دفتر پژوهش سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق بررسی کرد
نقش بودجه شرکت‌های دولتی در اداره صنعت برق
همان‌‌‌گونه که مشاهده میشود سهم بخش برق از بودجه عمومی وزارت نیرو اندک و نزدیک به 17درصد است که نسبت به سال گذشته کاهش نشان می‌دهد. این مساله اهمیت بررسی بودجه شرکت‌های دولتی را در صنعت برق به منظور درک فضای مالی این صنعت نشان می‌دهد. بودجه شرکت‌های دولتی هر ساله در پیوست 3 لایحه بودجه تهیه، تنظیم و تقدیم مجلس میشود و در حالی که احکام بودجه در مجلس بررسی می‌‌‌شوند، این پیوست فرصت بررسی کمتری می‌‌‌یابد و به نوعی صرفا برای اطلاع ارائه میشود.
نگاهی به آمار و ارقام شرکت توانیر در بخش بودجه شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد 90درصد منابع سرمایه‌‌‌ای توانیر در لایحه 1402 به عنوان سایر دریافت‌‌‌ها طبقه‌بندی شده است. سهم دارایی‌‌‌های جاری در سه سال گذشته 25درصد کاهش نشان می‌دهد. جدول زیر و نمودار فوق مجموع منابع حساب‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای توانیر را از سال 1399 نشان می‌دهند.
برآورد منابع سرمایه‌‌‌ای توانیر از 4/ 5هزار میلیارد تومان در سال 1399 به 6/ 42هزار میلیارد تومان در لایحه 1402 رسیده است. به عبارت دیگر نزدیک به 8 برابر شده است. درآمدهای جاری توانیر در لایحه 1402، بالغ بر 25هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
در ماده (3) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق تکلیف شده است منابع حاصل از فروش برق مصرفی مشترکان صنعتی در بودجه‌‌‌های سنواتی به حساب شرکت مادرتخصصی توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود و بابت هزینه‌‌‌های تولید و تامین برق، حمایت از توسعه فناوری‌‌‌های موردنیاز صنعت برق و طرحهای بهینه‌سازی و اصلاح مصرف انرژی و اتمام طرحهای نیمه تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق به صورت 100 درصد اختصاص یابد.
در لایحه بودجه 1402 برآورد سقف منابع از محل فروش انرژی برق به صنایع و موارد خرج‌‌‌کرد منابع حاصل شده، از تبصره 15 حذف شده است. از سوی دیگر بررسی بودجه شرکت توانیر نشان می‌دهد برآورد درآمدهای جاری توانیر از 13هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 5/ 25هزار میلیارد تومان در سال 1402 رسیده است. همچنین همان‌‌‌گونه که ذکر شد برآورد منابع سرمایه‌‌‌ای توانیر از 4/ 5هزار میلیارد تومان در سال 1399 به 6/ 42هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 1402 رسیده است.
با توجه به اینکه شیوه‌‌‌های نظارت عمومی بر بودجه شرکت‌های دولتی به مراتب ضعیف‌‌‌تر از شیوه‌‌‌های نظارت بر احکام بودجه است و عملا تنها راه آگاهی از مصارف صورت گرفته در قبال منابع شرکت‌های دولتی دسترسی به صورت‌های مالی آنهاست و نیز با توجه به اهمیت شفاف شدن منابع و مصارف صنعت برق برای تحقق مفاد قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، پیشنهاد میشود به روال سال‌های 1400 و 1401، سقف منابع حاصل از اجرای ماده (3) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در تبصره (15) مشخص شده و مصارف آن نیز تعریف شود.
