شرکت‌های توزیع سال ۱۳۹۹ را چگونه پشت‌سر گذاشتند؟
آزمون‌های جدید صنعت برق
آزمون اول؛ استمهال بدهی برق مشترکان
اصلی‌ترین منبع درآمد حوزه برق وزارت نیرو و حتی یکی از منابع درآمدی دولت؛ مطالبات حاصل از فروش انرژی برق به مشترکان است. همواره وصول به‌روز تمامی مطالبات دغدغه شرکت‌های توزیع برق کشور که بخش اصلی این مشترکان را در حوزه مسوولیت خود دارند بوده است. همچنین جزو اهداف هر ساله هر شرکت توزیع برق افزایش درصد بالاتری از وصولی سالانه مطالبات بوده به‌گونه‌ای‌که هم رقم فروش انرژی سالانه خود و حتی ارقامی که از دوره‌های قبلی مانده است را بتواند دریافت کند. در سال ۹۹ وزارت نیرو به‌واسطه مشکلات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا که باعث تعطیلی بخش‌های مختلف تجاری و صنعتی شد، برای همراهی با مشترکان خود استمهال سه‌ماهه هزینه برق مصرفی را ابلاغ کرد. این رویکرد توانست مسوولیت‌پذیری اجتماعی صنعت برق را به منصه ظهور بگذارد اما ادامه محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا کار را دشوار کرد.
متاسفانه در بخشی از مشاغل به لحاظ رعایت پروتکل‌های بهداشتی، تعطیلی کسبوکارها ادامه یافت و در غالب بخش‌های دیگر هم به‌رغم اجازه بازگشایی و ادامه کسبوکارها به علت رکود اقتصادی درآمد مردم کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد. از این‌رو با اتمام دوره امهال، شرکت‌های توزیع با مطالبات بالایی روبه‌رو شدندکه طی سال هم کار وصول مطالبات را دشوارتر از سال‌های قبل کرد. اگر چه آخرین اطلاعات دریافتی نشانگر آن است که با تمهیدات بسیار، بخش قابل ملاحظه‌ای از مطالبات اول سال و دوره‌های قبلی درحال وصول است. امیدواریم با پایان سال و نهایی شدن آمار و کسب رتبه قابل قبول در اخذ مطالبات شرکت‌های توزیع برق از آزمون اول خود موفق بیرون بیایند.
آزمون دوم؛ رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فرصتی برای تحقق خدمات غیرحضوری
اپیدمی کووید-۱۹ برای تمامی کشور و همه مشاغل رعایت پروتکل‌های جدیدی را الزامی کرد که به شدت فرآیند اجرای اکثر کسبوکارها را دگرگون ساخت. رعایت فاصله اجتماعی و کاهش تعداد مراجعات برای صنعت برق و همه متقاضیان و مشترکان برق هم اصلی الزام‌آور بود. اما این بار تدبیری هوشمندانه باعث شد این الزام به فرصت مناسبی برای تحقق یکی از اهداف اصلی شرکت‌های توزیع برق یعنی «ارائه خدمات غیرحضوری» تبدیل شود. در سال‌های قبل اقدامات متعددی در تعدادی از شرکت‌های توزیع برق و توانیر برای غیرحضوری کردن ارائه خدمات صورت گرفته بود؛ حذف قبوض کاغذی در برخی شرکت‌ها، ایجاد سامانه‌های دریافت و پاسخگویی متمرکز تلفنی و بالاخره طرح فخیم از جمله این تلاش‌ها بود اما اولین قدم اجرایی در کل کشور با اجرای «قبض سبز» در سال ۱۳۹۸ شروع شد که به حذف قبوض برق در تمامی کشور منجر شد. اما در سال ۱۳۹۹ با محوریت اپلیکیشن برق من موضوع غیرحضوری کردن کل خدمات آن هم با ابزاری فراگیر کلید خورد. شاید بتوان این اقدام و نتایج حاصل از آن را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای شرکت‌های توزیع برق کشور در عرصه خدمت‌رسانی به مردم تلقی کرد و در صورت استمرار این تلاش بهترین امتیاز را در موفقیت برای این آزمون به توانیر و شرکت‌های توزیع برق داد.
آزمون سوم؛ تورم و بی‌ثباتی قیمت‌ها
اگر چه هر سال شاهد تورم و افزایش قیمت‌ها بوده‌ایم اما در سال ۱۳۹۹ صعود قیمت‌ها غیرقابل پیش‌بینی و به‌صورت متغیر از چند درصد تا چند برابر نیز اتفاق می‌افتد. به‌طور حتم این رشد قیمت با افزایش حدود ۱۰ درصدی در هزینه فروش انشعاب که هر ساله مصوب می‌شود نمی‌تواند هیچ‌گونه تناسبی داشته باشد. از این‌رو کاهش قابل ملاحظه‌ای در تمامی قراردادهای توسعه رخ می‌دهد. اگر نبود مجموعه اقدامات خوبی که در زیرساخت‌های غالب شرکت‌های توزیع برق طی چندسال گذشته انجام گرفته بود، به‌طور حتم گستردگی خاموشی‌های شبکه هم موجی از نارضایتی را موجب می‌شد. اما نکته استثنایی این آزمون موضوع عدم تثبیت قیمت‌ها و متغیر بودن آنها حتی طی دوره‌های کمتر از چند هفته بوده است. پیمانکاران بخش توزیع برق که از قبل مطالبات وصول‌نشده‌ای هم دارند نمی‌توانند در مناقصات قیمتی را ارائه دهند که اجناس با آن قابل خرید باشند. با توجه به افزایش قیمت‌ها درصد حجم متوسط اجناس در قراردادهای توسعه از حدود ۸۰ درصد به بالای ۹۰ درصد می‌رسد و متغیربودن این بخش مهم در قراردادها می‌تواند هر پیمانکاری را دچار سرگردانی و تزلزل کند. عدم حضور پیمانکاران در مناقصات باز هم بر پیچیدگی مشکلات افزود و لاجرم قراردادهای سالانه و کلید در دست به قراردادهای کوتاه‌مدت چند ماهه و نیمه کلید در دست و حتی اجرایی محض تبدیل شدند. در این نوشتار نمی‌توان قضاوتی از نتیجه آزمونی که بر سر راه شرکت‌های توزیع برق قرار گرفت به عمل آورد و امید داریم با به پایان رسیدن امسال سنجه‌های عملکرد شرکت‌ها را بررسی و مقایسه کنیم.
آزمون چهارم؛ کمبود نقدینگی بی‌سابقه حوزه برق
همواره تاخیر یا کاستی اندکی در برگشت سهم نقدینگی حاصل از فروش انرژی برق به خزانه در کوتاه‌مدت وجود داشته است اما در سال ۱۳۹۹ به‌واسطه نیاز شدید به منابع مالی و نقدینگی در سایر بخش‌ها، به‌ویژه حوزه سلامت و بهداشت سهم قابل‌توجهی از درآمدهای فروش انرژی به جای برگشت به صنعت برق برای نیاز سایر بخش‌ها هزینه شد. این اتفاق شرایط را سخت‌تر کرد تا آنجا که حتی در نحوه پرداخت حقوق ماهانه پرسنل هم اثرات نامطلوبی گذاشت. محدودیت سقف پرداخت جاری به شرکت‌ها در حد سال قبل و حتی تقسیم همین پرداخت به دو بخش در ابتدای هر ماه و اواسط هر ماه نشانگر اتفاقاتی بود که آزمون‌های رودررو شرکت‌های توزیع برق کشور را سخت‌تر و دشوارتر می‌کـرد. مدیریت هزینه‌ها، کاهش مصارف و اولویت‌بندی کارها در بالاترین میزان ممکن، راهکارهایی بود که باعث شد تاب‌آوری شرکت‌های توزیع ادامه یابد.
آزمون پنجم؛ حفظ سرآمدی
درحالی‌که شرایط رکود اقتصادی و نگرانی‌های متعدد ناشی از موج‌های اول، دوم و سوم همه‌گیری کرونا تمامی مردم جهان را متاثر کرده است، در کشور ما فشار مضاعف تحریم‌های دشمنان هم باعث پیچیدگی بیشتر شرایط شده است. بنابراین صنعت برق کشور که سال‌هاست تلاش کرده تا در عرصه‌های توسعه و خدمات روزافزون خود پیشتاز باشد با آزمونی روبه‌روست که به‌رغم تمامی تنگناهای ممکن بتواند سرآمدی خود را در عرصه خدمات حفظ کند. این یعنی تلاشی مضاعف و سخت‌تر از قبل، پویش‌های الف-ب که از سال قبل شروع شده است در تمامی طول سال ادامه می‌یابد و در صنعت برق هم با تصویب «برق امید» برای تحقق عدالت اجتماعی و کمک بیشتر به مدیریت بهینه مصرف آزمون منحصر به فردی در مسیر شرکت‌های توزیع برق شکل می‌گیرد. مدیریت اوج مصرف تابستان و همراهی با نیروگاه‌ها برای کاهش انرژی مصرفی در زمستان و حفظ تلفات برق در پایین‌ترین میزان ممکن و... دستاوردهای بزرگی در مسیر سرآمدی شرکت‌های توزیع برق کشور بوده است.
