ضرورت تغییر سیاست‌ها در حوزه تولید برق
نگاه انحصاری وزارت نیرو به حوزه تولید برق و عدم رعایت قانون، حتی مصوبات داخلی خود.
تصمیم‌گیری هیات تنظیم بازار برق که اعضای آن همگی از کارمندان دولت هستند، به جای نهاد مستقل تنظیم‌‌گر برق (رگولاتوری) برای تعیین نرخ جدید برق. (این هیات موظف است در پایان هر سال نرخ‌‌های خرید برق را برای سال جدید تعیین و ابلاغ کند و تاکنون که حدود ۱۰۰ روز از سال جدید گذشته، نرخ‌‌های جدید ابلاغ نشده است.)
براساس قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های دولتی چنانچه نتوانند صورت‌حساب و مطالبات پیمانکاران و... را به‌‌موقع پرداخت کنند، مکلف هستند بر اساس نرخ رسمی تورم مورد تایید بانک مرکزی، جریمه دیرکرد پرداخت کنند، اما وزارت نیرو حاضر به اجرای این قانون نیست.
سرمایه‌‌گذاران در سایر بخش‌ها حداکثر طی ۴ سال بازگشت سرمایه دارند و پس از آن، بازار، تعیین‌‌کننده نرخ، سود و... است، اما چنین رویه‌‌ای در حوزه تولید برق وجود ندارد.
برق، پایه توسعه سایر بخش‌ها است که کمبود آن تاثیر نامطلوبی در سایر بخش‌های صنعتی و خدماتی و تجاری خواهد داشت، همچنین با توجه به وجود محدودیت قانونی برای سرمایه‌‌گذاری دولت در حوزه تولید، باید برای بخش غیردولتی زمینه‌های مساعدی برای حضور در این حوزه فراهم شود.
سرمایه‌‌گذاران در حوزه تولید برق، برخلاف سایر بخش‌ها، از خود هیچ اختیاری حتی در تعطیلی نیروگاه‌ها برای تعمیرات ندارند و همه اقدامات باید با اجازه وزارت نیرو باشد. باید پرسید در کدام صنعت چنین رویه‌‌ای وجود دارد؟! با این حال امیدواریم با تغییر سیاست‌ها و رویه‌های ناکارآمد گذشته و رعایت قانون، بحران کمبود تولید برق حل شده و کشور از این مشکل رهایی یابد.
