در ادامه نشست آرش نجفی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: این نوعی سنگ‌اندازی در چرخه اقتصاد کشور است ولی به‌نظر می‌رسد نویسنده این ماده هم به دنبال شفاف‌سازی است. اگر قوانین حوزه شفاف‌سازی اجرایی و عملی شود شاید خیلی از مشکلات حل شود.

حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران از عملکرد کمیسیون و تاثیر آن بر رنکینگ کمیسیون‌ها گفت و در ادامه از لایحه رگولاتوری انرژی در مجلس  سخن‌راند بعد از آن حسین بیات درباره کلیات این لایحه گفت: این لایحه ارسال شده منحصرا به برق محدود نیست، احکام این لایحه رویه‌ای بنا گذاشته که براساس آن رگولاتوری سایر بخش‌ها هم شکل می‌گیرد. باید سایر بخش‌های انرژی از نفت تا پتروشیمی بدانند که با این سنت بنا شده موافق هستند یا خیر؟ باید ابعاد آن مشخص شود تا در حین کار به مشکل نخوریم.به گفته او ویژگی‌های اساسی رگولاتور، داشتن استقلال عملکردی، دارا بودن اختیارات قضایی و اجرایی کافی برای برخورد با متخلفان، دریافت اطلاعات کامل مالی و فنی دقیق از تمامی بازیگران و شرکت‌های موجود در صنعت برق و تعیین تعرفه و نظارت بر عملکرد بر اساس اطلاعات دریافتی است.

بیات درباره ماده واحده قانون و تبصره آن گفت و اینکه قانون‌گذار چه نظراتی داشته است. همچنین خواسته شده که دبیرخانه این رگولاتوری در وزارت‌خانه باشد و این با متن قانون مغایرت دارد.

او ادامه داد: منظور از نهاد مستقل، نهادی است که در چارچوب قانون، اقدام به وضع مقررات (دستورالعمل‌های لازم‌الاجرا) و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات ‌می‌کند. هدف اصلی از تنظیم مقررات و حتی وضع قوانین، دستیابی به سود اجتماعی بهینه در بلندمدت است. به گفته بیات اگر در شرایط احراز و ترکیب اعضا و موضوع استقلال رعایت شود، باز هم با تشکیل رگولاتوری ممکن است آن استقلال مورد نظر رعایت نشود. او ادامه داد: تبصره‌ای که در لایحه آمده به دولت اجازه می‌دهد که بنا به ضرورت بتواند رگولاتوری در حوزه‌های دیگر تشکیل دهد و دبیرخانه آن به تصویب برسد.

استقرار نظام رگولاتوری مستقل در صنعت انرژی با چه موانعی مواجه است؟ نجفی در این باره گفت: ما نظرات خود را در زمان تصویب این قانون گفتیم و در شورای رقابت هم اعلام شد ولی متاسفانه به نظرات بخش خصوصی توجهی نشد. رگولاتوری و فقدان آن در کشور، یه یک درد و حس مشترک تبدیل شده است و به‌رغم آنکه در برنامه‌های بالادستی نیز بر آن تاکید شده، اما همچنان دست‌اندازهایی برای دستیابی به این نظام در کشور وجود دارد. اما باید جایگاه دبیرخانه راشورای رقابت تعیین کند که کجا باشد نه وزارت‌خانه. حتی اتاق ایران می‌پذیرد دبیرخانه رگولاتوری در محل اتاق ایران تاسیس شود ولی دولت و مجلس این را نپذیرفتند.

اسعدی گفت: لایحه دولت نمی‌تواند قانون مجلس را اصلاح کند و این مغایرت‌ها باید اصلاح شود.

صالحی ادامه داد: مساله رگولاتوری در کمیسیون انرژی بارها و بارها مطرح شده است؛ فدراسیون نفت هم بارها موضوع را در کمیسیون انرژی اتاق ایران مطرح کرده است. تشکل‌های برق هم این را مطرح کردند. قرار شده اول رگولاتوری برق تصویب شود و الان لایحه آن در مجلس است ولی مشکل این است که ذات موضوع اختلاف ما با این دوستان، مثل هیات تنظیم مقررات در دولت است. وقتی بخشی از این نهاد دست دولت باشد در نهایت مشکل‌آفرین است. نگاه تصدی‌گرانه دولت به انرژی مشکل‌آفرین است و این نکته را نجفی هم تایید کرد. متاسفانه دولت به صدای بخش‌خصوصی توجه نمی‌کند و این مشکل اصلی است که در حوزه‌های متعدد انرژی دامن بخش خصوصی را گرفته است.صالحی تاکید کرد که در قانون امروز در نهاد رگولاتوری است نه دولت و باید این قانون در مجلس اصلاح شود.برای همین بخش خصوصی برای تاسیس نهاد رگولاتوری در موضع قدرت است و باید به همین موضع تاکید کنیم.صالحی گفت: بحث شفافیت از مباحث مورد‌توجه بخش خصوصی است و البته عدم تصمیم‌گیری به‌موقع، یکی از گرفتاری‌های بزرگی است که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند. درک درست از نظام یارانه‌ها، نقش ناچیز بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و بی‌اعتنایی دولت به شیوه‌های نظارت کارآ از جمله مواردی بود که پدیدار به آن اشاره کرد.

 

 

اخبار مرتبط