طلب ۷هزار میلیارد تومانی تولیدکنندگان انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر از وزارت نیرو
وی ادامه داد: انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر آلایندگی زیست محیطی ندارند؛ سازمان حفاظت محیط‌زیست باید سالانه نرخ هزینه زیست محیطی را اعلام کند تا منبع دیگری برای پرداخت بدهی فعالان این حوزه باشد که ساتبا این مورد را پیگیری نکرده است. مددی سومین روش پرداخت بدهی فعالان حوزه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر در ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را نیز فروش انرژی تولیدی به شبکه سراسری برق معرفی کرد و گفت: وزارت نیرو هزینه این کار را نیز به بخش خصوصی پرداخت نکرده است. تنها یک بار، ۱۵۰ میلیارد تومان در بودجه برای اجرای این قانون در نظر گرفتند که این مورد هم محقق نشد؛ بنابراین ماده ۶۱ قانون اصلاح مصرف به طور کلی هیچ‌گاه محقق نشده است.
این فعال اقتصادی بخش خصوصی با اشاره به اینکه از محل اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای پرداخت هزینه صرفه‌جویی در مصرف سوخت به فعالان بخش خصوصی در حوزه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، دو‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود، گفت: این مبلغ را با تاخیر طولانی، نهایتا در آبان ماه سال ۱۴۰۱ دریافت کردیم.
وی اضافه کرد: این مبلغ فقط تسویه حدود ۴۰درصد بدهی گذشته ساتبا (سازمان انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر) به بخش خصوصی را محقق کرد. در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز سه‌هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که به‌رغم تلاش مکرر توسط انجمن و کمیسیون‌‌‌های اصل ۹۰ و کمیسیون انرژی مجلس، تا پایان سال محقق نشد و با توجه به تغییر سال، معلوم نیست محقق می‌شود یا نه. رئیس هیات‌مدیره انجمن انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر ایران درباره اعتبار در نظر گرفته شده برای افزایش تولید این انرژی‌‌‌ها در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ هم گفت: در قانون بودجه امسال نیز از محل عوارض و تبصره ۱۴، شش‌هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت به بخش خصوصی فعال در حوزه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر در نظر گرفته شده است. وی تاکید کرد: ساتبا بابت بدهی‌‌‌های گذشته تا پایان سال ۱۴۰۰، ۷هزار میلیارد تومان بدهکار است که البته هنوز جرایم تاخیر در پرداخت را محاسبه نکرده‌ایم. کمیسیون اصل ۹۰ طی نامه‌‌‌ای اعلام کرده که اگر پرداخت نکند، مبالغ آن بیش از ۵۰درصد این مبالغ بدهی خواهد شد.
