به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، سید‌عباس حسینی در این‌خصوص اظهار کرد: کاری که وزارت اقتصاد انجام داده، این است که آمده، شرایط پرداخت تسهیلات خرد تا سقف ۱۰۰‌‌میلیون تومان را به‌دستور رئیس‌جمهور و تاکید وزیر اقتصاد از لحاظ دریافت وثایق و ضامن برای متقاضیان واجد شرایط، آسان کرده است. او تصریح کرد: وزارت اقتصاد در مصوبه خود به هیچ‌وجه درخصوص ضوابط بانک‌ها و اینکه به چه کسانی وام بدهند یا خیر؟ صحبت یا دخالت نکرده است.  معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد یادآور شد: در حقیقت آنچه گفته شده این است که همان روند پیشین پرداخت تسهیلات خرد در بانک‌ها، برابر ضوابط بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و آیین‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های داخلی خود بانک‌ها، کماکان به قوت خود باقی است، منتهی با این تفاوت که ما شرایط اخذ ضامن و وثیقه از متقاضی وام را، آن هم در صورت واجد شرایط بودن وی، آسان کرده‌‌‌‌‌‌‌ایم. حسینی گفت: بنابراین برداشت و تفسیر برخی مبنی‌بر اینکه از امروز «همه» افراد جامعه می‌توانند بروند و وام بگیرند، اشتباه است، زیرا ما ضوابط پرداخت تسهیلات را تغییر نداده و برای آن بودجه و اعتبار تعیین نکرده‌‌‌‌‌‌‌ایم؛ تنها تفاوت ایجاد شده این است که هرکسی که طبق روال همیشگی قوانین بانکی واجد شرایط دریافت تسهیلات شناخته شده باشد، حالا برای دریافت وام خرد، نیازی به ارائه ضامن رسمی ندارد و گواهی کسر از حقوق برای وی کافی است. وی یادآور شد: البته نباید فراموش کنیم، در حال‌حاضر و بر طبق مصوبه وزارت اقتصاد، جامعه هدف طرح، در مرحله اول، کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بخش‌های عمومی، دولتی و خصوصی دریافت کننده حقوق هستند و در مراحل بعد، سایر اقشار جامعه نیز مشمول طرح خواهند شد. او گفت: ضوابط پرداخت تسهیلات به مشمولان طرح، چنانچه توسط وزیر اقتصاد نیز اعلام شده است، برای کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی دولتی، نهاد‌‌‌‌‌‌‌های عمومی غیر‌دولتی و سایر شرکت‌های معتبر بخش خصوصی، (صرفا از همان شعبه بانکی که حقوق خود را دریافت می‌کنند)، تا سقف ۵۰ میلیون تومان، بدون ضامن با نامه کسر از حقوق و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، باز بدون نیاز به ارائه ضامن و با نامه کسر از حقوق به همراه اخذ چک یا سفته خواهد بود. او افزود: کارکنان سایر شرکت‌های بخش‌خصوصی از کارگاه‌‌‌‌‌‌‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک گرفته تا متوسط نیز، چنانچه نزد بانک دریافت‌کننده حقوق خود، (به تشخیص بانک) دارای رتبه اعتباری A و B باشند، برای دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی نیاز به ضامن ندارند و با ارائه نامه کسر از حقوق، همراه اخذ سفته یا چک می‌توانند اقدام کنند.  حسینی گفت: همین افراد برای گرفتن وام ۱۰۰ میلیون تومانی علاوه‌بر موارد فوق، باید یک نفر ضامن نیز ارائه کنند. او گفت: البته اگر رتبه اعتباری افراد مذکور، بنا بر تشخیص بانک، برابر C ارزیابی شود، چه برای وام ۵۰ و چه ۱۰۰ میلیونی، باید یک نفر ضامن معتبر و نیز سفته یا چک، حسب مورد، به بانک ارائه کنند. حسینی یادآور شد: به این نکته باید دقت شود، در بخشنامه وزارت اقتصاد تصریح شده، اعطای تسهیلات بدون ضامن، تنها توسط آن شعبه بانکی باید صورت بگیرد که فرد از آن حقوق دریافت می‌‌‌‌‌‌‌کند و حتی شامل یک شعبه دیگر همان بانک هم نمی‌شود. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تاکید کرد: تعیین رتبه اعتباری افراد و دسته‌بندی شرکت‌های بخش‌خصوصی به‌عنوان بزرگ، کوچک و متوسط صرفا توسط خود بانک انجام می‌گیرد و ما به بانک نمی‌‌‌‌‌‌‌گوییم این شرکت را در رده شرکت‌های بزرگ قرار بده یا رتبه اعتباری این فرد را از C به B منتقل کن؛ هر چه ضوابط و آیین‌نامه داخلی بانک به آن حکم می‌‌‌‌‌‌‌کند، از نظر ما معتبر است. حسینی گفت: همان‌گونه که وزیر اقتصاد هم اعلام کردند، چنانچه در یک بانکی، حسب مورد، شرایط سهل‌‌‌‌‌‌‌تری برای پرداخت تسهیلات به مشتریان وجود داشته باشد؛ اگر تشخیص ما این باشد که آن شرایط به نفع مردم است، بانک می‌تواند به همان رویه عمل کند. او ادامه داد: در حال‌حاضر، کماکان اعطای تسهیلات خرد به سایر مشتریان دارای حساب در بانک‌ها، مطابق رویه سابق بانک‌ها است؛ یعنی فردی که کارمند یا بازنشسته بخش دولتی و خصوصی نیست و در بانک حساب دارد و مثلا راننده تاکسی یا کشاورز است؛ او نیز می‌تواند از تسهیلات بانکی، طبق رویه‌‌‌‌‌‌‌های پیشین، بهره‌‌‌‌‌‌‌مند شوند و اینکه گفته می‌شود وزارت اقتصاد آنها را کنار گذاشته است، به هیچ‌وجه صحت ندارد.

حسینی گفت: اگر این افراد در مرحله اول مصوبه وزارت اقتصاد دیده نشده‌‌‌‌‌‌‌اند، نباید حمل بر نادیده گرفتن آنها شود، اما مشکل اینجاست که مثلا شما چطور می‌توانید یک راننده وسایل حمل و نقل عمومی یا یک کشاورز را اعتبارسنجی کنید؟ وی با بیان اینکه اعتبارسنجی این اقشار، نیازمند تدوین‌ساز و کار مخصوص به خود است، گفت: وظیفه تدوین و طراحی چنین ‌سازو‌کاری بر عهده بانک مرکزی است، کما اینکه رئیس‌کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده است، دستورالعمل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران در حال بررسی است که تا انتهای امسال به پایان رسیده و نحوه اعتبارسنجی افراد فاقد رتبه اعتباری، از سوی این نهاد تدوین خواهد شد. حسینی در ادامه گفت: آنچه باید مورد تاکید قرار گیرد، این است که مصوبه وزارت اقتصاد درخصوص آسان‌سازی پرداخت تسهیلات خرد به مردم، در مرحله اول، بخش بسیار بزرگی از آحاد جامعه و خانوار‌‌‌‌‌‌‌ها را شامل می‌شود و مابقی هم افرادی هستند که بنا بر گزارش‌‌‌‌‌‌‌ها، اساسا تاکنون رتبه‌بندی نشده‌‌‌‌‌‌‌اند. او خاطرنشان کرد: در مجموع، پارامتر‌‌‌‌‌‌‌هایی که در کشور، مبنای اعتبارسنجی قرار می‌گیرد، مبتنی بر شاخص‌‌‌‌‌‌‌های بین‌‌‌‌‌‌‌المللی از جمله «توانایی بازپرداخت اقساط»، «میزان بدهی غیر‌جاری متقاضی»، «نداشتن چک‌‌‌‌‌‌‌های بلامحل»، «نداشتن بدهی مالیاتی و یا تعیین‌تکلیف نشدن آن»، «نداشتن بدهی به سازمان تامین‌اجتماعی، شرکت برق، آب، گاز و...‌»، «نداشتن محکومیت‌‌‌‌‌‌‌های کیفری» و... است.  معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد افزود: در واقع وزارت اقتصاد در بخشنامه خود به امر «رتبه‌بندی» به‌عنوان کاری که بر زمین مانده بود، توجه ویژه مبذول داشته‌‌‌‌‌‌‌است؛ یعنی در حال‌حاضر ما هم داریم شرایط اعطای وام را تسهیل کرده و هم بر اهمیت رتبه‌بندی تاکید می‌‌‌‌‌‌‌کنیم. حسینی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: مصوبه وزارت اقتصاد به این معنا نبوده که همه آحاد جامعه می‌توانند از امروز به هر بانکی که خواستند، مراجعه کنند و وام بگیرند، بلکه ما تنها فرمان مشخص رئیس‌جمهور، در مورد آسان‌سازی شرایط دریافت وام از منظر کاهش تعدد وثایق را انجام داده‌‌‌‌‌‌‌ایم.

 

اخبار مرتبط