فقدان دیپلماسی منسجم برای صادرات برق
در واقع بی‌توجهی به دلایل، ریشه‌ها و پیامدهای این موضوع به مثابه پاک کردن صورت مساله‌ای است که حل آن در روند توسعه صنعت برق نقشی کلیدی و اثرگذار دارد. در این میان تسهیل روند جذب سرمایه به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های جغرافیایی و اقلیمی کشور جهت تولید برق، باید در چارچوب یک سیاست مستمر در صنعت برق کشور پیاده شود. نکته‌ای که در این میان نباید نادیده انگاشته شود این است که شاخصه‌های اقلیمی ایران و به تعبیر درست چهارفصل بودن و اختلاف افق مناطق مختلف آن، همزمان مزیت و چالش جدی برای صنعت برق کشور محسوب می‌شود. مزیت کلیدی این تفاوت اقلیمی و اختلاف افق را می‌توان در توسعه صادرات برق به کشورهای منطقه به فعلیت رساند. اما در خصوص چالش‌های آن باید گفت که تمرکز حداکثری مصرف در دو یا سه ماه سال، صنعت برق و وزارت نیرو را ناگزیر کرده که ظرفیت قابل‌توجهی را برای تولید برق ایجاد کند که بخشی از آن در ایام غیرپیک عملا بلااستفاده باقی می‌ماند.
در واقع تقاضای برق در زمان پیک به ۷۵هزار مگاوات می‌رسد، این درحالی است که این رقم در ایام غیرپیک بین ۴۵ تا ۵۵هزار مگاوات است. بنابراین با یک ظرفیت ۱۰ تا ۲۰هزار مگاواتی مواجه هستیم که عملا در زمستان باید بدون استفاده باشد. اگرچه فصول سرد سال زمان تعمیرات و اورهال نیروگاه‌هاست اما به هر حال این ظرفیت خالی موضوعی نیست که به سادگی بتوان از آن چشم پوشی کرد. از سویی دیگر عدم‌امکان صادرات برق توسط بخش خصوصی و محدودیت شدید صادرات این حوزه توسط دولت به دلیل تحریم‌ها، عملا فرصت‌ها را برای دسترسی یک منابع ارزی سرشار حاصل از صدور برق از بین برده و به نظر می‌رسد یکی از عوامل جدی افول سرمایه‌گذاری‌های نیروگاهی هم همین عدم‌امکان صادرات برق تولیدکنندگان است.
در این میان مساله جدی‌تر این است که با وجود ظرفیت قریب به ۷۰هزار مگاواتی تولید برق، همچنان با ناترازی جدی تولید و مصرف در تابستان مواجه هستیم و همین مساله وزارت نیرو را ناگزیر کرده که به دنبال ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید و احداث نیروگاه باشد. البته یکی دیگر از راهبردهایی که در این حوزه مطرح شده و بسترهای قانونی لازم نیز برای آن فراهم آمده، تغییر وضعیت نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی است. در حال حاضر نیروگاه‌هایی که برای تبدیل کردن واحدهای گازی به سیکل ترکیبی اقدام کرده‌اند با گرفتاری‌های قانونی مختلفی مواجه هستند که زمان بازگشت سرمایه آنها را طولانی‌تر از حد انتظار می‌کند. ضمن اینکه راه‌اندازی یک واحد نیروگاهی ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی هم رقمی بالغ بر ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
با توجه به نوع قیمت‌گذاری برق خریداری شده از نیروگاه‌ها و همچنین عدم‌امکان صادرات برق توسط تولیدکنندگان خصوصی و غیردولتی، صرف این سرمایه عملا غیراقتصادی و غیرمنطقی است. به همین دلیل هم سرمایه‌گذاران عملا انگیزه اقتصادی مشخصی برای تغییر وضعیت نیروگاه‌ها یا افزایش میزان بهره‌وری آنها ندارند. ما در قلب خاورمیانه، همسایگانی داریم که تشنه برق و انرژی هستند، سیاست‌های کلان دولت در خصوص صادرات برق در کنار محدودیت‌های جدی ناشی از تحریم‌ها، عملا ما را در چرخه باطل یک فرصت سوزی تاریخی در حوزه صدور برق قرار داده و به تدریج سهم ما را در سبد انرژی این کشورها کاهش می‌دهد. در حالی که سرمایه‌های عظیمی که برای احداث و راه‌اندازی نیروگاه‌ها صرف شده، صرفا برای تامین پایدار برق در دو یا سه ماه از سال مستهلک شده و بخشی از آن در سایر ماه‌‌‌های سال حبس می‌شود.
البته در سایر کشورهای جهان از جمله کره‌جنوبی برای تامین برق در ایام پیک از ساختارهایی مانند energy storage یا battery storage، برای پیک‌‌‌سایی استفاده می‌کنند. این فناوری امکان شارژ مجموعه بزرگی از باتری‌ها را در زمان کاهش مصرف فراهم کرده و سپس این انرژی ذخیره شده از طریق یک اینورتر در ساعات پیک به شبکه بازگردانده می‌شود. یکی از موضوعاتی که در خصوص این تکنولوژی مطرح می‌شود، گران‌قیمت بودن آن است. هر چند به نظر می‌رسد این دیدگاه یک‌جانبه و بخشی مطرح شده است. کافی است هزینه راه‌اندازی چنین ساختاری را با سرمایه گزاف موردنیاز برای احداث یک نیروگاه سیکل ترکیبی مقایسه کنیم. ضمن اینکه بخشی از ظرفیت نیروگاه‌های جدید احداث شده در نیمی از سال بلااستفاده باقی می‌ماند و امکان صادرات برق آن هم وجود ندارد.
از این رو به نظر می‌رسد پیش از هر تصمیم‌گیری و اقدامی باید یک مدل اقتصادی برای نیروگاه‌ها یا فناوری‌های ذخیره انرژی تهیه و بر اساس آن تصمیم‌گیری کنیم. هر چند بدون تردید در نهایت همه راه‌ها برای توسعه سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای در صنعت برق به فراهم شدن امکان صادرات از مسیر ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و قانونی لازم و نیز برقراری روابط سیاسی پایدار با کشورهای منطقه می‌رسد. ما در صنعت برق نیازمند توسعه و تحکیم دیپلماسی اقتصادی به منظور توسعه صادرات کالا، تجهیزات، خدمات فنی و مهندسی و همچنین کالای برق هستیم و در کنار آن ضروری است بسترهای قانونی لازم برای این امر را در داخل کشور هم فراهم کنیم. در غیر‌این صورت توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت برق به بن بست خواهد رسید.
