پاسخ به گزارش «دنیای‌اقتصاد»
مپنا مقررات را مقصر می‌داند
در راستای همین سیاست، در تاریخ ۰۴/ ۰۸/ ۱۴۰۰روزنامه «دنیای اقتصاد» مطلبی را با عنوان «ارز حاصل از صادرات مپنا تعیین تکلیف نشده است» نشر داد و به موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات گروه مپنا و تاثیرات احتمالی آن بر فعالیت‌های آتی شرکت پرداخته بود که شرکت مپنا طی جوابیه‌ای، اقدام به پاسخگویی درباره چرایی عدم بازگشت ارزهای مذکور کرده است. ضمن تشکر و قدردانی از توجه این شرکت به افکار عمومی، باید خاطرنشان شود که این گونه اطلاع‌رسانی‌ها می‌تواند چالش‌های اصلی شرکت‌ها را بیش از پیش نمایان کند و با شناخت بهتر ریشه‌های اصلی مشکلات می‌تواند به نحو بهتری در این موارد تصمیم‌گیری و گره‌گشایی کند. در پاسخ این شرکت، به بخش‌نامه‌های بالادستی و مشکلات قانونی اشاره شده است و این شرکت برای انجام تعهدات حاصل از ارز صادراتی خود، از مسوولان جدید سازمان توسعه تجارت درخواست همکاری کرده است.
با توجه به پاسخ این شرکت که به علل عدم بازگشت ارز صادراتی پرداخته است این شرکت به صورت تلویحی گزارش «دنیای‌اقتصاد» را تایید می‌کند. طبق قانون مطبوعات روزنامه «دنیای اقتصاد» پاسخ این شرکت را به صورت کامل به نظر افکار عمومی می‌رساند.
پاسخ مپنا:
با عنایت به مطلب درج شده در روزنامه وزین «دنیای اقتصاد» با عنوان «ارز حاصل از صادرات مپنا تعیین تکلیف نشده است» در تاریخ ۰۴/ ۰۸/ ۱۴۰۰، جوابیه گروه مپنا به شرح زیر ارسال می‌شود. خواهشمند است مقرر فرمایید براساس قانون مطبوعات و به منظور روشن شدن اذهان عمومی، متن زیر عینا در همان صفحه منتشر شود:
گزارش مزبور مبتنی بر تحلیل صورت‌های مالی گروه مپنا درباره میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات این گروه تهیه شده است. ضمن استقبال از رویکرد تحلیلی مبتنی بر واقعیات و انعکاس دقیق اخبار و گزارش‌های اقتصادی، لازم است نکاتی را یادآور شویم. ضمن آنکه این نوشته به طور کلی، تحلیلی بر عمده مسائلی است که قوانین مربوط به بازگشت ارز صادراتی برای مجموعه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از جمله گروه مپنا به وجود آورده است؛ گروه مپنا در عرصه بین‌المللی و صادرات محصولات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته (های تک) و دانش بنیان، علاوه بر حضور در بازارهای داخلی، به دلیل صلاحیت و شایستگی‌های فنی، مورد اعتماد کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی کشورهای مختلف قرار گرفته و پروژه‌های نیروگاهی متعددی را به نام ایران در کشورهای هدف به اجرا درآورده است. اساسا صادرات خدمات فنی و مهندسی و پروژه‌های نیروگاهی با توجه به ارزش افزوده بسیار بالا در بخش‌های طراحی و مهندسی محصول، تولید تجهیزات اصلی و در زنجیره تامین و خدمات پس از فروش، اهمیت استراتژیک بسیار بالاتری در مقایسه با صادرات دیگر انواع محصولات خام دارد، ضمن آنکه این نوع صادرات علاوه بر ایجاد روابط استراتژیک بین کشورها، موجب به وجود آمدن بازار بلندمدت خدمات پس از فروش و نیز ایجاد پروژه‌های مرجع (رفرنس) برای شرکت‌های سازنده داخلی همکار نیز می‌شود.
با وجود این شرایط و البته مجموعه‌ای از شرایط سخت پیرامونی، گروه مپنا با رویکرد راهبرد بین‌المللی شدن، اقدام به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی شناخته شده خود در سال‌های اخیر کرده است، با این حال و از سال ۱۳۹۷ با بروز تلاطمات ارزی، نهادهای مربوطه در کشور، اقدام به تصویب قوانین و مقرراتی تحت عنوان الزام بازگشت ارز صادراتی کرده‌اند که به‌رغم اهمیت و ضرورت آنها برای کشور، به دلیل یکسان‌انگاری شرایط بازگشت درآمدها در تمام انواع صادرات، مشکلات بسیار زیادی را برای گروه مپنا و دیگر صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به وجود آورده است. قوانین موجود، تمام صادرکنندگان کالا را ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات، صرفا چهار ماه بعد از صدور پروانه صادراتی می‌کند و برای صادرات خدمات این مدت به یک سال افزایش می‌یابد که البته معافیت‌هایی برای بازگشت ارز خدمات در نظر گرفته شده است. با این حال مشکلی که برای پروژه‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی به وجود می‌آید ناشی از آن است که این گونه صادرات در عمل شامل صادرات کالا حاوی توربین و ژنراتورهای نیروگاهی بزرگ و دیگر تولیدات موردنیاز برای احداث نیروگاه و نیز صادرات خدمات فنی و مهندسی و عملیات اجرایی و نصب پروژه است که تفسیر قانون‌گذار از ضرورت رفع تعهد بازگشت ارز صادراتی هر بخش از کالا و خدمات، مطابق دستورالعمل‌های صادره است، در حالی که عملا بازگشت درآمد پروژه براساس نوع مدل قرارداد پروژه و پس از تحقق تاریخ‌های کلیدی پیش‌بینی شده در قرارداد کارفرمایی پروژه از جمله سنکرون پروژه و ماه‌ها پس از ارسال تجهیزات پروژه محقق خواهد شد. ضمن آنکه با توجه به ضرورت توسعه مبادلات در کشورهای هدف، اجرای پروژه‌ها لازم است بر اساس مدل مالی همراه با فاینانس و در قالب پروژه‌های B.۰.T انجام شود. بدیهی است، بازگشت ارز حاصل از صادرات براساس مدلی مالی طراحی شده و پس از اجرا، نصب و فروش محصول امکان‌پذیر است.
موضوع عدم تناسب دستورالعمل‌های صادره برای رفع تعهدات بازگشت ارز پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی از همان ابتدای وضع چنین قوانینی در قالب مکاتبات، جلسات و نشست‌ها با مسوولان محترم مطرح شده و لزوم تعیین روش خاص برای این گونه پروژه‌ها متناسب با قرارداد کارفرمایی به تایید مراجع ذی‌ربط رسیده است، با این حال به دلیل عدم صدور دستورالعمل لازم، میزان تعهد ارزی گروه مپنا بر اساس صادرات تجهیزات ارسالی پروژه‌ها به شکل آماری شناسایی شده و امکان رفع تعهد بخشی از آن با مواد اولیه وارداتی مورد نیاز شرکت‌های تولیدی زیرمجموعه فراهم شده است. انتظار می‌رود با پذیرش امکان رفع تعهد در قالب تهاتر لیست واردات بدون انتقال ارز گروهی از شرکت‌های زیرمجموعه با صادرات شرکت اصلی و همراهی مسوولان جدید سازمان توسعه تجارت، رفع تعهدات باقی مانده با سرعت بیشتری دنبال شود.
