چرا قراردادهای دوجانبه برق به بن‌بست رسید؟
در همین ساختار نامتناسب اصلی‌ترین تصمیمات بازار برق در هیات تنظیمی اتخاذ می‌شود که اعضایش با دستور وزیر نیرو انتخاب و منصوب می‌شوند. دولتی‌ها در بورس هم کار را برای نیروگاه‌های خصوصی سخت می‌کنند، چراکه بدون نگرانی از به‌هم‌ریختن معادلات اقتصادی‌شان و به‌دلیل پشتوانه بودجه دولتی، نسبت به شکستن قیمت‌ها در بورس اقدام کرده و مسبب ایجاد یک رقابت مخرب می‌شوند. این مساله علاوه بر ایجاد زیان بیشتر برای تولیدکنندگان برق، کشف قیمت در بورس انرژی را هم خدشه‌دار می‌کند.تعارض منافع میان بخش خصوصی و دولت یا به بیان صریح‌تر وزارت نیرو، در صنعت برق ابعاد بسیار گسترده‌تری هم دارد. نمونه بارز این تعارض منافع، در قراردادهای دوجانبه‌ای به چشم می‌خورد که قرار بود به‌عنوان یکی از روش‌های عرضه مستقیم برق به مصرف‌کنندگان نهایی، زمینه را برای توسعه فعالیت نیروگاه‌های غیردولتی فراهم کند. در این نوع قراردادها، نیروگاه‌ها ضمن جداکردن بخشی از توان تولیدی خود از فضای رقابتی و در نتیجه حذف ریسک پذیرش قیمت در بازار، می‌توانستند در مذاکراتی با مشترکان بزرگ بخش صنعت و معدن و عرضه برق به آنان بر اساس یک قیمت مشخص تعیین‌شده، تا اندازه‌ای مانند همه بنگاه‌های اقتصادی، معاملاتی منطقی و فارغ از ساختارهای تکلیفی فروش برق داشته باشند.
قراردادهای دوجانبه بر اساس مصوبه هیات وزیران از بهمن ماه ۱۳۹۴ به‌عنوان یکی از انواع معاملات برق به ساختارهای فروش برق اضافه شد. بر‌این‌اساس وزارت نیرو مکلف شد زمینه‌ای را فراهم کند که مشترکانی که نیاز به قدرت بالای ۵ مگاوات دارند، بتوانند انرژی خود را از طریق احداث نیروگاه، انعقاد قرارداد دوجانبه با تولیدکنندگان یا بورس انرژی تامین کنند. این مصوبه هیات وزیران اصلی‌ترین پشتوانه قانونی قراردادهای دوجانبه‌ای است که می‌توانست بار مشترکان صنعتی پرمصرف را از دوش وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه‌اش بردارد و زمینه را برای مبادله رقابتی و منطقی برق فراهم کند. این دست از قراردادها البته برای مشترکان صنعتی هم حائز امتیازات قابل توجهی بوده و هست. مهم‌ترین این امتیازات کاهش هزینه‌های برق مصرفی آنها در کنار ایجاد امکان پرداخت توافقی و منعطف است. همچنین این دست از صنایع می‌توانند اطمینان داشته باشند که ضمن قرارگرفتن در اولویت آخر اعمال خاموشی در زمان مدیریت مصرف و پیک بار، در صورت ایجاد هر‌نوع مشکلی نظیر تعمیرات یا خروج اضطراری نیروگاه از مدار، باز هم تامین برق آنها از سوی شرکت مدیریت شبکه تضمین خواهد شد.
عقد قراردادهای دوجانبه قطعا مزایا و معایبی دارد اما نکته اینجا است که بازیگر اصلی تعیین‌کننده این ساختارها، خریدار و فروشنده هستند و نقش وزارت نیرو به‌عنوان عامل مشارکت‌کننده برای ترانزیت برق بسیار کمرنگ‌تر از همیشه است. تمایل نیروگاه‌های خصوصی به انعقاد قراردادهای دوجانبه با مشترکان صنعتی پرمصرف و بزرگ، ناشی از چند مساله مشخص بود. اول اینکه آنها برق خود را با قیمتی که در مذاکره و البته رقابت تنگاتنگ میان نیروگاه‌های مختلف تعیین می‌شود، عرضه می‌کنند. دوم؛ مشترکان صنعتی، نسبت به وزارت نیرو خریداران خوش‌حساب‌تری هستند و سوم اینکه قراردادهای دوجانبه مهم‌ترین پیش‌نیازهای یک مبادله اقتصادی منطقی را در اختیار نیروگاه‌ها قرار می‌دهد.
از سال ۹۴ و پس از مصوبه هیات وزیران، نیروگاه‌های غیردولتی که از همان زمان هم با مساله مطالبات معوق چندهزار میلیارد تومانی دست به گریبان بودند، تلاش کردند از فرصت این دست از قراردادها به‌درستی بهره جویند. ساختار این مبادلات کاملا روشن بود. قیمت هر کیلووات‌ساعت برق طی مذاکره مشترک صنعتی با نیروگاه تعیین می‌شد، هزینه ترانزیت برق از پیش توسط وزارت نیرو مشخص شده بود و در نهایت نحوه پرداخت هزینه برق به تایید دو طرف معامله می‌رسید. پس از دو سال اما این روند تقریبا متوقف شد. مشترکان پرمصرف به جای خرید برق از کانال شرکت‌های توزیع، قراردادهای دوجانبه از طریق بورس یا نیروگاه‌ها را ترجیح می‌دادند و در نهایت این نیروگاه‌ها بودند که از این محل منتفع می‌شدند. وقتی منافع وزارت نیرو به خطر افتاد، تقابل این وزارتخانه با بخش خصوصی شکل تازه‌ای یافت. در حقیقت از اینجا به بعد وزارت نیرو متولی و مسوول توسعه این صنعت نبود، بلکه به‌عنوان نماینده فروشندگان برق و شرکت‌های توزیع، در جایگاه رقیب نیروگاه‌ها قرار گرفته بود.
به این ترتیب با دستور وزیر نیرو، انعقاد قراردادهای دوجانبه به‌دلیل هزینه اندک ترانزیت که به‌ازای هر کیلووات‌ساعت برق ۷تومان تعیین شده بود، متوقف شد. در همین فرصت وزارت نیرو تلاش کرد هزینه ترانزیت را تا دو برابر افزایش دهد و بالاخره پس از پیگیری‌های گسترده موفق شد براساس بندی از مصوبه شورای اقتصاد که در پایان سال ۹۷ ابلاغ شد، هزینه ترانزیت را افزایش دهد و آیین‌نامه اجرایی آن را در اولین فرصت صادر کند. حال آنکه در ماده۶ همان مصوبه، صراحتا مهلتی دو ماهه برای تدوین ضوابط تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی در نظر گرفته شده بود که این مهم تا مدت‌ها مسکوت ماند و بعد از گذشت بیش از یک سال از اتمام مهلت تعیین‌شده، بدون تغییر در نرخ پایه آمادگی عملا به‌صورت ناقص ابلاغ شد. به این ترتیب با افزایش چشمگیر هزینه ترانزیت، شاید امروز صنایع بزرگ خرید برق در قالب قراردادهای دوجانبه را یک اقدام اقتصادی تلقی نکنند.
اما نکته اصلی در چرایی به‌بن‌بست رسیدن ایده قراردادهای دوجانبه است. اینکه وزارت نیرو به‌دلیل در خطر افتادن منابع درآمدی‌اش و خیز نیروگاه‌های غیردولتی برای تامین برق مشترکان بزرگ و پرمصرف، به‌جای ایجاد زمینه برای رشد بخش خصوصی و ایجاد شفافیت در مبادلات برق، از کاهش درآمدهای خود نگران می‌شود، مساله‌ای است که از تعارض جدی منافع دولت و بخش خصوصی در صنعت برق ناشی می‌شود.
قراردادهای دوجانبه تکه کوچکی از پازل بزرگی است که نحوه سیاست‌گذاری‌ها، تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و حتی چارچوب‌های بازار برق و بورس انرژی را تعیین می‌کند و شاید به‌درستی نشان می‌دهد که چرا صنعت برق تا این حد گرفتار چالش‌های پر تعداد است.
