در گفتوگوی «دنیای اقتصاد» با معاون اسبق وزارت نیرو بررسی شد
راز سرمایه گریزی صنعت برق
در دهه‌‌‌های اخیر با گسترش علوم و مطرح‌شدن موضوعاتی همچون خصوصیسازی و افزایش بهره‌‌‌وری، دولت‌‌‌ها به فکر کاهش تصدی‌‌‌گری خود در امور کلان اقتصادی و افزایش سهم بخش خصوصی در اجرای این امور افتادند که در این راستا صنعت برق هم مانند دیگر صنایع زیر‌بنایی کشور شامل تغییراتی در رویکردهای اقتصادی و ملاحظات فنی شد، اما در ادامه شاهد یک عقبگرد واضح از طرف وزارت نیرو در این زمینه بودیم؛ به‌طوری که حتی هیات تنظیم بازار برق به‌طور کامل در اختیار معاونت‌‌‌های مختلف وزارت نیرو قرار گرفته و امروز همه چیز در سیطره تصدی‌‌‌گری دولت است، بنابراین خریدار، فروشنده، قیمت‌گذار، ناظر و... در ید این نهاد قرار گرفته و بخش خصوصی که روزگاری با هدف سودآوری وارد صنعت برق شده، امروز درگیر مشکلاتی مانند بازپرداخت بدهی اقساط بسیار سنگین صندوق توسعه ملی شده که اگر سود ۱۰ سال را با بهای کنونی برق ذخیره کند، حتی توان پرداخت یک قسط را هم ندارد، چراکه با جهش نرخ دلار، این اقساط سر به فلک کشیده‌‌‌اند. این اتفاقات در کنار رخت بر‌بستن سرمایه‌‌‌ها از این صنعت نشان می‌دهد که تغییر سیاست و اصلاح ساختار صنعت برق امری ضروری است و اگر قرار باشد امروز که تقریبا پیک مصرف را پشت‌سر گذاشته‌ایم؛ همه‌چیز را به پیک بعدی بسپاریم و به همین منوال سیکل نادرست صنعت برق ادامه پیدا کند، خاموشی‌‌‌های وسیع‌تر امری عیان خواهد بود.
در همین خصوص معاون اسبق برق وزارت نیرو و مدیرعامل اسبق شرکت توانیر معتقد است: امروز اگر کسی نیروگاه بسازد، هزینه‌‌‌های ۱۰ برابری نسبت به گذشته می‌‌‌طلبد و طبیعی است که با نیروگاه‌‌‌هایی که در زمان بالا نبودن دلار احداث شده‌‌‌اند، توان رقابت ندارند. من اسناد نیروگاهی را در دست دارم که سالانه ۸میلیون یورو درآمد دارد که ۲ میلیون یورو صرف هزینه‌‌‌های جاری مانند سوخت و قطعات یدکی و... می‌شود و ۶ میلیون یورو باقی می‌‌‌ماند، اما جالب اینکه باید سالانه ۷۰ میلیون یورو اقساط تسهیلات ارزی پرداخت کند. از طرفی امروزه برای دریافت مطالبات از دولت دو سال بدون اعمال هیچ‌گونه دیرکرد و تغییر نرخی زمان نیاز است و مجموع این عوامل باعث شده تا در اجرای برنامه توسعه برق کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در این بخش نباشد و از طرفی صندوق توسعه ملی تسهیلاتش را به صنایعی اختصاص می‌دهد که درآمد ارزی داشته باشند.
به گفته محمد ملاکی اگر همین امروز تصمیم اجرایی درست و اصولی برای نجات صنعت برق گرفته شود، آثار آن تا چهار سال بعد نمایان می‌شود؛ از جمله اقدامات قابل‌توجه می‌توان به مصوبه دولت در سال ۹۳ در رابطه با پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی اشاره کرد که نرخ ارز نیروگاه‌‌‌ها باید به قیمت روز گشایش اعتبار محاسبه شود و اگر همین یک مصوبه عملیاتی می‌‌‌شد، بخش خصوصی به مشکلات بزرگی که اشاره کردم، دچار نمی‌‌‌شد و امروز هم با تمام این اوصاف باید برای رفع مشکل دستگاه‌‌‌های مختلف مانند سازمان برنامه، صندوق توسعه ملی، وزارت نفت، وزارت نیرو، مجلس شورای اسلامی و همچنین بخش‌‌‌خصوصی دست‌به‌دست هم برای رفع ابر‌مشکل بدهی نیروگاه‌‌‌ها به صندوق توسعه ملی کمک کنند.
متن پیش‌رو ما‌حصل گفتوگوی «اکو‌نیرو» با محمد ملاکی، معاون اسبق وزارت نیرو و مدیرعامل اسبق توانیر است که به نوعی می‌توان گفت تجدید ساختار صنعت برق در زمان ایشان مطرح شد و به نتایج مثبتی هم رسید، اما در سال‌های بعد این رویکرد از سوی مسوولان وزارت نیرو دنبال نشد.
شما در زمان فعالیت‌‌‌تان در وزارت نیرو موضوع تجدید ساختار صنعت برق را پیگیری می‌‌‌کردید که یک بخش آن واگذاری به بخش خصوصی بر اساس اصل ۴۴ بود. این اقدام با چه اهداف و آرمان‌‌‌هایی شکل گرفت؟
بیش از ۲۰ سال از موضوع اصلاح ساختار وزارت نیرو می‌‌‌گذرد و البته این موضوع مقدمه‌‌‌ای داشت که عبارت بود از تفکیک مراکزی که به‌عنوان مرکز هزینه یا همزمان به صورت مرکز درآمد و هزینه فعالیت کردند؛ این مراکز قبل از اصلاح ساختار با محدودیت اختیارات هم مواجه بودند، به عنوان مثال اختیارات نیروگاه «نکا» با حدود دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری که بزرگ‌ترین نیروگاه آن زمان بود، به مراتب حتی از شرکت‌هایی مانند «نکا چوب» کمتر بود؛ بنابراین تصمیم گرفته شد که آن قسمت از فعالیت‌‌‌های این نیروگاه که در تهران و شهرهای دیگر انجام می‌شود، به خود نیروگاه برگردد. این قدم اول بود که در سال ۱۳۸۰ برداشته شد و بعد از آن با توجه به اینکه کشورهای توسعه‌یافته اصلاح ساختار را زودتر از ما انجام داده بودند، اقدام به استخدام مشاور برای طرح کردیم که نهایتا پیشنهادهای مشاور منجر به اصلاحات صنعت برق شد.
در مورد خصوصیسازی هم ضمن اینکه مجموعه‌‌‌های اقتصادی دولتی، موفق نیستند هر اندازه به بخش‌‌‌خصوصی واگذار و انحصار از بین برود، دستاوردهای مثبتی به همراه دارد، ضمنا اقدام در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تکلیف بود. از این رو واگذاری به بخش خصوصی علاوه بر ارتقای کیفیت و حذف انحصار در برخی موارد هم توسط دولت‌‌‌ها برای کسب درآمد بیشتر و اختصاص منابع دولتی به بخش‌‌‌های زیر‌بنایی‌تر مانند آموزش و پرورش و بهداشت انجام می‌شود. نکته حائز اهمیت اینکه آنچه اصل ۴۴ تکلیف کرده بود، مرتبط با بخش توزیع هم بود اما با وجود مصوب‌شدن، هیچ‌گاه توسط وزارت نیرو اجرایی نشد.
طبق اصل ۴۴ باید حدود ۸۰درصد بخش تولید به بخش خصوصی واگذار می‌‌‌شد که این عدد امروز ۶۰درصد است. چه ارزیابی از این میزان رشد دارید؟
معتقدم برخلاف گفته‌‌‌های شما میزان خصوصیسازی واقعی حداکثر ۲۰درصد است؛ در واقع بخش قابل‌توجهی در اختیار نیروهای نظامی و انتظامی و نهادهای وابسته به حکومت مانند بنیاد مستضعفان، بخشی در اختیار بانک‌های دولتی و ضمن آنکه تصمیمات مدیریتی بخش دیگری مانند مپنا در اختیار دولت است و نباید عنوان خصوصی را برای آنها به‌کار ببریم.
مسیر خصوصیسازی در چه مرحله‌‌‌ای دچار انحراف شد؟
در چند سال اول تصمیمات مطلوبی اتخاذ شد و این تصمیمات باعث شد تا بخش خصوصی از بسیاری پروژه‌‌‌ها فاصله بگیرد و وارد صنعت برق شود اما به مرور خصوصی‌‌‌ها از این صنعت فاصله گرفتند؛ چرا که بعد از سال ۹۱ به‌خاطر تغییرات نرخ ارز همه چیز دگرگون شد؛ امروز اگر کسی نیروگاه بسازد، هزینه‌‌‌های ۱۰ برابری نسبت به گذشته می‌‌‌طلبد و طبیعی است که با نیروگاه‌‌‌هایی که در زمان بالا نبودن دلار احداث شده‌‌‌اند، توان رقابت ندارند. من اسناد نیروگاهی را در دست دارم که سالانه ۸ میلیون یورو درآمد دارد که ۲ میلیون یورو صرف هزینه‌‌‌های جاری مانند سوخت، قطعات یدکی و... می‌شود و ۶ میلیون یورو باقی می‌‌‌ماند اما جالب اینکه باید سالانه ۷۰ میلیون یورو اقساط تسهیلات ارزی را پرداخت کند.
از طرفی امروزه برای دریافت مطالبات از دولت دو سال بدون اعمال هیچ‌گونه دیرکرد و تغییر نرخی زمان نیاز است و مجموع این عوامل باعث‌شده تا در اجرای برنامه توسعه کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در این بخش نباشد و از طرفی صندوق توسعه ملی تسهیلاتش را به صنایعی اختصاص می‌دهد که درآمد ارزی داشته باشند. اتفاقا یکی از مواردی که به‌‌‌رغم پیگیری‌‌‌ها در دهه ۸۰ به نتیجه نرسید، ایجاد رقابت و شکستن انحصار بود و امروز یک بازار برق داریم که تمام عرضه‌کنندگان باید محصول‌شان را به مدیریت شبکه بفروشند و حتی اگر به‌جای دیگری بفروشند، تبعات اقتصادی آن وارد این شبکه می‌شود. این در حالی است که ۵۰ سال پیش در کشوری مانند آمریکا خصوصیسازی به طور ۱۰۰ درصدی اتفاق افتاده است.
برخی از سیاستگذاری‌‌‌های داخلی در صنعت برق کاملا دچار آشفتگی است. به‌طور مثال در زمان شما معاونت برق و توانیر یک مجموعه بودند و تصمیم‌گیری‌‌‌ها مشخص بود اما امروز این پراکندگی را شاهدیم و حتی برخی احکام که توسط دیوان عدالت اداری ابلاغ می‌شود، اجرایی نمی‌‌‌شوند.
یکی از چالش‌‌‌های کنونی تعدد مراکز تصمیم‌گیری است. ما امروز در داخل وزارت نیرو معاونت برق، توانیر، شرکت مدیریت شبکه، شرکت مادرتخصصی برق حرارتی، معاونت اقتصادی و... داریم و هر کدام در بخش‌‌‌هایی باید تصمیم‌گیری کنند که اختیارات مناسب را ندارند. در این حالت مسوولیت هماهنگی این موارد بر عهده وزیر خواهد بود که به اعتقاد بنده هر وزیری با هر اندازه قدرت نمی‌تواند این بخش‌‌‌ها را هماهنگ کند. در حالی که قبلا فقط یک شرکت توانیر و معاونت برق داشتیم که مسوولیت این دو بر عهده یک نفر بود و اگر در آن زمان موفقیت‌‌‌هایی حاصل شد، بخشی از آن ناشی از تمرکز در تصمیم‌گیری بود.
اگر بخش تصمیم‌گیر به شکلی که شما اشاره کردید، متمرکز عمل می‌‌‌کرد، تا چه اندازه به شکل‌‌‌گیری هیات تنظیم نیاز بود؟
در دوره اول اعضای هیات تنظیم بازار برق بسیار مستقل بودند و بسیاری از تصمیمات باب میل مسوولان وزارت نیرو نبود اما به مرور تضعیف شد؛ به طور نمونه در گذشته هیچ‌وقت معاونت برق جزو هیات تنظیم بازار نبود، اما مدت‌‌‌هاست ریاست هیات تنظیم را بر عهده دارد و مدیرعامل توانیر هم یکی از ارکان مهم این هیات به شمار می‌رود، بنابراین هیات تنظیم تبدیل به مجموعه‌‌‌ای شده که گرفتاری‌‌‌های خودشان را در آنجا مطرح کنند، در حالی‌که هدف از شکل‌‌‌گیری این هیات موضوع دیگری بود. به طور نمونه امروز باید هیات تنظیم بررسی کند که اگر بخواهید بازار واقعی داشته باشد، باید به هزینه‌‌‌های استهلاک برای توسعه صنعت برق و نیروگاه نگاه شود و حتی ممکن است نیاز باشد نرخ برق خرید از نیروگاه‌‌‌ها در بازار برق تا ۱۰برابر امروز افزایش یابد.
گفته می‌شود وزارت نیرو با توجه به هزینه‌‌‌ها باید کوچک شود. این مساله نه‌تنها اتفاق نیفتاد بلکه شاهد بزرگ شدن وزارت نیرو بودیم. چرا این هدف محقق نشد؟
بنای ما بر این بود که بحث تصدی‌‌‌گری از حاکمیت جدا شود؛ در واقع حاکمیت برق باید جزو وظایف وزارت نیرو قرار می‌‌‌گرفت و تصدی‌‌‌گری را توانیر عهده‌‌‌دار می‌‌‌شد، اما این اتفاق نیفتاد. امروزه کشورهایی وجود دارند که ۶ وزارتخانه را در یک وزارتخانه ترکیب و سازماندهی کرده‌‌‌اند، اما متاسفانه هر چه زمان پیش رفته مجموعه‌‌‌های دولتی توسعه فیزیکی پیدا کرده و بخش خصوصی را رقیب خودشان می‌‌‌دانند. در حالی که هرجا مجموعه‌‌‌ای به بخش خصوصی واگذار شده، آمادگی و راندمان بالاتری را با تعداد نیروی انسانی کمتر شاهدیم.
امروزه وزارت نیرو ۵۰هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکار است و از طرفی حدود ۱۸هزار مگاوات ناترازی تولید برق را شاهدیم، بنابراین آمارها سیگنال‌‌‌های مثبتی به ما نمی‌‌‌دهد. با این وضعیت چه آینده‌‌‌ای پیش‌روی ما قرار دارد و چه اقدامی باید صورت بگیرد؟
شرایط به هیچ‌عنوان مطلوب نیست و امسال هم وضعیت شکننده‌‌‌تری نسبت به پارسال داشتیم و با همین منوال سال آینده بدتر از امسال خواهد بود چون میزان مصرف ما همواره روند صعودی دارد؛ در سایر کشورها و در ۱۰۰سال گذشته هر زمان جنگ بوده، میزان مصرف برق کاهش یافته، اما تنها کشوری بوده‌‌‌ایم که حتی در زمان جنگ نیز رشد مصرف برق را شاهد بوده‌‌‌ایم، بنابراین همگام با این افزایش مصرف باید افزایش مدام تولید هم اتفاق بیفتد.
از سوی دیگر اگر همین امروز تصمیم اجرایی درست و اصولی برای نجات صنعت برق گرفته شود، آثار آن تا چهار سال بعد نمایان می‌شود؛ از جمله اقدامات قابل‌توجه می‌توان به مصوبه دولت در سال ۹۳ در رابطه با پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی اشاره کرد که نرخ ارز نیروگاه‌‌‌ها باید به قیمت روز گشایش اعتبار محاسبه شود و اگر همین یک مصوبه عملیاتی می‌‌‌شد، بخش خصوصی به مشکلات بزرگی که اشاره کردم، دچار نمی‌‌‌شد و امروز هم با تمام این اوصاف باید برای رفع مشکل دستگاه‌‌‌های مختلف مانند سازمان برنامه، صندوق توسعه ملی، وزارت نفت، وزارت نیرو و مجلس شورای اسلامی دست‌به‌دست هم برای رفع ابر‌مشکل بدهی نیروگاه‌‌‌ها به صندوق توسعه ملی کمک کنند، کما اینکه پیشنهادهای زیادی در جلسات مختلف در این‌خصوص از طریق سندیکای صنعت برق با حضور نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی و همچنین بخش خصوصی مطرح شده تا این مساله مرتفع شود.
برخی از اهالی صنعت برق اعتقاد دارند با توجه به اینکه تولید و فروش اقتصادی عملا برای تولیدکننده اتفاق نمی‌‌‌افتد، باید به‌جای تولیدکننده از عنوان پیمانکار وزارت نیرو برای تولیدکنندگان برق استفاده شود. شرایط تولیدکننده برق به مراتب از پیمانکار سخت‌‌‌تر است. اگر پیمانکار بودند شاید ۵ تا ۱۰درصد سود عاید آنها می‌‌‌شد، اما متاسفانه تولیدکننده هیچ‌گونه سودی ندارد؛ از این‌رو در صنعت برق بیش از ۹۰درصد انحصار مطلق داریم. در واقع خریدار برق و سازنده نیروگاه انحصاری است. در دستمزدها و تعداد نیروی انسانی هر نیروگاه به طور مستقیم و غیرمستقیم مداخله وجود دارد، حتی بیمه نیروگاه‌‌‌ها به‌شکلی انحصاری است. در حقیقت گریزی از انحصار نبوده و شرایط تولیدکنندگان هر روز سخت‌‌‌تر از گذشته شده است.
