مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با تحلیل بودجه برق ۱۴۰۱ عنوان کرد
آزادسازی تجارت برق؛ راهکاری برای تسویه بدهی‌ها
تمرکز بودجه ۱۴۰۱ بر افزایش ورودی‌های مالی صنعت برق
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران ضمن تاکید بر تمرکز لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بر افزایش جریان مالی ورودی به صنعت برق برای سامان ناترازی تولید و مصرف، خاطرنشان می‌کند: دو رویکرد اساسی در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است. رویکرد اول افزایش درآمدها و کاهش بدهی‌های صنعت برق بوده و رویکرد دوم نیز ایجاد ظرفیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری جدید در توسعه زیرساخت‌های برق در نظر گرفته شده است.
رجبی‌مشهدی پیشنهاد‌های بودجه سال آینده برای افزایش درآمدها و تسویه بدهی‌ها را مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: از جمله پیشنهاد‌های مثبت در بودجه ۱۴۰۰ می‌توان به بند «ز» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اشاره کرد که نمایندگان تصمیم دارند مجددا این بند را ابقا کنند. مطابق این بند در سال ۱۴۰۰ تعرفه برق صنایع انرژی‌بر نظیر صنایع فولادی، فلزی و پتروشیمی با ظرفیت قراردادی بالای دو مگاوات بر مبنای نرخ قراردادهای ECA یا همان قراردادهای خرید تضمینی برق محاسبه شد. علاوه بر این در سال گذشته بخش قابل توجهی از منابع این بند به مواردی غیر از صنعت برق تخصیص یافته بود، پیشنهاد شد که با توجه به مشکلات صنعت برق، تمامی مبالغ مربوط به این بند در اختیار وزارت نیرو و عمدتا صرف پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق و پیمانکاران قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق در ادامه به سایر ظرفیت‌های بودجه ۱۴۰۱ اشاره و تصریح می‌کند: در تبصره‌های ۵ و ۶ بودجه ۱۴۰۱ با انتشار اوراق مالی اسلامی و تهاتر بدهی‌ها نیز سعی شده مانند سال‌های گذشته از این ظرفیت‌ها برای تسویه بدهی صنعت برق استفاده شود. همچنین پیشنهادی که برای اولین بار در سال ۱۴۰۱ مطرح شده این است که بدهی‌های بانکی و مالیاتی نیروگاه‌های کشور از محل مطالبات وزارت نیرو از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده تسویه شود. امیدواریم نمایندگان با تصویب بندهای ذکر شده گامی بزرگ در جهت کاهش ناترازی‌های شدید مالی این صنعت بردارند.
وی با بیان اینکه تامین مالی سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها موضوع مهمی بوده و عدم توجه کافی به آن در تابستان امسال نیز معضلات کمبود تولید را برای کشور ایجاد کرده است، می‌گوید: این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۱ مورد توجه قرار گرفته، به‌طوری‌که در بند «ز» تبصره ۱۵ برای اولین بار به وزارت نیرو اجازه داده شده از طریق شرکت‌های تابعه نسبت به تاسیس شرکت‌های صندوق پروژه با مشارکت متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش غیر‌دولتی به منظور تجهیز منابع، احداث و بهره‌برداری از ۵ هزار مگاوات نیروگاه برق با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، اقدام کند. علاوه بر آن در بند «الف» تبصره ۳، امکان استفاده از ظرفیت فاینانس خارجی تا سقف ۲۶ میلیارد یورو برای کل کشور فراهم شده که صنعت برق می‌تواند از این ظرفیت استفاده کند.
رجبی‌مشهدی در ادامه می‌افزاید: در بند «ب» تبصره ۳ نیز مجوز تسهیلات مالی و کمک‌های بلاعوض خارجی و وام صادر شده که شاید اولین پروژه در کشور باشد که از وام دولتی روسیه استفاده شده که در حوزه صنعت برق و به منظور احداث نیروگاه سیریک صورت گرفته است. البته پیش‌بینی شده تا از ظرفیت‌های جدیدی همچون واگذاری دارایی‌ها و املاک وزارت نیرو، تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان برای نوسازی تجهیزات و توسعه شبکه و اتمام طرح‌های نیمه تمام هزینه شود. علاوه بر این در تبصره ۱۴ نیز برای طرح‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و نیز سوخت صرفه‌جویی شده نیروگاه‌ها، منابع نسبتا خوبی در نظر گرفته شده که امیدواریم صنعت برق سهم مناسبی برای توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی از این منابع داشته باشد.
تسویه بدهی‌ها؛ آغاز توسعه صنعت برق
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق کشور با اشاره به اینکه تهاتر نفت خام با بدهی‌های دولت راهکار دائمی نیست و امکان استفاده از آن برای همه شرکت‌های فعال در حوزه برق وجود ندارد، خاطرنشان می‌کند: دریافت و فروش نفت خام، آن هم در شرایط تحریم، فرآیندی طولانی و نیازمند هماهنگی‌های زیاد بین دستگاهی است به همین دلیل این ظرفیت، برای بسیاری از شرکت‌های صنعت برق که توانایی و تخصصی در این حوزه ندارند، جذابیت نداشته و صرفا سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ می‌توانند از این منبع استفاده کنند که عدم اجرای این بند در سال‌جاری نیز شاید به همین دلیل بوده است.
این مقام مسوول آزادسازی تجارت برق را راهکار اصولی و بلند‌مدت برای تسویه بدهی‌های دولت به وزارت نیرو و بخش خصوصی می‌داند و تصریح می‌کند: باید معاملات برق در بورس انرژی و قراردادهای دو جانبه را توسعه داد تا با کوچک کردن سهم دولت، مبادلات برق را تا حد امکان به بخش‌خصوصی واگذار کرد. البته قاعدتا ظرفیت‌هایی نظیر تهاتر نافی تعهدات دولت در پرداخت مطالبات وزارت نیرو نیست. امید است با راهکارهای در نظر گرفته شده در قوانین بودجه، بتوان مطالبات وزارت نیرو را بابت مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی و قیمت تمام شده بر مبنای ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، در سریع‌ترین زمان ممکن از دولت دریافت کرد.
هموارسازی مسیر برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
رجبی‌مشهدی در ادامه ضمن اشاره به کاهش ظرفیت تولید و رکود ناشی از خروج سرمایه از صنایع، می‌گوید: صنایع آب و برق از نظر ساختار سرمایه موردنیاز، میزان مالکیت بخش خصوصی و خدمات قابل ارائه تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند که نباید آنها را نادیده گرفت. بخش عمده‌ای از تولید برق در حال حاضر توسط نیروگاه‌های خصوصی در حال انجام بوده و هدف وزارت نیرو نیز این است که تا جای ممکن به جای سرمایه‌گذاری دولتی، نسبت به جذب سرمایه‌های بخش خصوصی در این حوزه اقدام کند.
این کارشناس صنعت برق در ادامه با تاکید بر تخصیص بخش عمده بودجه‌های عمرانی به صنعت آب، می‌افزاید: باید توجه داشت که با توجه به قرار گرفتن بخش تولید برق در فهرست بخش‌های قابل واگذاری در سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت اجازه سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه را نداشته و بخش عمده‌ای از نیروگاه‌های موجود هم در فهرست واگذاری قرار دارند. بر این اساس، صنعت برق به جای تمرکز بر دریافت بودجه‌های عمرانی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که زمینه فعالیت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید و انتقال برق را بیش از پیش مهیا کند.
ظرفیت‌های مالی بودجه ۱۴۰۱ برای صنعت برق
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران بودجه سال ۱۴۰۰ را نقطه عطفی برای بازگشت منابع درآمدی صنعت برق از سازمان هدفمندی می‌داند و می‌گوید: تا پیش از این گردش پول صنعت برق در سازمان هدفمندی باعث کندی فرآیندها و مشکلات تامین نقدینگی شده بود، اما بالاخره در سال جاری با توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صنعت برق از تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مستثنی شد و امیدواریم در سال ۱۴۰۱ هم این تبصره به همین شکل ابقا شود.
وی در ادامه تصریح می‌کند: استفاده از اوراق مالی اسلامی، تهاتر بدهی‌های مالیاتی و بانکی صنعت برق با مطالبات از دولت، دریافت منابع مربوط به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و دریافت هزینه سوخت نیروگاه‌ها برای پرداخت تعهدات قراردادهای بیع متقابل از مهم‌ترین راهکارهای در نظر گرفته شده برای پرداخت بدهی‌های صنعت برق است. به علاوه افزایش جریان ورودی صنعت برق ناشی از اصلاح تعرفه مشترکان با مصرف بیش از الگو و صنایع انرژی‌بر نیز می‌تواند به پرداخت بخشی از بدهی‌های صنعت برق کمک کند.
حل مشکلات ۱۰ ساله در یک سال ممکن نیست
رجبی‌مشهدی به عدم توازن مالی ۱۰ساله بین هزینه‌ها و درآمدهای صنعت برق و همزمانی آن با نوسانات اقتصادی گسترده در اقتصاد کلان کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: نمی‌توان انتظار داشت که در یک سال و در قالب قانون بودجه یک ساله این مشکل حل شود. در حقیقت فاصله بین هزینه تامین برق و متوسط تعرفه‌های برق و عدم پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از آن توسط دولت، عامل اصلی ایجاد ناترازی در بخش مالی صنعت برق است. به منظور اصلاح اساسی این ناترازی باید بازنگری اساسی در درآمد و هزینه صنعت برق و ساختار تعرفه‌های صنعت برق صورت گیرد. در همین راستا و در جدول لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده با تعرفه فروش برق به صورت جمعی - خرجی در نظر گرفته شده که در صورت تصویب می‌تواند به تسویه مطالبات صنعت برق از دولت کمک شایانی کند.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: امید است که با تبصره‌ها و بندهای در نظر گرفته شده در بودجه سال آینده صنعت برق بتواند بخشی از مشکلات مالی را حل کند، اما با توجه به ظرفیت‌های محدود و یک ساله قانون بودجه نمی‌توان به عنوان یک راهکار بلند‌مدت به این منابع اتکا کرد. به منظور رفع دائمی مشکلات صنعت برق، تصویب قانون مانع‌زدایی و حمایت از صنعت برق در دستور کار مجلس شورای اسلامی است که امیدواریم در اسرع وقت و به بهترین شکل تصویب و ابلاغ شود.
