انسجام سیاستگذاری حلقه مفقوده مدیریت منابع آب
در کشور ما به دلیل قرارگیری در اقلیم خشک و نیمه‌خشک دنیا، از دیرباز آب دارای اهمیت بسیار بوده و مردمان ایران‌زمین به ارزش آب به‌عنوان ماده‌ای زندگی‌بخش آگاهی داشتند و همواره برای ذخیره‌سازی و کاهش تلفات آن تلاش کرده‌اند. به نحوی که از میان ۴۴ سد تاریخی جهان تا قرن هجدهم، سه سد شادروان (قرن سوم میلادی)، کبار و ساوه در ایران وجود داشته است. از طرفی ایرانیان مبدع قنات بوده و توانسته‌اند از منابع آب زیرزمینی به شیوه کاملا مهندسی برای تامین آب استفاده کنند. اما به هر حال کشور ما با مساله خشکسالی نیز روبه‌رو بوده و مدیریت این امر همواره جزو دغدغه‌های اصلی مردم و زمامداران کشور بوده است.
بنابراین در کشوری کم‌آب، راهبرد اصلی باید بر حفاظت و صیانت از منابع آب قرار گیرد، چراکه تا نتوانیم منابع آبی محدود خود را صیانت کنیم، مسلما نخواهیم توانست توسعه پایدار را در کشور رقم بزنیم. این امر زمانی حساس‌تر می‌شود که بدانیم متاثر از شرایط تغییر اقلیم، میزان بارش کشور در دهه‌های اخیر کاهش محسوسی یافته، افزایش دما را تجربه کرده‌ایم و درنتیجه منابع آب تجدیدشونده ما کاهش یافته است. از طرفی بر میزان جمعیت و به‌تبع آن بر میزان نیاز به غذا افزوده شده و در کنار نبود یک برنامه‌ریزی مدون برای توسعه فضایی کشور (یا به زبان ساده‌تر نبود آمایش سرزمین)، توسعه بدون توجه به توان و ظرفیت اکولوژیکی مناطق مختلف کشور و پتانسیل منابع آب، راه خود را رفته است و متاسفانه همواره آب دنباله‌رو و نه تعیین‌کننده توسعه بوده و تلاش شده تا منابع آب جدید از طریق مهار آب‌های سطحی و ساخت سدها یا برداشت بیشتر و بیشتر از منابع آب زیرزمینی تامین شود. از این‌رو اثر تجمیعی اقدامات انجام‌شده، سبب بروز ناپایداری در منابع آب، تخریب سرزمین، گسترش بیابان‌زایی، افزایش مهاجرت، توسعه حاشیه‌نشینی، افزایش تعارضات اجتماعی و... شده که در یک‌کلام، توسعه پایدار کشور را به مخاطره انداخته است.
از طرفی انفصال سیاستگذاری در بخش‌های مختلف مرتبط با آب، بدون توجه به اثرگذاری آنها بر یکدیگر، معضل دیگری است که کشور با آن مواجه است. تغییر اراضی دیم به آبی در راستای افزایش تولیدات کشاورزی با شعار خودکفایی و دستیابی به امنیت غذایی، توسعه اراضی دیم در زمین‌های شیب‌دار، توسعه صنایع آب‌بر در مناطق مرکزی و کم‌آب کشور، توسعه شهرها بدون توجه به پتانسیل منابع آب و بسیاری دیگر، نمونه‌هایی از تعارض منافع بخش‌های مختلف و عدم هماهنگی در سیاستگذاری‌های مرتبط با بخش آب هستند. البته طی سال‌های اخیر و با پی بردن به این مشکلات، ساختارهایی برای هماهنگی در سیاستگذاری فرابخش آب ایجاد شده‌اند که یکی از مهم‌ترین آنها شورای عالی آب است که به‌موجب ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شده است. ایجاد کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی در سال ۱۳۹۶ با اعضایی تقریبا مشابه شورای عالی آب و البته با سطح ریاست پایین‌تر از شورا، نمونه دیگری از ساختارهای ایجادشده برای تبیین هماهنگی بین ذی مدخلان فرابخش آب بوده است که البته این ساختارها اگرچه موفقیت‌هایی داشته‌اند، اما آن‌چنان‌که باید نتوانسته‌اند انسجام سیاستی مطلوبی را بین بخش‌های مختلف اثرگذار بر آب به‌خصوص بخش کشاورزی و آب ایجاد کنند. این به آن علت است که ما در اسناد بالادستی و قوانین نیز شاهد وجود این تعارضات هستیم و بنابراین عمل به قانون خود منجر به انفصال سیاستگذاری هماهنگ بین ذی‌مدخلان بخش آب می‌شود. به‌طور مثال در صدر ماده ۳۵ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به مقابله با بحران کم‌آبی، رهاسازی نیازهای زیست‌محیطی، تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی و درعین‌حال پایداری و افزایش تولید بخش کشاورزی شده و باید حدود ۱۱ میلیارد مترمکعب تراز منفی آبخوان‌های کشور را بهبود بخشد، اما در ماده ۳۱ همین قانون، ضمن ارائه جداولی متضمن افزایش تولیدات کشاورزی طی برنامه، دولت مکلف به تامین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان ۹۵ درصد و در بند «پ» آن، تبدیل ۵۰۰هزار هکتار از اراضی شیب‌دار به باغات (که مصرف آب را افزایش خواهد داد) شده است. همین دو ماده قانونی به‌عنوان مشتی از خروار کافی است تا پی ببریم که سیاستگذاری توسعه در کشور در هر بخشی جداگانه انجام‌شده و تنها به هم منگنه می‌شود. درحالی‌که برای رسیدن به توسعه پایدار و متوازن باید برنامه‌ها به معنای واقعی کلمه تلفیق و اثرات آنها بر یکدیگر دیده شود و برنامه‌ای ارائه شود که تمامی اجزای آن باهم هماهنگ باشند.
در این زمینه سازمان برنامه‌وبودجه کشور به‌عنوان مرجع اصلی برنامه‌ریزی در کشور، نقش کلیدی داشته و باید به‌گونه‌ای عمل کند که برنامه‌های توسعه و نیز برنامه‌های سنواتی بخش‌های مختلف در تعارض با یکدیگر قرار نگیرند. به‌هرحال با توجه به شرایط منابع آبی کشور و اینکه خشکسالی دیگر یک پدیده گذرا در کشور نیست، می‌طلبد که برنامه‌های فرابخش آب در بررسی همه‌‌جانبه و توجه به‌تمامی ابعاد اثرگذاری آن تهیه و تدوین شوند. ضمن آنکه رویکرد اصلی در برنامه‌های فرابخش آب به‌جای نگاه توسعه‌ای، باید به رویکرد حفاظتی تغییر یابد و سازگاری با شرایط اقلیمی کشور در اولویت قرار گیرد. بنابراین انتظار می‌رود حال که در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه قرار داریم، سازمان برنامه‌وبودجه کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب یک ساختار منسجم، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام کند تا برنامه‌های فرابخش آب در هماهنگی کامل با یکدیگر تدوین و به اجرا درآیند. با توجه به وضعیت منابع آب کشور، دیگر فرصت سعی و خطا باقی نمانده و چنانچه این تعارضات سیاستی ادامه یابند، مسلما حقوق نسل آینده و در نتیجه توسعه پایدار کشور به مخاطره خواهد افتاد. بنابراین تا فرصت هست باید اقدامات هماهنگ در راستای احیای منابع آب و بهره‌برداری پایدار از آن برنامه‌ریزی و به اجرا گذاشته شوند.
