وزارت نیرو همچنان بدهی‌های چندهزارمیلیارد تومانی به تولیدکنندگان غیردولتی برق دارد، نظام قیمت‌گذاری برق به زیان آنها است و بسیاری از این شرکت‌ها از محل افزایش نرخ ارز و تعیین تکلیف‌نشدن بازپرداخت تسهیلات ارزی‌شان همچنان متحمل خسارات جبران‌ناپذیری می‌شوند، با وجود همه اینها، نیروگاه‌های غیردولتی در تابستان امسال هم که رکورد مصرف با بیش از ۵۸هزارمگاوات شکسته شد، با تمام توان تلاش کردند تا اجازه ندهند چراغی در هیچ‌یک از شهرها و روستاهای ایران خاموش شود.

پیک امسال علاوه بر اینکه با افزایش مصرف مواجه بود، با بحرانی به نام کرونا نیز همزمان شده بود. تولیدکنندگان برق نه‌تنها ملزم به روشن نگه‌داشتن چراغ خانه‌ها بودند بلکه با تامین برق حوزه سلامت، بخشی از جهاد دشواری محسوب می‌شدند که برای نجات جان هزاران هموطن درگیر بیماری کرونا شکل گرفته بود.

استراتژی وزارت نیرو برای عبور از پیک ۹۹، «احداث و راه‌اندازی واحدهای نیروگاهی جدید»، «ارتقای توان عملی واحدهای گازی و سیکل ترکیبی موجود» و «رفع محدودیت‌های تولید واحدهای بخار موجود» و «انجام تعمیرات اساسی و دوره‌ای نیروگاه‌های حرارتی» بوده است. به علاوه این وزارتخانه برای صرفه‌جویی حدود ۴هزارمگاوات از طریق برنامه‌های مدیریت مصرف و حدود هزارمگاوات نیز با استفاده از ظرفیت استارت‌‌آپ‌ها برنامه‌ریزی کرده بود.

البته درخصوص دشواری‌ها و موانع گذر از پیک برق نمی‌توان از بـالا ‌بـودن شدت مصرف انرژى از جمله برق و لزوم مدیریت مصرف در کشور و افت شدید سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت برق، چشم پوشید ولی به‌هر‌حال اضافه‌کردن سالانه ۵هزارمگاوات ظرفیت جدید به شبکه برق کشور نیز، یکی از الزامات تامین برق در پیک هر سال است که با توجه به کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و مشکلات شدید نقدینگی در صنعت برق، تحقق این میزان قدرت کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد.

در حقیقت اگر وزارت نیرو موفق می‌شد سالانه ۵هزارمگاوات وارد مدار کند، کمبود حجم آب پشت سدها و در نتیجه افت تولید نیروگاه‌هاى برق‌آبى، به یک نگرانی برای کاهش تولید برق کشور تبدیل نمی‌شد. در هر صورت با وجود همه تمهیدات اندیشیده‌ شده، باز هم پیک بار در سال ۹۹ افزایش یافت و به بیش از ۵۸ هزار مگاوات رسید و بخش‌خصوصی به‌رغم مشکلات پرشمار خود پای سهم ۶۰ درصدی‌اش از تولید برق کشور ماند و اجازه نداد اختلالی در عرضه پایدار برق رخ دهد.

نکته اینجا است که باید برای سال آینده که صنعت برق احتمالا با مشکل جدی در تامین برق موردنیاز کشور مواجه می‌شود، فکری کرد. واقعیت این است که با وجود بدهی چند هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به نیروگاه‌های غیردولتی و کمبود منابع مالی در این بخش، مشکلات شکل پیچیده‌تری به خود گرفته‌اند.

فراموش نکنیم که تولیدکنندگان برق به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی با مشکلات بسیار در تامین قطعات نیروگاه‌های خود مواجه بوده و همین مساله در کنار افزایش چشمگیر قیمت ارز، هزینه تعمیرات آنها را به شدت افزایش داده است. عدم پرداخت به‌موقع مطالبات تولیدکنندگان برق، توان آنها را برای بهینه‌سازی تجهیزات نیروگاهی کاهش داده و در نهایت خطر خروج اضطراری در زمان پیک برق را افزایش می‌دهد.

عبور از پیک ۱۴۰۰ البته یک ضرورت دیگر هم دارد. تعیین تکلیف نرخ پایه آمادگی و سقف نرخ پیشنهادی انرژی از سوی هیات تنظیم بازار برق برای سال ۱۴۰۰ به‌گونه‌ای که با تغییرات نرخ ارز و تورم تعدیل صورت گیرد، یک اقدام حیاتی برای آماده‌سازی نیروگاه‌های خصوصی به‌منظور عبور از پیک مصرف سال آینده است.

با وجود اینکه وزیر نیرو در سال‌جاری با افزایش سقف نرخ پیشنهادی انرژی موافقت کرد، اما به‌دلیل نامشخص بودن مدل مالی این تغییر نرخ از سوی هیات تنظیم، تولیدکنندگان برق درخصوص شرایط بازار در طول سال آینده بلاتکلیف هستند. شیب تند تورم و نوسانات شدید قیمت ارز عملا نوعی فضای مبهم برای کسب‌و‌کارها ایجاد کرده است. بنابراین بی‌توجهی هیات تنظیم بازار برق به لزوم تدوین مدل مالی تعیین نرخ پایه آمادگی و سقف نرخ پیشنهادی انرژی می‌تواند روند کار تولیدکنندگان برق را با مخاطرات جدی مواجه کند.

به‌علاوه، تغییرنکردن نرخ پایه آمادگی نیروگاه‌ها از سال ۹۴ تاکنون هم به تنهایی یک معضل بزرگ است که عدم چاره‌اندیشی برای آن تا همین امروز هم خسارات جبران‌ناپذیری به نیروگاه‌ها به‌ویژه در بخش غیردولتی و خصوصی وارد کرده و لازم است تا پیش از آغاز ماه‌های پرمصرف، اقدامی عاجل صورت گیرد.

عبور از پیک ۱۴۰۰ البته الزامات دیگری هم دارد که رفع موانع قراردادهای بیع متقابل به‌منظور تسهیل تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی یکی از مهم‌ترین آنها است. فراموش نکنیم که این روند نه تنها به افزایش راندمان نیروگاه‌ها و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی منجر می‌شود، بلکه با افزایش میزان تولید از محل بهره‌وری بالاتر، عبور از پیک برق سال آینده را ساده‌تر می‌کند.

نکته حائز اهمیت این است که تسهیل قراردادهای بیع متقابل و افزایش میزان راندمان نیروگاه‌ها با تبدیل آنها به سیکل‌ترکیبی می‌تواند وزارت نیرو را تاحد قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های جدید بی‌نیاز کند. بنابراین رفع مشکلات مالی و ساختار حقوقی این دست قراردادها هم بخشی از استراتژی مناسب برای عبور از پیک ۱۴۰۰ است.

آنچه که نباید از نظر دور داشت این است که با وجود اینکه عبور از پیک مصرف امسال با همه مشکلات یک موفقیت بزرگ محسوب می‌شود، اما دو سال متوالی پربارش و سهم ۱۰هزارمگاواتی نیروگاه‌های برقابی در تامین برق در روزهای پرمصرف سال را نمی‌توان در این موفقیت نادیده انگاشت. اگر سال آینده، کم‌بارش باشد، کاهش حدود ۹هزارمگاواتی تولید برق از محل کم‌کار‌شدن برقابی‌ها چندان دور از ذهن نیست. با آنکه وزارت نیرو امسال ۵هزارمگاوات را در زمان پیک از محل مدیریت مصرف تامین کرد، اما کاهش سهم برقابی‌ها در تامین برق می‌تواند به یک معضل بزرگ تبدیل شود.  بنابراین تدوین استراتژی برای عبور از پیک ۱۴۰۰ را باید به شکلی منطقی و براساس وضعیت موجود انجام داد. نمی‌توان دوباره به امید بارش رحمت الهی نشست و به «اما‌ و‌ اگرها» بی‌تفاوت ماند. شاید عبور از پیک ۱۴۰۰ سخت‌تر از امسال باشد.