در گفتوگو با کارشناسان عنوان شد
پتانسیل احداث نیروگاههای تجدید پذیر در ادارات دولتی
۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات پتانسیل احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در ادارات دولتی
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران ضمن اشاره به کسری برق ۱۳ هزار مگاواتی در تابستان و کسری گاز در زمستان اظهار کرد: ادامه توسعه نیروگاههای فسیلی دیگر میسر نیست و ما دیگر راهی جز توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در بخشهای خانگی، صنعتی روی سقف کارخانهها، سایز نیروگاهی و همچنین در ادارات دولتی نداریم. حمیدرضا صالحی ادامه داد: در همه جای دنیا دولتها پیشقدم توسعه انرژیهای تجدیدپذیر هستند. در کشور ما حدود ۵ سال از مصوبه هیات وزیران در ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ در خصوص الزام دستگاههای دولتی به تامین حداقل ۲۰درصد از برق مصرفی با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر میگذرد، ولی متاسفانه این فرصت را دولت هدر داده است.
رئیس هیات مدیره انجمن ساتکا پتانسیل نصب نیروگاههای تجدیدپذیر خرد و کوچک توسط ادارات دولتی را حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات تخمین زد و گفت: نیروگاههای تجدیدپذیر در ادارات دولتی در اقصی نقاط کشور به شکل تولید در محل مصرف قابل احداث است و نه تنها میتواند بخش قابل توجهی از برق موردنیاز ادارات بهخصوص در زمان پیک ظهر در تابستان را تامین کند، بلکه بخشی از هدف ۱۰ هزار مگاواتی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر وزارت نیرو در ۴ سال آتی را بدون استفاده از منابع محدود خرید تضمینی محقق کند. وی افزود: اگر وزارت نیرو معتقد است که منابع خرید تضمینی برق محدود است، مسیر ادارات دولتی که بدون خرید تضمینی است، میتواند بخشی از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را بر دوش بگیرد و وزارتخانه میتواند با جدیت این بخش را اجرایی کند. تا جایی که ما اطلاع داریم، دستورالعمل این مصوبه نیز ابلاغ شده، ولی توانیر هنوز نرخ تجدیدپذیر را برای اعمال در قبوض برق ادارات اعلام نکرده است.
تاخیر در اجرای یک مصوبه مهم
عضو هیاتمدیره انجمن ساتکا نیز به بیان سابقه بررسی این موضوع در کارگروه مربوطه در انجمن پرداخت و اظهار کرد: ما در حال پیگیری این مصوبه از زمستان سال ۹۸ هستیم. در آن زمان هنوز دستورالعمل مربوطه توسط وزارت نیرو ابلاغ نشده بود. این موضوع را در شورای گفتوگوی اتاق بازرگانی مطرح کردیم جلسهای با حضور توانیر، ساتبا، وزارت نیرو برگزار و قرار شد دستورالعمل این مصوبه هر چه سریعتر تهیه شود که در نهایت این دستورالعمل در اسفند ۹۹ توسط وزیر وقت نیرو ابلاغ شد و در ابتدای سال ۱۴۰۰ استان خراسان جنوبی به عنوان استان پایلوت انتخاب شد.
شهریار صابر ادامه داد: ما در کارگروهی که بهاین منظور تشکیل دادهایم و شرکتهایی از سراسر کشور در آن حضور دارند، از شرکت توزیع استان خراسان جنوبی دعوت کردیم که آخرین وضعیت اجرایی شده این مصوبه را بررسی کنیم. در این جلسه مشخص شد که توزیع خراسان جنوبی در نامهای به شرکت توانیر منتظر مشخص شدن و تعیین تکلیف سه موضوع است که تاکنون بلاتکلیف مانده است. به گزارش «ایلنا» صابر در ادامه بیان کرد: ساتبا نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیر (باید در قبوض برق اداراتی که نیروگاه تجدیدپذیر نصب نکردهاند اعمال شود) را به توانیر اعلام کرده، ولی توانیر این نرخ را هنوز به شرکت توزیع استان خراسان جنوبی ارسال نکرده است. البته سوالی که در این خصوص مطرح میشود این است که اگر ادارهای فضای کافی برای احداث نیروگاه خورشیدی نداشت، آیا میتوان این ظرفیت را در ادارهای واقع در یک محل دیگر احداث کرد؟ سوال بعدی این بوده آیا تنها انشعابات ساختمان اداری مشمول این مصوبه است یا سایر انشعابات مانند انشعاب انبار، ساختمان ورزشی و... را نیز شامل میشود؟ در پاسخ باید گفت: توانیر پس از گذشت چند ماه هنوز به این سوالات پاسخ نداده و این تاخیر سبب از دست رفتن چند ماه در تابستان و پاییز برای اجرایی شدن این مصوبه شده است.
بحران کسری برق؛ فرصتی برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در ادارات دولتی
عضو هیاتمدیره انجمن ساتکا درباره محل تامین بودجه برای احداث نیروگاه توسط ادارات دولتی گفت: تامین درصدی از برق مصرفی ادارات از طریق انرژیهای تجدیدپذیر جزو شاخصهای قانون مدیریت سبز مصوب برنامه پنجساله ششم توسعه کشور (بند ز ماده ٣٨) است. آییننامه این قانون در خرداد ۱۳۹۸ در هیات وزیران تصویب شد و طبق آن شاخص مصرف انرژی ۳۰۰ امتیاز از هزار امتیاز را دارد و تامین برق اداره توسط انرژیهای تجدیدپذیر با ضریب دو برابر در این آییننامه محاسبه میشود. این شاخصها برای هر اداره توسط اداره کل محیطزیست استان بررسی و امتیازدهی میشود و سه ارگان دارای بیشترین و کمترین امتیاز در هر استان معرفی و اعلام عمومی میشود. همچنین در امتیازدهی سازمان خدمات کشوری نیز محسوب میشود. سیدمحمدجواد موسوی در خصوص محل تامین بودجه ادارات خاطرنشان کرد: طبق ضوابط اجرایی قانون بودجه کشور که هر ساله در هیات وزیران مصوب میشود (ماده ۸ ضوابط اجرایی قانون بودجه کشور مصوب هیات وزیران مورخ ۲۴/۰۱/۱۴۰۰)، دستگاههای اجرایی مجازند تا یکدرصد از اعتبارات ابلاغی را برای استقرار سامانههای مدیریت سبز از جمله نیروگاههای تجدیدپذیر هزینه کنند، بنابراین محل بودجه برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر توسط ادارات از این محل، قانونی و فراهم بوده و تاکنون نیز اداراتی که این مصوبه را اجرا کردهاند، از این محل استفاده کردهاند. وی ضمن بیان پیشنهاد اضافه شدن استانهای دیگر برای اجرای این مصوبه به صورت پایلوت گفت: با توجه به اینکه برای توسعه نیروگاههای خورشیدی در دستگاههای دولتی نیاز به خرید تضمینی نیست و با توجه به کسری بودجه ساتبا برای خرید تضمینی، انتظار از وزارت نیرو این است که مصوبه الزام ادارات دولتی را به جد پیگیری کند.