لزوم جایگزینی «وزارتخانه حاکمیتی» به‌جای وزارتخانه متصدی
این مساله زمانی بغرنج‌‌‌تر می‌شود که به دلیل یارانه‌‌‌های گسترده قیمت برق، عملا بخش آسیب‌‌‌پذیر جامعه، بهره کمتری از یارانه می‌‌‌برد، در حالی که پرمصرف‌‌‌ها، سوبسید بالاتری را به خود اختصاص می‌دهند. باوجود اینکه دولت‌‌‌ها به خوبی به عوارض و پیامدهای ناشی از ساختارهای حاکم بر اقتصاد برق آگاه بوده و هستند و به‌رغم اینکه در دوره‌‌‌های مختلف، شعارها و وعده‌‌‌های متفاوتی برای بهبود این شرایط عنوان شده، اما به وضوح می‌‌‌بینیم که همچنان تغییر ملموسی در اقتصاد برق رخ نداده است. ما در طول چهار دهه اخیر، برق را به عنوان ارزان‌‌‌ترین کالای کشور به شکلی نامحدود و البته پایدار عرضه کرده‌‌‌ایم. قطعا صاحبان این صنعت به خوبی به خاطر دارند که قیمت هر کیلووات‌‌‌ساعت برق در سال 1384 رقمی بالغ بر 10 تومان بوده که با احتساب دلار هزار تومانی آن سال‌ها معادل 10سنت بوده است. امروز میانگین قیمت هر کیلووات‌‌‌ساعت برق تقریبا 200تومان است که با قیمت امروز ارز، به یک سنت هم نمی‌‌‌رسد. این اعداد نشان می‌دهند که مسیر ما در حوزه صنعت برق نادرست بوده و مجموعه مدیریت در سیاستگذاری‌‌‌های صنعت برق دچار اشتباهات غیر‌قابل جبرانی شده است.
امروز ما علاوه بر اینکه توقع مشترکان را بالا برده‌‌‌ایم و نمی‌توانیم به سادگی در قیمت برق تجدیدنظر کنیم، عملا در تامین برق آنها هم دچار مساله جدی هستیم. در واقع مشکل اینجاست که مشترکانی که به ناگزیر افزایش بهای کالاهای معیشتی خود را پذیرفته و آن را در هزینه‌‌‌های خانوار خود برنامه‌‌‌ریزی کرده‌‌‌اند، چنان در برابر افزایش قیمت برق مقاوم شده‌‌‌اند که نهادهای حاکمیتی نظیر دولت و مجلس از بازنگری جدی و افزایش منطقی قیمت برق سر باز می‌‌‌زنند. اگرچه در نهایت کل شاکله صنعت برق و اقتصاد کشور از این رویکرد متضرر می‌شود، اما هنوز هم تغییر اساسی در نوع سیاستگذاریها و قیمت‌گذاری برق ندیده‌‌‌ایم.
در نگاه اول عمده هزینه این سیاست بر دوش بخش خصوصی است که همه حوزه‌‌‌های صنعت برق به‌ویژه تولیدکنندگان غیردولتی رقمی بالغ بر 40هزار میلیارد تومان مطالبات انباشته دارد که وزارت نیرو هنوز هم برای پرداخت این مبالغ و از آن مهم‌تر خسارت دیرکردش چاره‌‌‌اندیشی نکرده است. نتیجه کار، افول روند سرمایه‌گذاری و تضعیف همین نیروگاه‌‌‌های موجود است، اما خسارت اصلی در نهایت در قالب خاموشی‌‌‌ها و ناپایداری‌ها متوجه اقتصاد کشور خواهد بود. تاخیرهایی که در پرداخت مطالبات فعالان صنعت برق رخ داده، موضوعی است که در سایه رقم بالای این مطالبات کمتر به آن پرداخته شده است. با وجود اینکه وزارت نیرو طبق قانون مکلف به پرداخت خسارت تاخیر در تادیه مطالبات نیروگاه‌‌‌هاست، اما در این خصوص به هیچ عنوان حاضر به مذاکره هم نیست. در حالی که در بستر این اقتصاد پرنوسان و پرحادثه، با ریزش ارزش پول ملی، هر ماه و شاید هر روز از ارزش و کارآیی مطالبات نیروگاه‌‌‌ها کاسته می‌شود.
کمبود نقدینگی، بدعهدی وزارت نیرو در پرداخت بدهی‌‌‌هایش و در نهایت نبود ساختارهای قانونی و حقوقی لازم برای حمایت از حقوق حقه و مشروع سرمایه‌گذاران غیردولتی نتیجه‌‌‌ای جز توقف سرمایه‌گذاری‌های این بخش در حوزه تولید نداشته است، به طوری که طی برنامه ششم توسعه، بخش خصوصی هیچ نیروگاه جدیدی نساخته است. ناترازی‌‌‌ها و ناپایداری‌‌‌های اخیر که در پیک سال گذشته زیر شعار مدیریت مصرف و خاموشی‌‌‌های برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌شده صنایع پنهان شد، نتیجه روشن خروج سرمایه‌‌‌های بخش خصوصی است که قطعا تکرار آن در سال‌جاری هم دور از ذهن نیست. برای عبور از این بحران، چاره‌‌‌ای جز بازتعریف نقش وزارت نیرو نداریم. این وزارتخانه باید به جای مداخله در همه امور اجرایی، به نقش خود به عنوان یک «وزارتخانه حاکمیتی» بازگردد.
وزارت نیرو در این جایگاه سیاست‌‌‌های کلی نظیر نحوه و میزان تخصیص یارانه به مشترکان مختلف، ساختارهای تعیین تعرفه، مدل‌‌‌های توسعه و تامین مالی و مواردی از این دست را تعیین می‌کند و اجرا را به دست بخش خصوصی می‌‌‌سپارد. یک وزارتخانه حاکمیتی به جای اینکه متصدی خوبی برای امور باشد، بر نظارت جدی به آنچه در صنعت می‌‌‌گذرد، متمرکز است. ما در صنعت برق به وزارت نیرویی نیاز داریم که در جایگاه حاکمیتی‌‌‌اش، بر پیاده‌سازی قوانین و ضوابط و همچنین اجرای بدون رانت و شفاف امور از تولید و انتقال تا توزیع، به شکلی دقیق نظارت دارد.
