق و سوخت ندارند.
علایی: ما در حال حاضر با ۱۴هزار کمبود مصرف برق مواجه هستیم و از طرفی سرمایه‌گذاری در بخش کوچکمقیاسها که سرمایه‌گذاری مردمی به شمار می‌رود، سال به سال روند کاهشی داشته است. درواقع حدود ۸سال پیش در دوران طلایی صدور مجوز کوچکمقیاسها ۱۰هزار مگاوات موافقت‌‌‌نامه پروانه صادر شد و نزدیک به ۲هزار مگاوات محقق شد، اما امروز سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود. اگر ریشه ماجرا را به‌دقت بررسی کنید متوجه می‌‌‌شوید همان‌‌‌هایی که خرید تضمینی دارند، شاهد تاخیر 15ماهه برای دریافت مطالبات خود هستند، اما وزارت نیرو سعی دارد بودجه را در بخشی پرداخت کند که جلب توجه کند و درنهایت بعد از 15ماه به سرمایه‌گذار ۱۸درصد سود پرداخت می‌کند که با توجه به نرخ تورم و رشد ارز، ضرر هنگفتی به این گروه تحمیل می‌کند. نکته دیگر اینکه در کشوری که همه جا برق و گاز را انتقال داده‌‌‌ایم، قادریم برق و حرارت با راندمان ۸۰درصد توسط نیروگاه‌‌‌های CHP ایجاد کنیم. حال سوال اینجاست که چرا باید با چنین سرمایه‌‌‌ای این‌گونه برخورد شود؟
قراردادهای دوجانبه بین کوچکمقیاسها و صنایع یکی از مهم‌ترین راهکارها برای تامین برق صنعت در تابستان بود. با وجود این، گفته می‌شود در برخی موارد صنایع برق پایداری دریافت نکرده‌‌‌اند و این اتفاق عملا ادامه این قراردادها را با تردید مواجه می‌کند. نظر شما در این باره چیست؟
محمدنژاد: به نظر میرسد یکپارچگی برای اجرای دستورات وجود ندارد و به‌‌‌رغم اینکه وزارت نیرو تصمیم گرفته کسانی که برق را از کوچکمقیاسها خریداری کردهاند، مشمول اعمال مدیریت مصرف و خاموشی نشوند نهادهای زیرمجموعه از اجرای آن سر باز می‌‌‌زنند؛ در حالی که اگر همین یک بند اجرا می‌‌‌شد، هیچ شهرک صنعتی دچار خاموشی نمی‌‌‌شد، چرا که اغلب کوچکمقیاسها در شهرک‌‌‌های صنعتی هستند و بار پیک آنها را پوشش می‌دهند. حتی بسیاری از شرکت‌ها حاضر بودند هزینه چند‌هزار تومانی برای هر کیلووات‌ساعت کوچکمقیاسها پرداخت کنند و دچار عدمالنفع خاموشی نشوند، اما سیاست‌‌‌های نادرست باعث ایجاد نوعی ناامیدی در بین این بخش مردمی‌‌‌تولید برق شد.
موضوع دیگر اینکه چنانچه شرکتی برای خودش نیروگاه خودتامین احداث کند، مشخص نیست باید گاز را با چه قیمتی از دولت بخرد؛ چون برخی از شنیده‌‌‌ها حاکی است که برق نیروگاه هم با همان نرخی که برای تولید محصولات شرکت تعیین کردهاند، محاسبه می‌شود. این در حالی است که بند ۱۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۸ برنامه ششم مصوب شورای اقتصاد تاکید می‌کند که نرخ گاز برای این شرکت‌ها باید به نرخ نیروگاهی باشد، اما شرکت گاز موضع صریحی اتخاذ نکرده است.
علایی: در قانون مانع‌زدایی صنعت برق، راه‌‌‌حل‌‌‌ها به وزارت نیرو ارائه شده، اما اجرایی نشده است. به طور نمونه در این قانون آمده که تعرفه برق تمامی‌‌‌صنایع باید به میانگین نرخ خرید تضمینی برسد که همین بند باعث افزایش درآمدهای وزارت نیرو به ۳۰هزار میلیارد تومان میرسد. این در حالی است که وزارت نیرو یک‌مگاوات قرارداد خرید تضمینی با نیروگاه‌‌‌های بزرگ در برنامه ششم نداشته و در مورد نیروگاه‌‌‌های کوچکمقیاس چون مناقصه‌‌‌ای نیاز نبوده و تعرفه‌‌‌ها طبق قانون تعدیل شده، خرید تضمینی حدود ۷۰۰مگاوات را در برنامه ششم شاهد بودیم. بنابراین با وزارت نیرویی مواجه هستیم که ۳۰هزار میلیارد تومان افزایش درآمد دارد و از سوی دیگر هزینه‌‌‌ای بابت خرید تضمینی نیروگاه‌‌‌های بزرگ متحمل نشده است.
بنابراین در شرایطی که با ناترازی حدود 15هزار مگاواتی برق مواجه هستیم، این‌گونه اقدامات معنایی جز اینکه وزارت نیرو خودش قصد دارد نیروگاه بسازد، به ذهن متبادر نمی‌‌‌کند که البته خلاف اصل ۴۴ است. براساس بررسی‌‌‌های کارشناسی در شرایطی که سالانه ۲۵۰۰مگاوات رشد مصرف سالانه داریم، دولت در بهترین حالت با بسیج تمام امکانات نمی‌‌‌تواند بیش از ۳هزار مگاوات بسازد. از طرفی هدیه‌‌‌ای که در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته (30هزار میلیارد تومان) به‌درستی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و از سوی دیگر اجازه حضور بخش خصوصی را نمی‌‌‌دهد و هیچ‌گونه برنامه‌ای برای رفع مشکل ارائه نکرده است. به طور نمونه درحالیکه هزینه بخش انتقال و توزیع در دنیا ۳ تا ۴درصد است، در ایران ۳۰درصد منابع عظیم صنعت برق به بخش توزیع می‌رود. در مجموع از نظر اقتصادی قطعا قطع برق صنایع نادرست است که رشد منفی اقتصادی کشور نیز موید این مطلب است، اما مدیریت مصرف و اعمال خاموشی‌‌‌ها در بخش صنعت باعث شده است تا مردم هم تصور کنند اتفاق نگران‌‌‌کننده‌‌‌ای وجود ندارد.
در سال گذشته با کمبود گاز، دولت گاز کوچکمقیاسها را قطع کرد و روی نیروگاه‌‌‌های بزرگ برای تامین گاز متمرکز شد. آیا امسال هم باید کوچکمقیاسها نگران باشند؟
محمدنژاد: همان‌طور که اشاره کردم ارزشگذاری درست در خصوص گاز، مقیاس‌کوچک‌‌‌ها را در تامین حرارت شرکت‌ها و بخش‌‌‌های خانگی به یک اولویت انکارناپذیر تبدیل می‌کند. از سوی دیگر راندمان نیروگاه‌‌‌های بزرگ حدود ۳۸درصد و میانگین راندمان نیروگاه‌‌‌های کوچکمقیاس هم 40درصد است. از نگاه اجتماعی هم این سرمایه‌گذارها به دلیل اینکه بخش خصوصی هستند، احساس نارضایتی بیشتری با قطع گاز آنها ایجاد می‌شود. ضروری است دولت اولویت قطع آنها را در آخر قرار دهد و با ارزشگذاری درست گاز، آنها را به راه‌‌‌اندازی CHP تشویق کند.
علایی: مسوولان عنوان کردهاند قرار نیست امسال گاز کوچکمقیاسها را قطع کنند؛ چراکه در این نیروگاه‌‌‌ها برای انتقال میزان مشخص برق به مصرف‌کننده گاز کمتری مصرف می‌شود، چون تلفات انتقال ندارند و از طرفی راندمان آنها در بدترین حالت کمتر از ۳۵درصد نیست. موضوع دیگر اینکه کشور ما با کسری ۲۰۰میلیون مترمکعبی گاز در روز مواجه است و در زمستان ۳۰درصد گاز صرف تولید برق و ۳۰درصد صرف بخش خانگی می‌شود و هنر کوچکمقیاسها این است که این میزان مصرف به نصف میرسد. به طور نمونه با محاسباتی که در مورد یکی از مجتمع‌‌‌های ۱۰هزار نفری مسکونی تهران به عنوان پایلوت انجام دادیم، متوجه شدیم یک نیروگاه کوچکمقیاس ۱۰مگاواتی قادر است برق و حرارت این مجتمع را تامین کند و ما به دنبال اطلاع‌رسانی این نکات به دولت هستیم.
به طور خلاصه چه راهکارهایی را می‌‌‌توان برای بهبود شرایط کوچکمقیاسها ارائه داد؟
محمدنژاد: وزارت نیرو سه هلدینگ تجدیدپذیر «ساتبا»، برق حرارتی و هلدینگ توانیر دارد. توانیر مسوولیت توسعه و بهره‌‌‌برداری شبکه انتقال و توزیع را ارائه می‌کند، ولی تمام واریزی قبوض مصرف‌کنندگان وارد توانیر می‌شود. بر این اساس، توانیر بابت اینکه چقدر خط انتقال و پست احداث کرده تنبیه یا احتمالا تشویق می‌شود، بنابراین تمرکز اصلی را روی این شبکه‌‌‌ها قرار میدهد. جالب است بدانید براساس آمار تفصیلی در سال ۱۴۰۰ فقط ۸۷۵مگاوات ظرفیت عملی تولید نیروگاه به شبکه اضافه شده، اما ۶۵۰۰مگاولت آمپر پست و ۱۰۰۰کیلومتر خط انتقال توسط توانیر احداث شده است.
در سال 1399 هم با ۱۷۴۱مگاوات تولید در شبکه ۱۱هزار مگاولت آمپرپست و ۳هزار کیلومتر خط انتقال کشیده شده است. بنابراین درحالیکه این میزان پست و خطوط انتقال با میزان تولید برق همخوانی ندارد، وزارت نیرو هیچ‌گاه از توانیر در مورد میزان احداث نیروگاه سوال نمی‌‌‌کند، بلکه میران پست‌‌‌ها و خطوط انتقال را مبنای عملکرد قرار میدهد. این در حالی است که مسوول مستقیم احداث نیروگاه، شرکت برق حرارتی است، اما پول در اختیار توانیر قرار دارد و حتی به دلیل اینکه توانیر مسوول تولید نیست، منطقا ترجیح میدهد مطالبات پیمانکاران شبکه و پست را سریع‌‌‌تر پرداخت کند. بنابراین معتقدم زمانی که پول وارد خزانه می‌شود باید سهم هرکدام از این سه هلدینگ جدا شود نه اینکه توانیر این پول را تقسیم کند.
حتی ساتبا و بخش حرارتی نسبت به این نحوه تقسیم اعتبارات معترض هستند. نکته بعدی این است که سریع‌‌‌ترین راهکار برای جبران کسری برق احداث کوچک‌‌‌‌مقیاس‌هاست و وزیر نیرو به یکی از برق‌‌‌های منطقه‌‌‌ای دستور داده است که ۲۵۰مگاوات تا پیک 1403 احداث کنند. بنده تاکید می‌‌‌کنم هزینه‌‌‌های احداث این نیروگاه‌‌‌ها توسط دولت بیشتر از بخش خصوصی و زمان احداث طولانی‌‌‌تر خواهد بود. در پایان امیدوارم ارزشگذاری قیمت گاز و شبکه برق به‌درستی تعیین شود و یارانه سوخت در انتهای مصرف پرداخت شود تا در این صورت عملکرد مطلوب کوچکمقیاسها نسبت به نیروگاه‌‌‌های بزرگ مشخص شود.
علایی: صنعت برق در یکی از بزرگ‌ترین بحران‌ها قرار دارد و مشکلات با قطع برق صنایع حل نمی‌شود و دولت هم بودجه لازم برای احداث نیروگاه به میزان 15هزار مگاوات را ندارد. در چنین شرایطی معتقدم باید اجازه بدهند مردم و بخش خصوصی با راه‌‌‌اندازی نیروگاه‌‌‌های کوچکمقیاس در تعامل با بخش صنعتی با هم قرارداد ببندند و تولید و توزیع را بر عهده بگیرند و دولت فقط نقش رگولاتور را بازی کند؛ در این صورت علاوه بر رفع ناترازی، به‌سرعت تولید نیروگاه‌‌‌های کوچکمقیاس در کشور فراگیر می‌شود.
