رفع کمبود تولید برق با حل مساله تسهیلات ارزی
بر همین اساس هم عمده سرمایه‌گذاران خصوصی و غیردولتی نیروگاه‌ها، بخشی از سرمایه هنگفت مورد نیاز برای احداث و راه‌اندازی نیروگاه را از محل دریافت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی تامین کرده و تلاش کردند از این طریق زیرساخت‌های تولید برق کشور را توسعه دهند. به نظر می‌رسد این میزان جهش ارزی در طول سال‌های پس از اخذ این تسهیلات برای هیچ یک از سرمایه‌گذاران صنعت نیروگاهی قابل تصور نبود. یکی از مهم‌ترین نکاتی که در خصوص تخصیص تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاران نیروگاهی باید مدنظر قرار داد این است که عمده نیروگاه‌های درگیر با مساله تسهیلات صندوق، بعد از فرآیند تجدید ساختار در صنعت برق و در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قالب الگوهای مشارکت عمومی‌ـ‌خصوصی (BOO) احداث شده‌اند.
بر این اساس مشارکت سرمایه‌گذاران غیردولتی در این حوزه، منجر به افزایش مناسب ظرفیت‌های تولید برق در میانه دهه 80 تا اواسط دهه 90 شد که نتیجه آن تامین برق پایدار در سال‌های گذشته بود. حال آنکه در شرایط فعلی و به دلیل بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران به مشارکت در ساخت نیروگاه و عدم افزایش عرضه برق متناسب با تقاضا، با پدیده ناترازی تولید و مصرف برق مواجه شده‌ایم. نباید این مساله را از نظر دور داشت که سرمایه‌گذار در شرایطی سرمایه خود را به ساخت نیروگاه اختصاص داده که دارایی از نوع نیروگاه تولید برق به دلیل مسائل امنیتی عملا هیچ‌گونه نقدشوندگی نداشته، هیچ اختیاری برای تعطیلی واحد و خروج سرمایه و انتقال آن به فعالیت‌های با سودآوری بیشتر وجود ندارد و عملا سرمایه‌ای که به فضای احداث نیروگاه وارد می‌شود، صرف‌نظر از سودآور بودن یا نبودنش، در همان‌جا بلوکه می‌شود و این بزرگ‌ترین تفاوت نوع سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت برق با سایر صنایع است.
تفاوت جدی دیگر سرمایه‌گذاری برای تولید برق با سایر انواع سرمایه‌گذاری‌ها، عدم امکان کسب درآمد صادراتی توسط نیروگاه‌های غیردولتی است. درست به همین دلیل صندوق توسعه ملی ابتدا با تخصیص تسهیلات به نیروگاه‌ها موافقت نمی‌کرد. این مساله با ورود هیات وزیران در سال 1394 حل شد و وزارت نیرو مصوبه‌ای را در فروردین ماه (23/ 1/ 1394) و سپس عینا در خرداد ماه (23/ 3/ 1394) از دولت دریافت کرد که بر اساس آن بانک مرکزی مکلف شده بود با درخواست بانک عامل شرایط لازم را برای تبدیل ریال به ارز با «نرخ رسمی» برای تولیدکنندگان غیردولتی که برق خود را به وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه می‌فروشند، فراهم کرده و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط، معادل ارزی آن را به حساب صندوق توسعه ملی منظور کند. در نهایت این مصوبه به تخصیص وام‌های ارزی به نیروگاه‌ها از طریق صندوق توسعه ملی منجر شد.
اما متاسفانه در ادامه مسیر و با تغییر شدید نرخ ارز، بانک مرکزی از اجرا و پیاده‌سازی این مصوبه سر باز زد و صندوق توسعه ملی پس از ناامیدی از اجرای تکلیف قانونی توسط بانک مرکزی، نیروگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات ارزی را بیش از هر زمان دیگری تحت فشار گذاشت. در شرایطی که قیمت‌های تکلیفی برق، اقتصاد این صنعت را نامتوازن کرده عملا بازگشت سرمایه در این صنعت از روال منطقی یک فعالیت اقتصادی خارج شده است. نگرش نادرست به برق به عنوان یک خدمت عمومی در کنار عدم توفیق وزارت نیرو در دریافت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی فروش برق با قیمت تمام‌شده آن از سازمان برنامه و بودجه سبب شده که این وزارتخانه همواره بدهی قابل توجهی به تولیدکنندگان برق داشته باشد. امروز رقم مطالبات نیروگاه‌ها به بیش از 40 هزار میلیارد تومان رسیده و زیرساخت‌های تامین پایدار برق در کشور را بیش از هر زمان دیگری تهدید می‌کند.
نکته اینجاست که وزارت نیرو در شرایطی که با ناترازی جدی در منابع و مصارف برق مواجه است، به تکالیف خود برای تدوین به موقع و درست ضوابط تعیین قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها عمل نمی‌کند. کافی است ثبات نرخ پایه آمادگی نیروگاه‌ها را در بازار برق از سال 1394 تاکنون با وجود نص صریح قانون در نظر بگیریم، آنگاه در می‌یابیم که وزارت نیرو در تمکین به قوانین موجود، سابقه چندان خوبی ندارد. همین بی‌توجهی به افزایش ساختارمند نرخ آمادگی، نه تنها به عدم تناسب میزان افزایش قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در کشور منجر شد، بلکه توان مالی نیروگاه‌ها را نیز برای انجام تعهدات مالی مانند بازپرداخت تسهیلات ارزی از بین برد.
در شرایطی که تمامی تولیدکنندگان کالا و خدمات به محض افزایش تورم و گاهی حتی پیش از آن و صرفا در نتیجه تاثیر اخبار، بلافاصله قیمت کالا یا خدمات تولیدی خود را افزایش می‌دهند تا در بازارهای پرنوسان و ملتهب اقتصاد ایران تاب بیاورند، نیروگاه‌ها ناگزیرند برای حداقل افزایش قیمت برق، چشم به تصمیمات هیات تنظیم بازار بدوزند. لازم به یادآوری است که قیمت خرید برق نیروگاه در بازار عمده‌فروشی برق، در فاصله سال‌های 1394 تا 1399 هیچ‌گونه افزایشی نداشته است. مجموع این مسائل نیروگاه‌ها را در مواقعی حتی در توان پرداخت هزینه‌های جاری و تعمیر و نگهداری با چالش جدی روبه‌رو می‌کند. شاید اگر نیروگاه‌ها مطالبات خود را به موقع و در طول دوره‌های متعدد افزایش نرخ ارز دریافت می‌کردند و با انباشت بی‌سابقه مطالبات خود مواجه نبودند، بازپرداخت بخشی از اقساط تسهیلات صندوق توسعه ملی امکان‌پذیر می‌شد. اما امروز با تشدید افزایش نرخ ارز و به دلیل کاهش قدرت خرید مطالبات در زمان دریافت با تاخیر نسبت به زمان ثبت مطالبه، بازپرداخت اقساط غیر ممکن شده است.
بااین حال اعلام عضو هیات عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام اقدامات لازم برای دریافت مطالبات صندوق توسعه ملی از نیروگاه‌ها از طریق فروش مستقیم انرژی برق به صنایع و اختصاص بخش عمده منابع حاصل از آن بابت بازپرداخت بدهی به صندوق، رویکرد مناسبی است که امیدواریم با همراهی وزارت نیرو محقق شود. بدیهی است در صورت تمکین بانک مرکزی جمهوری اسلامی به تکلیف قانونی خود در مورد شیوه بازپرداخت اقساط وام صندوق توسعه ملی به نیروگاه‌هایی که برق خود را به صورت ریالی به دولت می‌فروشند، قطعا مساله به اینجا ختم نمی‌شد، اما با توجه به هماهنگی‌هایی که درحوزه معاونت اقتصادی معاون اول ریاست‌جمهوری بین همه دستگاه‌های مسوول صورت گرفته است، راه‌حل جدید می‌تواند راهگشا باشد. انتظار می‌رود با حمایت دولت و همراهی وزارت نیرو هر چه سریع‌تر مساله پرداخت وام‌های ارزی نیروگاه‌ها حل‌وفصل و مسیر سرمایه‌گذاری در صنعت برق هموار شود.
