«اندیشکده تدبیر آب ایران» آسیب‌شناسی کرد
بازتخصیص خاموش آب
بازتخصیص خاموش آب چیست؟ منابع آب محدود هستند و خواه ناخواه در یک نقطه از زمان، مساله بازتخصیص امری انکارناپذیر خواهد شد. زمان آن موقعی است که یا تقاضاها بیش از ظرفیت پاسخگویی منابع آب رشد می‌کنند یا اینکه منابع آب در اثر نوسانات آب و هوایی یا تغییرات بلندمدت نزولات جوی، محدودتر می‌شوند و قادر به تامین تمامی نیازها نیستند. بنابراین در مناطق خشک و کم‌آب، طبیعتا این پدیده بسیار محتمل‌تر است.
بازتخصیص در قالب اشکال بسیار متنوع و در سطوح بسیار خرد محلی (همسایگی) تا در سطح بین حوضه‌ای انجام می‌گیرد. برای مثال، ممکن است بهره‌برداری دو نفر از دو چاه مجاور بر آبدهی منابع همدیگر اثر بگذارد و بازتخصیص رخ دهد. همین‌طور، ممکن است با انجام یک پروژه سازه‌ای عظیم (مانند یک خط انتقال آب)، منابع آب دچار بازتخصیص شوند و بهره‌برداران در حوضه آبریز مبدأ (دهنده آب) در نتیجه یک طرح انتقال آب، نسبت به گذشته به منابع آب کمتری دسترسی پیدا کنند.
ممکن است به نظر بیاید که بازتخصیص آب کاملا قابل اندازه‌گیری است و همگان قادر هستند میزان بازتخصیص را به سادگی برآورد کنند؛ اما در عمل این چنین نیست. بازتخصیص آب ممکن است آنقدر خزنده و کند اتفاق افتد که درک آن بسیار دشوار و همراه با حدس و شبهه باشد. فرض کنید، در بالادست یک رودخانه که از مرز چندین استان می‌گذرد، رشد تقاضا به شکلی تدریجی در عرض چند سال رخ دهد و بهره‌بردارانی که در چندصد کیلومتر پایین‌تر قرار دارند اساسا متوجه نشوند که دقیقا چه عاملی (عواملی) موجب کاهش منابع آب در دسترس آنها شده است. یا حتی، فرض کنید بهره‌برداران آبخوان‌های مجاور آن رودخانه در پایین‌دست حوضه آبریز، در گذر چندین سال شاهد افت تراز آب زیرزمینی باشند، بدون آنکه دقیقا بدانند عامل اصلی افت سطح آب چیست. ممکن است دلیل اصلی، ناشی از اضافه برداشت همان بهره‌برداران از آبخوان باشد، شاید هم نزولات جوی کم شده باشند و لذا تغذیه آبخوان‌ها کاهش یافته باشد. بنابراین برای درک پدیده بازتخصیص، باید دسترسی کافی به اطلاعات مختلف و همین‌طور تخصص لازم برای تحلیل اطلاعات وجود داشته باشد، والا درک وقوع بازتخصیص آنقدر هم ساده نیست. به عبارت دیگر، می‌توان گفت بازتخصیص همواره در مسیر یک لوله ۱۰۰ متری که در سطح زمین واقع شده، اتفاق نمی‌افتد که بهره‌برداران انتهایی آن بتوانند هر روز تمام این ۱۰۰ متر لوله را از ابتدا ورانداز کنند و ببینند از کجای این لوله، انشعاب جدیدی صورت گرفته یا کدام انشعاب در این مسیر دارد بیشتر از دفعات قبلی آب دریافت می‌کند.
بی‌توجهی و انفعال نسبت به تغییر در منابع آب در دسترس در بین جوامع بهرهبردار از یک‌سو (که دلایل خاص خود را دارد) و از سوی دیگر سوءاستفاده از درهم‌تنیدگی و تعدد پارامترهای موثر در آبدهی منابع آب سطحی و زیرزمینی برای کم‌اهمیت جلوه دادن توسعه بهر‌ه‌برداری‌ها و دست‌اندازی‌های خارج از عرف و قانون بر منابع آب، موجب می‌شوند تا بتوان شکلی خاموش از بازتخصیص آب را رقم زد. بازتخصیص خاموش آب در زمانی رخ می‌دهد که نهادهای متولی نظارت و مدیریت بر آب (خواه دولتی یا غیردولتی) نقش خود را به «تامین‌کننده» تقلیل داده و از ایفای نقش واقعی سر باز می‌زنند.
البته نباید این گونه برداشت کرد که بازتخصیص از اساس، منفی است. اتفاقا برعکس از نظر برخی صاحب‌نظران، بازتخصیص آب در زمانی که تامین آب بیشتر امکان‌پذیر نیست یا تلاش‌های مختلف برای مدیریت تقاضای آب غیرممکن هستند یا اثربخشی کافی ندارند، گزینه موجه و حتی غیرقابل انکاری است.
رشد شهرنشینی، شکل‌گیری کانون‌ها و قطع بهای جدید صنعتی و کشاورزی مدرن و احیای اکوسیستم‌های آبی تخریب شده، همگی از سیاست‌هایی هستند که در شرایط کم‌آبی، لزوم بازتخصیص آب از بخش‌های مختلف به یکدیگر یا حتی بین گروه‌های مختلف بهرهبردار و ذی‌نفع را آشکار می‌سازند. اما مساله اصلی این است که بازتخصیص آب به شکلی اتفاق بیفتد که منافع طرفین بازتخصیص به شکلی شفاف مورد بررسی قرار گرفته و با توافق ایشان انجام گیرد. بازتخصیص خاموش آب یعنی سکوت در برابر جابه‌جایی‌های آب و چالش‌های عمیقی که در اجرای آن گریبانگیر گروه‌های مختلف ذی‌نفعان و به طور کلی منافع و امنیت فردی، محلی، منطقه‌ای و ملی می‌شود. بازتخصیص خاموش آب در حقیقت بیانگر یک بحران اجتماعی و سیاسی است. بحرانی که در آن، حقوق ذی‌نفعان نادیده گرفته می‌شود و مصالح و دیدگاه‌های فردی، گروهی و جناحی در اولویت قرار می‌گیرد.
آیا بازتخصیص خاموش در کشورمان در حال رخ دادن است؟
در ادبیات بین‌المللی برای تبیین نقطه عطف شکل‌گیری بازتخصیص‌های آب، از مفهومی به نام بسته شدن حوضه‌های آبریز استفاده می‌شود. بسته شدن یک حوضه آبریز، یعنی شرایطی در منابع و مصارف آب ایجاد شود که میزان منابع آب پایدار (تجدیدپذیرها) کوچک‌تر یا مساوی با میزان مصارف شود. اخیرا در کشورمان گفتمانی حول شاخص میزان منابع آب تجدیدپذیر شکل گرفته است که ارتباط تنگاتنگی با این موضوع دارد. این شاخص نشان می‌دهد در طول یک سال چنددرصد از منابع آب تجدیدپذیر مصرف می‌شوند. اظهارات اخیر نهادهای ذی‌ربط حاکی از آن است که به طور متوسط میزان این شاخص در ایران ۸۰ درصد است. براساس این شاخص (با فرض اندازه‌گیری صحیح آن) اگرچه در ظاهر هنوز ۲۰ درصد ظرفیت اضافی باقی مانده، اما وقتی به‌طور متوسط این رقم ۸۰ درصد است، یعنی در بازه‌هایی از سال که مصارف آب بالا می‌رود (مانند تابستان) میزان مصرف منابع بسیار بیشتر از ۸۰ درصد و شاید در فصل‌های کم‌مصرف آب (مانند زمستان) این میزان کمتر از ۸۰ درصد است. بنابراین می‌توان به‌طور کلی گفت که عموم حوضه‌های آبریز در ایران بسته شده‌اند. بسته شدن حوضه آبریز یعنی در برخی از بازه‌های یک سال، میزان مصارف آنقدر نسبت به منابع تجدیدپذیر بالاست که دیگر به بخشی از مصارف موجود آب نمی‌رسد یا اینکه برای تامین آب آنها به ذخایر بلندمدت (یعنی ذخایری که تجدیدپذیری آنها در بازه‌های بسیار بلند چندده یا چندصد ساله انجام می‌شود) متوسل شده‌ایم. وقتی این شرایط برقرار می‌شود، یعنی عملا بازتخصیص آب صورت گرفته است. بنابراین به جرات می‌توان گفت که در کشورمان بازتخصیص آب سالیان متمادی در حال اتفاق افتادن است.
چه میزان از بازتخصیص‌های آب به شکلی خاموش رخ داده است؟ تقریبا همه با این گفتمان مسوولان آشنایی دارند که امسال ترسالی است یا خشکسالی یا اینکه ما در خشکسالی ۳۰ساله قرار گرفته‌ایم. این گفتمان تلاش می‌کند تا کاستی نظام مدیریت آب را در وقوع بازتخصیص خاموش آب فرافکنی کند. اما چگونه؟ این گفتمان توجیه می‌کند که ممکن است در زمان اوج مصرف (عموما تابستان)، در تامین آب کاستی‌هایی رخ دهد. شهرها ممکن است با جیره‌بندی مواجه شوند یا اراضی کشاورزی ممکن است با کمبود آب روبه‌رو شوند. اما عملا شهرها به‌دلیل اولویت داشتن در تامین آب، به‌نسبت بسیار کمتر با فشار کمبود آب دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و این بخش کشاورزی است که باید فشار اصلی را تحمل کند. شهرها با انتقال آب از مناطق دور و نزدیک و از ذخایر سطحی و زیرزمینی، بدون حد و مرز برداشت کرده و عملا از سهم کشاورزان (بهره‌بردارانی که به شکلی تاریخی از منابع آب استفاده می‌کردند) سودجویی می‌کنند.
بخش کشاورزی نیز در هر مکانی به منابع متفاوتی دسترسی دارد. در برخی مکان‌ها بیشتر آب از منابع زیرزمینی تامین می‌شود و در برخی دیگر با آب سطحی. عملا فشار بازتخصیص آب به بخش کشاورزی بیشتر تحمیل می‌شود و این فشار به شکلی گسترده و نامتوازن به‌وقوع می‌پیوندد، به نحوی که بخش‌های وابسته به منابع آب زیرزمینی تا جایی که در توان دارند از منابع آب زیرزمینی بلندمدت بهره‌برداری می‌کنند و آنجا که بهره‌برداران فقط به منابع آب سطحی دسترسی دارند، در پایین‌دست خشکی کامل غلبه می‌یابد.
بالادست هر آنچه می‌تواند و در دسترس دارد، از منابع آب برداشت می‌کند و پایین‌دست بهره بسیار کمتری از منابع آب به‌دست می‌آورد. آنهایی که دسترسی به چاه‌های پرآب‌ده دارند، تا می‌توانند از منابع آب برداشت می‌کنند، بی‌توجه به اینکه اثرات این رفتار در جای دیگر و بر بهره‌بردارانی دیگر واقع می‌شود. اگرچه این شرایط معمول و طبیعی جلوه داده می‌شود که علت اصلی آن خشکسالی است، اما بیانگر شکل‌گیری بازتخصیص خاموش است.
دولت از یک‌سو (در گذر تاریخ) با دنبال کردن طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از افزایش تولید (بدون توجه به محدودیت آب) فشار بیشتر را بر منابع آبی می‌آورد و از سوی دیگر دلیل اصلی کاستی در دسترسی به آب برای برخی از بهره‌برداران را به طبیعت و کم‌لطفی آسمان ارتباط می‌دهد. اساسا باید پرسید چطور در کشوری که به بیان مسوولان «در خشکسالی چنددهه‌ای» است، همچنان حمایت از تولید بیشتر بدون توجه به کاستی‌های آب رخ می‌دهد و همچنان مهار آب‌های سطحی هدفی موجه قلمداد می‌شود؟ آیا این نشان از بی‌توجهی نسبت به امر بازتخصیص آب نیست؟
اگر محیط‌زیست و اکوسیستم‌های آبی را هم یکی از ذی‌نفعان اصلی منابع آب تلقی کنیم، عملا فشارهای ناشی از بازتخصیص آب که موجب کاستن از سهم منابع آب دریافتی اکوسیستم‌ها است را نیز می‌توان مصداقی دیگر از بازتخصیص خاموش درنظر گرفت. خشک شدن تالاب‌ها و افزایش حجم و گستره مراکز تولید ریزگردها و تحمیل فشار ریزگردها بر دوش ساکنان کشور در حقیقت جلوه‌ای دیگر از بازتخصیص خاموش در کشور است. بنابراین بازتخصیص خاموش آب در ایران، پدیده‌ای انکارنشدنی است.
برای بازتخصیص آب در کشور چه تدابیری اندیشیده شده است؟
در کشورمان واژه «تخصیص آب» دارای سابقه قابل ملاحظه‌ای است و هم‌اکنون نیز بدون شک می‌توان موضوع تخصیص آب را یکی از استراتژیک‌ترین وظایف دولت برشمرد. در قانون توزیع عادلانه آب صراحتا از تخصیص آب و انحصارا این کار به وزارت نیرو واگذار شده است. اصلی‌ترین پیش‌فرضی که در پس این واگذاری مسوولیت و اختیار قرار دارد، اعتقاد راسخی است که قانون‌گذاران و سیاستگذاران نسبت به توانایی و صلاحیت دولت برای انجام این امر خطیر قائل بوده‌اند. به بیان دیگر، فرض می‌شود که یک نهاد و گروه غیردولتی خواه‌ناخواه درگیر منافع فردی و گروهی می‌شود و همین‌طور قادر نیست با بهره‌گیری از اطلاعات و دانش کافی، در تصمیم‌گیری‌ها برای تخصیص آب وارد شود، بنابراین دولت صلاحیت اصلی برای سکانداری منابع آب کشور را دارد. اما واقعیت‌های تخصیص آب در کشور نشان می‌دهد که اتفاقا چقدر دولت در انجام این وظیفه ناکام مانده است.
وزارت نیرو از یک‌سو گاه با سکوت در برابر توسعه‌های بی‌حساب و گاه با تایید آنها و از سوی دیگر با بی‌توجهی غیرقابل انکار نسبت به امر بازتخصیص آب و به تبع آن تضعیف حقوق بهره‌برداران مختلف و عدم حفظ شرط انصاف در توزیع منافع و هزینه‌ها در توزیع منابع آب بین بهره‌برداران مختلف، اثبات کرده که چقدر در انجام این مسوولیت ناتوان است. با وجود الزام قانون به صدور پروانه برای تمامی بهره‌برداران، همچنان در هیچ نقطه‌ای از کشور، بهره‌برداران آب سطحی دارای سندهای مجوز بهره‌برداری نیستند و کماکان جایگاه آنها در محاکم بسیار متزلزل است.
بهره‌برداران آب زیرزمینی نیز با وجود داشتن پروانه‌های بهره‌برداری، به شکل اثربخش مورد کنترل دولت قرار ندارند، خصوصا با وجود چند صدهزار حلقه چاه غیرمجاز (بدون پروانه) عملا داشتن پروانه برای دفاع از حق بهره‌برداری به این معناست. همین‌طور با وجود تاکید قانون بر جبران خسارت ناشی از عملکرد دولت، عملا نارسایی‌هایی که در توزیع آب بین بهره‌برداران مختلف رخ می‌دهد از این قاعده معاف شده است.
