توسعه پایدار و بهره‌‌‌وری انرژی
محمود کمانی/ معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و بهره‌‌‌وری انرژی برق
حفظ منابع طبیعی و تامین انرژی از ارکان اصلی و پیش‌‌‌نیاز توسعه اقتصادی یک کشور است. دستیابی به توسعه پایدار محقق نمی‌شود مگر اینکه سیاستگذاران حوزه‌‌‌های مختلف با نگرش افزایش بهره‌‌‌وری منابع نسبت به برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های کلان اقدام کنند.
در اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا سازمان‌هایی با ماهیت دولتی و حاکمیتی وظیفه اصلی ریل‌‌‌گذاری و تدوین مقررات و سیاست‌‌‌های حوزه انرژی و بهره‌‌‌وری انرژی را بر عهده دارند. رسیدن به سطح مطلوب حفاظت از محیط‌‌‌زیست، تعهد کشورها به کنوانسیون‌‌‌های بین‌المللی و همچنین بهبود شاخص شدت انرژی به‌‌‌عنوان استراتژی‌‌‌های کلان و اصلی تشکیل این سازمان‌ها همگی یک هدف را دنبال می‌کنند و آن افزایش بهره‌‌‌وری انرژی به‌‌‌عنوان یکی از شاخص‌‌‌های توسعه پایدار انرژی است. از این‌رو، ابزارهای تحقق این هدف در کشورهای مختلف ساختاری یکسان دارند که از آن جمله می‌توان به آموزش و فرهنگ‌‌‌سازی در حوزه بهره‌‌‌وری انرژی، تدوین قوانین و مقررات مرتبط، بازنگری و تدوین معیارها و استانداردهای مصرف انرژی، تشکیل صندوق‌های پوششی و حمایتی از طرح‌‌‌های افزایش بهره‌‌‌وری، سیاست‌‌‌های تشویقی و معافیت‌‌‌های مالیاتی و عوارضی اشاره کرد.
در این میان، استانداردهای برچسب انرژی تجهیزات و لوازم برقی و همچنین معیار استاندارد مصرف انرژی در فرآیندهای صنعتی به‌‌‌عنوان مهم‌ترین و تاثیرگذارترین ابزار در بهبود بهره‌‌‌وری انرژی همواره از اولویت‌‌‌های وزارت نیرو و سازمان انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و بهره‌‌‌وری انرژی‌برق بوده است که می‌تواند علاوه بر کاهش نیاز به تولید انرژی در کشور منجر به حفظ و صیانت از منابع انرژی و همچنین محیط‌‌‌زیست شود. از سوی دیگر، ارتقای رتبه انرژی تجهیزات انرژی‌‌‌بر علاوه بر ارائه محصولات با کیفیت به مصرف‌کنندگان می‌تواند باعث افزایش قابلیت رقابت این تجهیزات در بازارهای ملی و بین‌المللی شود. بنابراین بر اساس مواد مرتبط قانون اصلاح الگوی مصرف، ارتقای استانداردها و معیارهای مصرف انرژی در تجهیزات برقی و فرآیندهای انرژی‌‌‌بر صنعتی یکی از برنامه‌‌‌های دولت سیزدهم است که با قابلیت کاهش تقاضای مصرف برق به‌‌‌میزان ۳هزار مگاوات طی ۴ سال در ساتبا به‌‌‌صورت جدی دنبال خواهد شد.
از جمله فعالیت‌‌‌‌های پیش‌‌‌رو برای تحقق این امر می‌توان از تدوین، بازنگری و ارتقای استانداردهای برچسب انرژی، حمایت از تولیدکنندگان در راستای تولید محصولات با رتبه انرژی بالا، توسعه آزمایشگاه‌‌‌های تعیین برچسب انرژی و ایجاد سامانه برخط بازرسی انرژی تجهیزات و فرآیندهای انرژی‌‌‌بر نام برد. در این راستا تفاهم، هم‌‌‌افزایی و هماهنگی ذی‌نفعان از جمله وزارت نیرو، وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد می‌تواند بسیار راهگشا باشد. خوشبختانه این تفاهم در اولین گام برای بازنگری استاندارد برچسب انرژی در کولرهای آبی جهت نیل به ۱۲۰۰ مگاوات صرفه‌‌‌جویی محقق و مراسم رونمایی از برچسب جدید انرژی کولرهای آبی در روز شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ با حضور وزیران محترم نیرو و صمت و رئیس محترم سازمان ملی استاندارد برگزار می‌شود.
