لزوم بازنگری در نظام بودجه‌ریزی
به علاوه بودجه شرکت‌های دولتی هم که به صورت معمول در مجلس بررسی نمی‌شود و رقم آن دو تا سه برابر بودجه عمومی است، هر سال در حال افزایش است که این امر نشان از متورم شدن مستمر دولت بر خلاف سیاست‌های کلان اقتصادی کشور مبنی بر ضرورت کوچک شدن بخش دولتی است. واقعیت این است در چنین نظام بودجه‌ریزی، ما قادر به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تقویت بخش خصوصی نخواهیم بود.
مساله اینجا است که برای ایجاد همپوشانی بین منابع و مصارف، ناگزیر هستیم اعداد پیش‌بینی شده را برای منابع مالی مورد نیاز یک ساله کشور به هر نحوی با اعداد در نظر گرفته شده برای مصارف، متناسب کنیم و همین مساله در اجرا به ایجاد نوعی بی‌انضباطی مالی و کسری بودجه منجر می‌شود. در بودجه ۱۴۰۱ تراز منابع و مصارف با فاصله بسیار زیاد، منفی است. این فاصله در غالب موارد با اعداد و روش‌هایی جبران می‌شود که میزان تحقق آنها نامشخص است.
به عنوان مثال قیمت هر بشکه نفت برای سال آینده ۶۰ دلار و میزان فروش نفت یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده است. با این احتساب درآمد حاصل از نفت برای کشور با نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومان، فاصله بین مصارف و منابع را پر می‌کند، اما عدم تحقق هر یک از این ارقام به معنای ایجاد یک کسری بودجه خسارت‌بار برای کشور است که عوارض و پیامدهای آن را طی سال‌های گذشته کامل درک و لمس کرده‌ایم.
نکته اینجاست که عملیاتی شدن مصارف بودجه کاملا قطعی است، اما در طرف منابع با ابهامات جدی مواجه هستیم. مثلا اگر قیمت نفت در طول سال آینده پایین‌تر از ۶۰ دلار باشد یا ایران کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بفروشد، تامین منابع درآمدی پیش‌بینی شده در بودجه تقریبا ناممکن خواهد بود.
اولین و روشن‌ترین نتیجه این پارادایم بودجه‌نویسی، کسری بودجه نهادینه شده در کشور است. در حقیقت دولت و سایر بازیگران اقتصاد کشور از همان ابتدا به خوبی به این مساله آگاهند که در طول سال آتی با کمبود منابع مالی مواجه خواهند شد. بیشترین تاثیر این کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی ناشی از آن در حوزه بودجه‌های عمرانی قابل مشاهده است، چرا که برداشت از منابع عمومی که عمدتا صرف حقوق و دستمزد کارکنان دولت می‌شود، امکان‌پذیر نیست، بنابراین بودجه‌های عمرانی که باید صرف تعریف کار و پروژه و رونق کسب و کار شود، دسترسی ساده‌تری برای برداشت و جبران کمبود منابع مالی دارد.
به عنوان مثال در وزارت نیرو به رغم اینکه سهم برق از بودجه عمرانی این وزارتخانه بسیار اندک است، اما می‌بینیم که در غالب موارد این عدد محدود هم به پروژه‌ها اختصاص داده نشده یا عملیاتی نمی‌شود. همین امر به درستی ضرورت پیاده‌سازی روش‌های نوین بودجه‌نویسی را برای ما روشن می‌کند. نکته حائز اهمیت دیگری که در خصوص بودجه باید مد نظر قرار گیرد این است که در طول دهه‌های گذشته منابع بودجه‌ای کشور اتکایی غیرقابل انکار به درآمدهای نفتی داشت. تحریم‌ها و کاهش فروش و درآمد نفتی طی سال‌های اخیر تا اندازه‌ای رویکردهای بودجه در خصوص منابع را تغییر داد و بر اتکای آن به درآمدهای مالیاتی افزود. اگرچه کاهش سهم نفت در بودجه یک اتفاق خوش‌یمن برای اقتصاد تک‌محصولی ما محسوب می‌شود، اما متاسفانه دولت برای جبران افت منابع درآمدی‌اش از مسیر مالیات، بیشترین فشار را به بنگاه‌های اقتصادی وارد کرد.
رشد ۶۰درصدی مالیات، آن هم در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی به شدت گرفتار بحران و نوسانات اقتصادی هستند و هنوز برای گسترش پایه مالیاتی به درستی چاره‌اندیشی نشده، به معنای ایجاد فشار مضاعف روی این بخش است. توسعه پایه مالیاتی به جای افزایش نرخ مالیات و ایجاد چتر منصفانه مالیاتی برای همه اصناف و فعالیت‌های اقتصادی، کاری است که علاوه بر ایجاد عدالت فراگیر، می‌تواند منابع درآمدی قابل اتکایی را برای بودجه سالانه ایجاد کند.
در بخش برق هم بودجه سالانه به دلیل کسری مداوم و مستمر بودجه از اهمیتی ویژه برخوردار است. به ویژه اینکه عمده دغدغه فعالان این صنعت پیش‌بینی ظرفیت‌هایی برای پرداخت مطالبات معوق و رفع رکود حاکم بر صنعت برق است. در همین راستا ما در سندیکای صنعت برق ایران به‌رسم هر سال ضمن انجام مطالعات اولیه روی لایحه بودجه، پیشنهادهایی برای بهبود شرایط بودجه صنعت برق تدوین کرده و به مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذی‌ربط ارائه کرده‌ایم. اصلی‌ترین تمرکز ما در این پیشنهادها، ایجاد منابع مالی اعم از نقدینگی و اوراق بهادار برای بهبود شرایط اقتصادی صنعت برق و رفع بخشی از ناترازی منابع و مصارف این صنعت است.
همچنین با توجه به اینکه هنوز هم مساله مطالبات معوق یکی از جدی‌ترین چالش‌های فعالان صنعت برق محسوب می‌شود، ایجاد ظرفیت‌هایی برای تسویه این مطالبات و رفع مشکلات مالی بنگاه‌های اقتصادی فعال در آن هم از دیگر موضوعاتی است که در پیشنهادهای سندیکای صنعت برق ایران به شکل جدی مطرح شده و امیدواریم از سوی مجلس شورای اسلامی پذیرفته شود. در غیر این صورت بدون تردید فعالان صنعت برق در سال ۱۴۰۱ با شرایط بسیار دشوارتری روبه‌رو خواهند شد.
