دبیر انجمن انرژیهای تجدیدپذیر تبعات بدهی سنگین دولت بابت سوخت صرفه‌جویی شده را اعلام کرد
حمایت کاغذی از نیروگاه‌های تجدیدپذیر
عدم پرداخت سوخت صرفهجوييشده به تجديدپذيرها با وجود گذشت ۹ ماه از سال
در شرایطی ایران از حیث توسعه و بهره‌‌برداری از انرژیهای تجدیدپذیر از کشورهای توسعه‌‌یافته جهان عقب مانده که از پنج دهه گذشته تا امروز درباره توسعه این انرژی‌‌ها در کشورمان برنامه‌‌ریزی شده، اما هیچ کدام از این برنامه‌ها در دولت‌های مختلف به نتیجه مطلوب نرسیده است؛ دولت سیزدهم هم چشم‌انداز ۱۰ هزار مگاواتی را در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر ترسیم کرده که افزایش ۹ هزار مگاواتی تا پایان دولت به هیچ عنوان تناسبی با وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه ندارد؛ در واقع ظرفیت‌های قانونی که قرار بود از طریق آنها سرمایه‌گذاران ترغیب به ساخت نیروگاه تجدیدپذیر شوند، تنها روی کاغذ وجود دارند و در عمل با توجه به کمبود گاز و کسری ۲۰۰ هزار میلیاردی دولت از محل تبصره ۱۴ بودجه سنواتی، پرداخت معادل سوخت صرفهجوییشده توسط نیروگاه‌ها امکان‌پذیر نیست تا اقتصاد ناتراز صنعت برق در این بخش هم به شکل کاهش سرمایه‌گذاری بروز کند. اگرچه اخیرا دولت بخشی از مطالبات سال ۹۸ تجدیدپذیرها را بدون محاسبه هزینه تاخیر، پرداخت کرد اما با توجه به افزایش روزانه نرخ دلار و از سوی دیگر بدهی ارزی تجدیدپذیرها به صندوق توسعه ملی عملا نمی‌تواند گره‌گشا باشد.
در همین راستا دبیر انجمن انرژیهای تجدیدپذیر معتقد است: تجدیدپذیرها از سال ۹۷ تا ۱۴۰۱ از دولت طلبکارند و اخیرا بخشی از مطالبات معوق مربوط به سال‌های ۹۸ و ۹۹ پرداخت شده که با توجه به اقتصاد تورمی، پرداخت این مطالبات به نرخ گذشته و بدون به روز شدن، دردی دوا نمی‌کند. به‌طور نمونه بخشی از نیروگاه‌های تجدیدپذیر از طریق تسهیلات صندوق توسعه ملی ایجاد شده‌اند و این صندوق به درستی میزان مطالباتش را به صورت دلاری از شرکتها طلب می‌کند. این در حالی است که طلب نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سال‌های ۹۸ و ۹۹ با توجه به نرخ دلار بخش به مراتب بیشتری از بدهی‌ها را پرداخت می‌کرد اما با نرخ دلار امروز قطعا مطالبات بسیار کمتری قابل پرداخت است و سوال این است که جبران ضرر و زیان تجدیدپذیرها را چه کسی باید برعهده بگیرد؟!
به گفته محمد‌امین زنگنه امروز دولت با مشکل ناترازی گاز مواجه است و بسیاری از صنایع به دلیل قطعی گاز قادر به تولید نیستند و طبیعی است که با این شرایط دولت نمی‌تواند گاز صرفهجوییشده را در اختیار تجدیدپذیرها قرار دهد. علاوه بر این، در بخش پرداخت معادل ریالی سوخت صرفهجوییشده هم موانع مختلفی وجود دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موانع تحقق تبصره ۱۴ بودجه سنواتی اشاره کرد که به بیان منابع و مصارف طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌پردازد اما مساله اینجاست که عملا به دلیل کسری بودجه بین منابع و مصارف تعادل برقرار نیست و دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای مصارف تبصره ۱۴ کسری دارد؛ در چنین شرایطی طبیعی است که دولت و مجلس شورای اسلامی مصارف را اولویت‌بندی کنند که در این اولویت‌ها پرداخت بهای سوخت صرفهجوییشده تجدیدپذیرها جزو موارد انتهای لیست قرار می‌گیرد.
«دنیای اقتصاد» برای واکاوی چالش‌های پیش روی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و علل رکود سرمایه‌گذاری در این حوزه سراغ محمد‌امین زنگنه، دبیر انجمن انرژیهای تجدیدپذیر رفته و گفت‌وگویی با وی ترتیب داده که در ادامه میآید.
کارشناسان معتقدند با شرایط موجود ورود به حوزه انرژیهای تجدیدپذیر توجیه اقتصادی ندارد. تا چه اندازه با این نظر موافقید؟
در چند سال اخیر سرمایه‌گذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر متوقف شده که یکی از مهم‌ترین علل این اتفاق اقتصاد ناتراز صنعت برق است؛ در واقع به دلیل نبود تعادل میان قیمت تمام شده برق تحویلی به مشترکان و قیمت فروش آن، دولت توانایی پرداخت بهای واقعی برق به تولید‌کنندگان را ندارد و متعاقب آن، سرمایه‌گذار با مشکل بازگشت سرمایه مواجه می‌شود و به همین خاطر در چند سال اخیر سرمایه‌گذاری در حوزه برق به‌طور عام و به‌طور خاص در انرژیهای تجدیدپذیر متوقف شده است. دولت در سنوات گذشته تلاش کرد که بر پایه قوانین، ناترازی درآمد و هزینه را برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر جبران کند. به‌طور نمونه در ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی آمده که سوخت صرفهجوییشده توسط تجدیدپذیرها باید سالانه محاسبه و معادل آن به تولید‌کنندگان پرداخت شود؛ اما خود این قانون هم که قرار بود حل‌‌کننده یکی از مشکلات تجدیدپذیرها باشد، در پیچ و خم بوروکراسی‌های اداری، بخشی‌‌نگری و عدم هماهنگی میان بخش‌های مختلف دولت (وزارت نیرو، نفت و سازمان برنامه) و مشکلات مالی دولت اجرایی نشده است. باید به این نکته توجه داشت که چنانچه بهای سوخت برای تولید برق به قیمت واقعی در اختیار نیروگاه‌های حرارتی قرار می‌گرفت و در قیمت تمام‌شده آنها، بهای واقعی این سوخت دیده می‌شد، نیاز به تدوین چنین قوانینی نبود اما زمانی که سوخت رایگان در اختیار نیروگاه‌های حرارتی قرار می‌گیرد، برای امکان رقابت تجدیدپذیرها چنین قانونی را تدوین می‌کنند.
پرداخت نشدن بهای سوخت صرفهجوییشده تجدیدپذیرها تبدیل به یک چالش جدی شده است. آیا راهکاری برای اجرایی شدن این قانون دارید؟
فلسفه پرداخت بهای سوخت به نیروگاه‌های تجدیدپذیر این بوده که این نیروگاه‌ها معادل سوخت صرفهجوییشده خود را دریافت کنند. در واقع این سوخت صرفهجوییشده، معادل میزان سوختی است که اگر قرار بود همان میزان برق توسط نیروگاه‌های حرارتی تولید شود، توسط آنها مصرف می‌شد. اما ناترازی‌هایی که در بخش برق و گاز وجود دارد بر اقتصاد تجدیدپذیرها اثرگذار است؛ در واقع امروز دولت با مشکل ناترازی گاز مواجه است و بسیاری از صنایع به دلیل قطعی گاز قادر به تولید نیستند و طبیعی است که با این شرایط دولت نمی‌تواند گاز صرفهجوییشده را در اختیار تجدیدپذیرها قرار دهد. علاوه بر این، در بخش پرداخت معادل ریالی سوخت صرفهجوییشده هم موانع مختلفی وجود دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موانع تحقق تبصره 14 بودجه سنواتی اشاره کرد. این تبصره به بیان منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌پردازد. در بخش منابع این تبصره مواردی مثل فروش گاز، فروش فرآورده‌های نفتی و... و همچنین در بخش مصارف به موضوعاتی مانند پرداخت یارانه نقدی، یارانه گندم، یارانه دارو و نهایتا پرداخت معادل سوخت صرفهجوییشده تجدیدپذیرها اشاره شده است. اما مساله اینجاست که عملا به دلیل کسری بودجه، بین منابع و مصارف تعادل برقرار نیست و دولت حدود 200 هزار میلیارد تومان برای مصارف تبصره 14 کسری دارد؛ بنابراین در حالی که کل منابع درآمدی تبصره 14 حدود 600 هزار میلیارد تومان پیش‌‌بینی شده است، اما بر اساس اعلام سازمان برنامه 400 هزار میلیارد تومان تا پایان سال محقق می‌شود. در چنین شرایطی طبیعی است که دولت و مجلس شورای اسلامی مصارف را اولویت‌بندی کنند که در این اولویت‌ها پرداخت بهای سوخت صرفهجوییشده تجدیدپذیرها جزو موارد انتهای لیست قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که این اولویت‌بندی مختص امسال نیست؛ بنابراین با توجه به ناترازی تولید گاز در برابر مصرف و همچنین اولویت‌های تعیین شده در تبصره 14، تجدیدپذیرها نمی‌توانند از حق قانونی‌شان استفاده کنند. کما اینکه در ردیف 8 تبصره 14 قانون بودجه 1401، سه هزار میلیارد تومان برای تعهدات سوخت صرفهجوییشده تجدیدپذیرها تعریف شده اما با گذشت 9 ماه از سال جاری حتی یک ریال هم پرداخت نشده است.
گفته می‌شود مطالبات گذشته تجدیدپذیرها پرداخت شده است. آیا پرداخت این مطالبات می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات این صنعت را رفع کند؟
تجدیدپذیرها از سال 97 تا 1401 از دولت طلبکارند و اخیرا بخشی از مطالبات معوق مربوط به سال‌های 97 تا 99 پرداخت شده که با توجه به اقتصاد تورمی، پرداخت این مطالبات به نرخ گذشته و بدون به روز شدن، دردی را دوا نمی‌کند. به‌طور نمونه بخشی از نیروگاه‌های تجدیدپذیر از طریق تسهیلات صندوق توسعه ملی ایجاد شده‌اند و این صندوق به درستی بازپرداخت اقساط را به صورت دلاری از شرکتها طلب می‌کند. این در حالی است که طلب نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سال‌های 98 و 99 با مقایسه نرخ دلار در آن سال‌ها و امسال، بخش به مراتب بیشتری از بدهی‌ها را پرداخت می‌کرد اما با نرخ دلار امروز قطعا مطالبات بسیار کمتری قابل پرداخت است. سوال این است که جبران این ضرر و زیان شرکتها بر عهده چه کسی است و آیا اساسا سازو‌کاری برای آن در نظر گرفته شده است؟! وزارت نیرو عنوان می‌کند که دولت پولی برای جبران ضرر و زیان شرکتها به ما پرداخت نکرده و صندوق هم از حق قانونی‌اش نمی‌گذرد.
مساله صرفا به اینجا ختم نمی‌شود و علاوه بر کاهش ارزش پول تجدیدپذیرها، تاخیر در پرداخت مطالبات باعث شده تا صندوق توسعه ملی عملا تامین مالی پروژه‌های جدید تجدیدپذیر را هم متوقف کند و این در حالی است که به دلیل تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی هم امکان‌پذیر نیست و بانک‌های تجاری هم یا به صنعت نیروگاهی ورود نمی‌کنند یا منابع بسیار کمی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه دارند؛ بنابراین طبیعی است که مجموع این عوامل باعث توقف سرمایه‌گذاری درحوزه تجدیدپذیرها و ایجاد بحران شود و متاسفانه در این وضعیت بغرنج ایجاد شده برای شرکتها و صندوق توسعه ملی، دولت به عنوان مسوول اصلی ایجاد این وضعیت، راه‌حلی ارائه نمی‌کند.
یکی از چالش‌های موجود مشخص نبودن متولی صنعت تجدیدپذیر است. به‌طور مشخص کدام نهاد این مسوولیت را بر عهده دارد؟
در حیطه اجرا سازمان انرژیهای تجدیدپذیر از زیرمجموعه‌های وزارت نیرو به عنوان متولی تعیین شده است اما جدا از اینکه چه نهادی قرارداد را با سرمایه‌گذار امضا می‌کند، متولی و مسوول پرداخت قرارداد حائز اهمیت است. در قوانین بالادستی اعم از ماده 12 قانون رفع موانع تولید و ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی صراحتا آمده است که دولت باید در قوانین بودجه سنواتی مبالغ کافی جهت پرداخت این تعهدات قراردادی را ببیند اما با توجه به نکاتی که در تبصره 14 اشاره کردم، حتی چنانچه این پول در قانون دیده شود، با توجه به اولویت‌بندی‌ها، در تخصیص به مشکل می‌خورد و وزارت نیرو هم نمی‌تواند این مشکل را رفع کند. بدین معنا که قدرت چانه‌زنی درباره تعیین و مهم‌تر از آن تخصیص بودجه مورد نیازش را ندارد و در موقعیتی نیست که سازمان برنامه و بودجه را مجاب به پرداخت بودجه مورد نظرش کند؛ بنابراین معتقدم اگرچه در قوانین وزارت نیرو و ساتبا به عنوان متولی تعیین شده است، باز هم دولت و به‌طور خاص سازمان برنامه و بودجه اختیارات کافی برای انجام تعهدات قراردادی تجدیدپذیرها را دارد و وزارت نیرو از اختیار لازم برخوردار نیست.
وزیر نیرو در ابتدای آغاز به کار دولت، تحقق 10 هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر را در برنامه‌هایش وعده داد. تا چه اندازه این برنامه را با وضعیت کنونی قابل اجرا می‌دانید؟
با توجه به کسری برق و گاز به نظر نمی‌رسد کسی درباره ضرورت راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر تردیدی داشته باشد اما با توجه به مدت زمان فعالیت دولت، میزان تحقق برنامه‌ها و شرایط کنونی، به نظر نمی‌رسد که 10 هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر محقق شود مگر اینکه وزیر نیرو در این خصوص از ظرفیت هیات دولت برای بازنگری سیاست‌ها استفاده کند؛ بدین معنا که وزیر نیرو باید در جلسات هیات دولت به صورت شفاف اعلام کند که وقتی از یک طرف بودجه لازم را در اختیار وزارتخانه متبوعش قرار نمی‌دهند و از طرف دیگر قیمتگذاری در حوزه برق نیز دستوری است، نمی‌توان چشم‌انداز ایجاد 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را محقق کرد. ممکن است اتخاذ چنین رویکردی باعث شود یک تعادل حداقلی میان مسوولیت‌ها و اختیارات وزارت نیرو برقرار شود و از این طریق دولت با تخصیص بودجه یا حذف قیمتگذاری دستوری با وزارت نیرو همکاری کند.
