تجارت برق راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی
مطابق مفاد تفاهم‌نامه تبادل انرژی فی‌مابین دو کشور، ایران در قبال صادرات گاز به کشور ارمنستان، از کشور مذکور واردات برق با ظرفیت ۷۰۰ مگاوات در زمان پیک انرژی مورد‌نیاز شبکه برق ایران خواهد داشت. با تکمیل و بهره‌برداری از پروژه خط‌سوم انتقال برق ایران-ارمنستان امکان تامین ۷۰۰ مگاوات برق در زمان پیک‌مصرف شبکه فراهم خواهد شد.ارزش این ظرفیت واردات برق از آنجایی ارزشمند است که بدانیم اگر بخواهیم همین میزان برق را در کشور تولید کنیم باید حدود ۵ واحد گازی نیروگاهی با هزینه‌ای بالغ بر ۳۰۰ میلیون دلار احداث شود که به این مبالغ، تامین گاز مورد‌نیاز این نیروگاه‌ها و هزینه‌های مترتب، بحران آبی کشور با عنایت به اینکه نیک می‌دانیم نیروگاه‌ها مقادیر زیادی آب را به هدر می‌دهند را بیفزایید.
پروژه خط‌سوم انتقال برق و پست نوراوان ارمنستان
به منظور تهاتر انرژی میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان، قرارداد خط‌سوم انتقال برق مشتمل بر ۲۷۵ کیلو متر خط ۴۰۰ کیلو ولت دو مداره و پست ۴۰۰ به ۲۲۰ کیلو ولت نوراوان بین دو شرکت صانیر و هایون (HVEN) ارمنستان منعقد شد. خط مذکور از مجاورت یکی از نیروگاه‌های ارمنستان در نزدیکی شهر ایروان ارمنستان آغاز و پس از ورود-خروج در پست نوراوان در نزدیکی شهر گوریس، به مرز دو کشور ایران و ارمنستان منتهی می‌شود.
این پروژه هم اکنون با پیشرفت حدود ۷۶ درصد با جدیت و حمیت کامل در حال اجرا است، کما اینکه اگر در این مدت از حمایت و همکاری‌های ارگان‌ها و سازمان‌های کشوری برخوردار می‌شد، هم‌اکنون و در شرایط فعلی سخت نیاز شبکه برق جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت تولید برق، با تزریق ۷۰۰ مگاواتی به شبکه برق ایران، می‌توانست حل‌کننده معضل بی‌برقی‌های موجود کشور باشد. اگر‌چه فقدان حمایت‌های مکفی در راستای اجرای پروژه اصلی‌ترین دلیل عدم بهره‌برداری از پروژه در شرایط کنونی بوده است اما مسائلی چون تنش‌های ایجاد شده فی‌مابین دو کشور جمهوری‌ارمنستان و جمهوری‌آذربایجان بر سر منطقه قره‌باغ پیشرفت پروژه را با کندی مواجه کرد.
از منظر رویکرد سیاسی نیز موقعیت خط انتقال برق از کشور ایران به ارمنستان و امتداد این خط در مجاورت مرز‌های دو کشور ارمنستان و آذربایجان اهمیت استراتژیکی به خط مذکور داده است که علاوه بر این، در طرح توسعه، خط مذکور در نهایت امتداد‌یافته و به شبکه برق کشور گرجستان متصل خواهد شد که اهمیت ژئوپلیتیک این خط را در مناسبات منطقه‌ای دوچندان کرده است.
متاسفانه با وجود صادرات گاز به ارمنستان ولیکن به دلیل عدم‌تکمیل خط‌سوم انتقال برق ایران-ارمنستان، امکان واردات متناسب برق در زمان‌های بحرانی نیاز شبکه کشور وجود ندارد.
نکته حائز‌اهمیت در انجام پروژه‌های بزرگ بخش انرژی که قطعا در تکمیل به‌موقع طرح تاثیر بسزایی دارد جریان نقدینگی پروژه است. جریان کند تزریق نقدینگی پروژه خط‌سوم انتقال برق ایران-ارمنستان به دلیل مناسبات پیچیده و زمانبر تایید صورت‌وضعیت‌های اجرایی مهم‌ترین دلیل کندی روند پیشرفت و عدم‌بهره‌برداری از پروژه تاکنون بوده است و در شرایط فعلی حمایت و همکاری ویژه دولت مستقر فعلی را در مدت زمان کوتاه باقی‌مانده و همچنین دولت منتخب آینده را از هر مسیر ممکن می‌طلبد. در جهت جبران نقدینگی پروژه، تزریق مبلغ ۲۰ تا ۳۰ میلیون یورو در چارچوب مبلغ قراردادی با پیمانکار به چنین پروژه با‌اهمیتی، بهره‌برداری پروژه تا زمستان ۱۴۰۰ را تضمین کرده و با شروع فصل گرما در سال ۱۴۰۱، با امکان تزریق ۷۰۰ مگاوات برق از طریق خط انتقال مذکور، بخش اعظمی از کمبود برق کشور مرتفع خواهد شد که در این راستا در کنار حمایت دولت‌های فعلی و آینده، حمایت‌ها و مساعدت‌های سازمان‌های کشوری و امنیتی چون شورای‌امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و ... گره‌گشای امر خواهد بود. بهره‌برداری از پروژه خط‌سوم انتقال برق ایران-ارمنستان علاوه بر اینکه فصل جدیدی از مناسبات سیاسی منطقه‌ای در پایه‌ریزی معادلات صلح پایدار رقم خواهد خورد، بلکه بحران کمبود برق کشور نیز حل خواهد شد. در یک نگاه جامع راه برون‌رفت کشور برای درآمدزایی و جبران کمبود برق، صادرات و واردات برق است. ایران هم‌اکنون با ۷ کشور عراق، ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان صادرات و واردات برق دارد و با توجه به ظرفیت خطوط امکان واردات ۱۳۰۰ مگاوات و صادرات ۲۳۲۰ مگاوات وجود دارد و درصورت سرمایه‌گذاری مناسب امکان افزایش واردات به ۲۵۵۰ مگاوات و صادرات به ۳۹۷۰ مگاوات وجود دارد. ایران در زمان‌هایی که مصرف کم دارد، با امر صادرات برای صنعت برق که بدهی سنگین به پیمانکاران داخلی دارد درآمدزایی کرده و هنگام پیک مصرف با واردات کمبود برق را جبران می‌کند.
در راستای تحقق اهداف کلان کشور، بخش خصوصی در صنعت برق آمادگی سرمایه‌گذاری را همگام و در کنار دولت دارد و فائق آمدن بر این موضوع نیازمند تصمیم‌گیری‌های کلان و اعطای اختیارات و حمایت‌های بیشتر از بخش خصوصی، با سیاستگذاری مناسب و خارج‌‌شدن از انحصار دولت است.
