به همین دلیل تا برقراری شرایط عادی در کشور، تامین‌کنندگان کالا و خدمات طرف قرارداد با شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و شرکت توانیر قادر به انجام تعهدات قراردادی خود نخواهند بود، چراکه تطویل زمان انجام پروژه و محدودیت‌های به‌وجود آمده داخلی و بین‌المللی، تعادل اولیه به‌ویژه شرایط «مالی» و «زمانی» قراردادها را مختل کرده است. در ادامه آمده است که شیوع بیماری‌های واگیردار جزو شرایط فورس‌ماژور قراردادها بوده و در شرایط عمومی پیمان به‌صراحت به آن اشاره شده، از سوی دیگر به دلیل به‌سر بردن کشور در جنگ اقتصادی، تخصیص ارز، تامین مواد‌اولیه واحدهای تولیدی و تجهیزات موردنیاز پیمانکاران نیز متوقف مانده است. لیکن به‌رغم پیگیری‌های مکرر این سندیکا و نهادهای نمایندگی فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی، تاکنون دستورالعملی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای تعیین‌تکلیف قراردادها که مشمول موضوع فورس‌ماژور شده‌اند و همچنین دستورالعمل جبران افزایش نرخ ارز از سوی سازمان برنامه و بودجه صادر نشده است.

سندیکا در این نامه تاکید کرده است که در حال‌حاضر قراردادهای جاری بلاتکلیف باقی‌مانده‌اند، لذا ضروری است که به‌منظور جلوگیری از مواجهه مجدد کشور با طیف وسیعی از قراردادهای متوقف، ضمن مجاز‌شمرده شدن تاخیرات ناشی از شرایط کنونی کشور و تسریع در ابلاغ بخشنامه مربوط به اعلام شرایط فورس‌ماژور در قراردادها و همچنین بخشنامه جبران افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، نسبت به خاتمه قراردادهای فعالان این صنعت اعم از مشاوره، ساخت و تامین تجهیزات و پیمانکاری با شرکت‌های تابعه وزارت نیرو اقدامات لازم صورت پذیرد.

در پایان از رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درخواست شده است مشکلات مذکور را پیگیری کند تا از فروپاشی سازندگان، پیمانکاران و شرکت‌های مهندسی و تامین‌کنندگان صنعت برق جلوگیری شود و آحاد جامعه بتوانند از این شرایط حساس کشور و چالش بزرگ ملی به سلامت عبور کنند. همچنین تاکید شده که با توجه به مشکلات نقدینگی دولت ناشی از عدم تحقق درآمدهای ارزی، بی‌شک «اعلام فورس‌ماژور بدون آثار آن» برای دولت و دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی آثار مثبتی به دنبال خواهد داشت و از ازدیاد پروژه‌های نیمه‌تمام که به معضلی برای دولت تبدیل شده است، جلوگیری می‌کند.