قراردادهای بیع متقابل؛ تداوم یا توقف؟
در حالی که اجرای درست این قانون می‌توانست کاهش مسائل زیست‌محیطی، افزایش ظرفیت و بازده نیروگاه‌‌‌ها، صرفه‌‌‌جویی در منابع انرژی، ایجاد اشتغال پایدار و... را به دنبال داشته باشد، امروز، شاهد بروز چالش‌‌‌هایی برای سرمایه‌گذاران این حوزه و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری برای ادامه مسیر هستیم که در نتیجه می‌توان گفت رغبت سرمایه‌گذاری در بخش‌خصوصی کاملا از بین رفته است. از همان ابتدای تصویب قانون بودجه سال 1392 و آیین‌نامه اجرایی ماده 19 این قانون در آبان‌ماه همان سال، سرمایه‌گذاران متعددی به امید دوره بازگشت سرمایه دو‌ساله، وارد این عرصه شدند. برخی سرمایه‌گذاران با تاسیس صندوق پروژه و برخی با دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی خود اقدام به احداث نیروگاه کردند و طبق ظرفیت‌‌‌های قانونی تعریف‌‌‌شده، ذیل انعقاد قراردادهای بیع متقابل، متعهد به تبدیل واحدهای گازی خود به سیکل ترکیبی شدند و این تعهد را عملی کردند (نیروگاه‌‌‌های جهرم، کاشان، سبلان، پرند، ارومیه، چابهار و... )، به این امید که با دریافت حواله سوخت از محل صرفه‌‌‌جویی، بازگشت سرمایه داشته باشند.
اما عدم‌اجرای تعهدات دولت در تحویل حواله سوخت، فرارسیدن سررسید اقساط تسهیلات در کنار نوسانات ارزی و جهش قیمت ارز در چند سال گذشته، سرمایه‌گذاران را با بحران و کلافگی عجیبی مواجه کرده است. از همان ابتدا، قراردادهای EPC و تسهیلات دریافتی به صورت ارزی و بازگشت سرمایه به شکل ریالی در قراردادهای بیع متقابل (با فرضیه ثابت ماندن نرخ ارز)، نشان از یک خطر بالقوه در آینده بود. بحران سرمایه‌گذاران از جایی آغاز شد که نرخ ارز طی سال‌های گذشته روند صعودی داشت و از حدود ۴هزار تومان به ۳0هزار تومان افزایش یافت. بنابراین مبلغ قرارداد بیع متقابل، کفاف سرمایه‌گذاری را نمی‌داد و فرآیند پرداخت اقساط تسهیلات، تامین نقدینگی برای توسعه نیروگاه و گاهی حتی تامین هزینه‌‌‌های جاری را با مشکل مواجه می‌کرد.
البته این بحران پس از مدت‌ها و کش و قوس فراوان، از سال 1398 با انعقاد الحاقیه بر قرارداد بیع متقابل و تبدیل مبلغ قرارداد به شکل ارزی تا حدود زیادی مهار شد. مشکل بعدی که امروز گریبان‌‌‌گیر قریب به اتفاق سرمایه‌گذاران شده است تایید و ابلاغ سوخت صرفه‌‌‌جویی شده توسط سازمان برنامه و بودجه به وزارت نفت و در مرحله بعد دریافت حواله‌‌‌های صرفه‌‌‌جویی سوخت یا مبلغ معادل آن از وزارت نفت است. به نظر می‌رسد نقطه قوت روش بیع متقابل، حتی با تحقق صرفه‌‌‌جویی سوخت و تایید از سوی مراجع ذی‌‌‌صلاح، اکنون به نقطه بحران آن تبدیل شده است!
نیروگاه‌‌‌ها هر سه ماه یکبار برای میزان سوخت صرفه‌‌‌جویی شده خود از وزارت نیرو تاییدیه دریافت کرده و از مسیر سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت پیگیر حواله هستند، اما به جز یک فقره، تاکنون هیچ حواله‌‌‌ای به سرمایه‌گذاران تحویل داده نشده است. این بحث در واقع چالشی درون دولتی است و باید به این پرسش پاسخ داده شود که آیا حواله‌‌‌ها از طریق وزارت نفت قابل صدور است یا خیر؟ البته به نظر می‌رسد که وزارت نیرو مشکلاتش را برای تامین برق تا حدودی حل کرده و رغبتی برای پیگیری موضوع ندارد.
از طرف دیگر به دلیل تشدید تحریم‌‌‌های بانکی و برخی بی‌انضباطی‌‌‌های مالی در سطوح کلان و عدم‌تخصیص ارز موردنیاز طرح‌‌‌های نیروگاهی توسط بانک مرکزی، سرمایه‌گذاران مجبور شدند در طول دوره احداث، با قبول استفاده از ارز‌‌‌های جایگزین، هزینه‌‌‌های مالی قابل‌توجهی را بر خود تحمیل کنند؛ ولی از تعهدات خود پا پس نگذارند. این زنجیره از چالش‌‌‌ها و بلاتکلیفی باعث شده که علاقه و انگیزه سرمایه‌گذاران جدید و تامین‌‌‌کنندگان مالی مثل صندوق توسعه ملی کاهش پیدا کند. موضوع کاهش انگیزه در تامین‌‌‌کنندگان مالی از اهمیت بسیاری برخوردار است، چرا که عدم‌شفافیت وضعیت شرکت‌هایی که پیش از این وارد سرمایه‌گذاری در این حوزه شده‌‌‌اند، شک و شبهه زیادی ایجاد کرده و ممکن است سرمایه‌گذاری در این حوزه تنها به چند بنگاه اقتصادی با رویکردهای شبه دولتی محدود شود.
علاوه بر عدم‌اجرای تعهدات دولت در تحویل حواله سوخت، موضوع سه سقف «قیمت»، «حجم سوخت صرفه‌‌‌جویی‌‌‌شده» و «مدت زمان» به عنوان شاخص‌‌‌های خاتمه‌‌‌دهنده قرارداد نیز قابل‌توجه است. طبق قرارداد با رسیدن به هر کدام از این سقف‌‌‌ها، عملا قرارداد خاتمه می‌‌‌یابد. حال اگر در طول مدت قرارداد، قیمت نفت به هر دلیلی کاهش شدید داشته باشد، ریسک عدم‌بازگشت سرمایه‌گذاری وجود دارد ولی در صورت افزایش نرخ سوخت، هیچ بهره‌‌‌ای شامل حال سرمایه‌گذار نخواهد شد. به عبارتی قراردادهای بیع‌متقابل یک‌‌‌طرفه دیده شده است و به هیچ وجه امکان مثبت شدن قرارداد وجود ندارد، اما ریسک منفی شدن این قراردادها به شدت بالاست. نکته مهم این است که برای تامین و تضمین برگشت سرمایه‌گذاری نباید دوگانه برخورد کرد، بلکه باید طوری برنامه‌‌‌ریزی کرد که حمایت از سرمایه‌گذار در هیچ شرایطی مخدوش نشود و انگیزه سرمایه‌گذاری از بین نرود.
بی شک بلاتکلیف گذاشتن سرمایه‌گذار، عدم توجه به چالش‌های پیش روی سرمایه‌گذاری در دوران تحریم و نگرش آمیخته با عدم اطمینان به بخش خصوصی در دستگاه‌های دولتی که متولی تدوین آیین‌نامه‌ها و قراردادها با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و غیر دولتی هستند، به جای ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذار، منجر به سرمایه‌گریزی است.
