در گفت‌وگو با دو کارشناس ارشد صنعت برق بررسی شد
عملیات جزیره‌ای خصوصی‌سازی
نخستین پرسش از کارشناسان ارشد صنعت برق که مهمان برنامه تحلیلی اکو نیرو بودند این بود که آیا صنعت برق در سال‌های گذشته در مقوله خصوصی‌سازی موفق بوده است؟ محمودرضا حقی‌فام در پاسخ به این پرسش گفت: اگر بخواهیم ارزیابی کنیم که خصوصی‌سازی در صنعت برق موفق بوده یا یک پروژه شکست خورده است، باید به‌دنبال این موضوع باشیم که آیا قیمت تمام شده کاهش یافته یا منجر به رونق اقتصادی در حوزه کسب‌وکار شده است؟ آیا باعث ایجاد نوآوری شده و مواردی از این دست که در مورد خصوصی‌سازی حائز اهمیت است. در بحث خصوصی‌سازی به هر حال به دنبال این هستیم که هزینه را کاهش دهیم، راندمان را بالا ببریم و اشتغال را بتوانیم تحریک کنیم و به سمت یک عدالتی گام برداریم که در واقع رانت حذف شود و نهایتا باعث ایجاد یک فضایی شویم که جلب و جذب سرمایه‌گذاری به صنعت برق را ایجاد کند. به زعم من اگر تمام این شاخص‌ها مورد بررسی قرار گیرند، نمی‌توان گفت موفقیت خوبی کسب کرده‌ایم. این کارشناس صنعت برق در ادامه افزود: نمی‌شود با این موضوع صفر و یکی برخورد کرد چرا که در برخی بخش‌ها خصوصی‌سازی عملکرد خوبی داشته و در بسیاری از بخش‌ها نیز به اهداف خصوصی‌سازی دست نیافته‌ایم. به‌خصوص در واگذاری نیروگاه‌ها در بحث دیون دولتی به‌نظر می‌رسد درست عمل نکرده‌ایم. این درحالی است که در بخش توزیع به‌طور قطع درست عمل نکرده‌ایم.
کیومرث حیدری نیز در پاسخ به اینکه آیا در سال‌های اخیر خصوصی‌سازی در صنعت برق موفق بوده است یا خیر گفت: پاسخ به این سوال بله یا خیر نیست. در واقع این سوال یک سوال فازی است و ما برای پاسخ درست به آن باید آن را به حوزه‌های مختلف تقسیم و ارزیابی کنیم که در این حوزه‌ها به چه ترتیب عمل کرده‌ایم. اما در مجموع با توجه به روند بلندمدت و باوری که به نقش موثر و مفید بخش‌خصوصی در اقتصاد وجود دارد، فکر می‌کنم حرکت درستی بوده است. درخصوصی‌سازی مهم این است که اگر خطاهایی اتفاق می‌افتد آیا این خطاها قابل تصحیح هستند یا خیر. از دیدگاه من عمده خطاهایی که در روند خصوصی‌سازی صنعت برق رخ داده به‌نظر قابل تصحیح هستند. به این معنا که خطای استراتژیکی را نمی‌توان درخصوصی‌سازی صنعت برق مشاهده کرد. این کارشناس صنعت برق در ادامه اظهار کرد: اگر به‌صورت بخشی بخواهیم موفقیت یا عدم موفقیت خصوصی‌سازی را مورد بررسی قرار دهیم، اینکه اندازه دولت کوچک‌تر شده است به‌عنوان یک معیاری که ما معمولا دولت را ناکارآمد در اقتصاد فرض می‌کنیم، حداقل در بخش تولید باید گفت بله، اندازه دولت کوچک شده، پس یک اتفاق مثبت رخ داده است. اینکه پارامترهای بهبود بهره‌وری مانند ضریب آمادگی نیروگاه‌ها، بهره‌وری نیروی کار و راندمان نیروگاه‌ها آیا تغییر کرده است، طبق مطالعه‌ای که در دانشگاه شهید بهشتی انجام شده، باید گفت بله، پارامترها در عمده نیروگاه‌ها بهبود پیدا کرده است. بنابراین ما از این جهت در حد تصور کوتاه‌مدت می‌توانیم بگوییم رفتارهایمان بهبود پیدا کرده است. حیدری اضافه کرد: اما آیا خصوصی‌سازی منجر به بهبود محیط کسب‌وکار و تغییر نوع نگاه به برق به‌عنوان یک کالای اقتصادی شده است؟ باید در پاسخ به این سوال گفت آن شکلی که انتظار می‌رفت اتفاق نیفتاده است که دلیل عمده آن به بخش‌خصوصی برنمی‌گردد بلکه به نگاه دولتمردان بازمی‌گردد. به اعتقاد این کارشناس صنعت برق اگر حکمرانی نقش خود را درست‌تر ایفا کند شرایط بهتر خواهد شد. او افزود: اینکه ما توانسته‌ایم نوع رابطه حکومت و بنگاه‌ها را نسبت به قبل از خصوصی‌سازی بهبود دهیم خوب است، اما در برخی بخش‌ها موفق شده‌ایم و ضابطه‌مند کرده‌ایم ولی کامل نشده است. اینکه نوع نگاه مصرف‌کننده به برق تغییر کرده یا خیر، به این دلیل است که ما در جایی درخصوصی‌سازی که رابطه مصرف‌کننده و زنجیره عرضه است هنوز هیچ تغییری حداقل نسبت به دو دهه گذشته ایجاد نکرده‌ایم. درحالی‌که یکی از الزاماتی که باید حکومت ایجاد می‌کرد و بعد از آن توقع‌‌اش را از دستاوردهای خصوصی‌سازی مطرح می‌کرد، دقیقا این نقطه است که باید کارهای ویژه‌ای در این حوزه انجام شود. اما در مجموع نگاه من نسبت به روندی که درخصوصی‌سازی صنعت برق رخ داده مثبت است.
نگاه سوبسیدی
حقی‌فام با اشاره به اینکه واقعیت قضیه این است که ورود به بحث خصوصی‌سازی، باید با یک برنامه دقیق و گام به گام باشد گفت: نگاه‌ها نسبت به این مقوله به‌صورت جزیره‌ای و تکه‌تکه بوده است. دلیل اینکه در برخی شاخص‌ها نمی‌توانیم از خصوصی‌سازی دفاع کنیم این است که با یک برنامه دقیق این سیاست دنبال نشده است. در بحث خصوصی‌سازی باید تمام مولفه‌ها را در کنار یکدیگر ببینیم. وقتی نگاه به اقتصاد برق یک نگاه سوبسیدی، دولتی و تنگ نظرانه است، نمی‌توان انتظار داشت که در این محیط اقتصادی، کسب‌وکاری واقعا کارآمد و به‌صورت خصوصی عمل کند. او ادامه داد: یا اینکه وقتی مدیران ما در بعضی حالت‌ها خصوصی‌سازی را به این معنی تلقی کرده‌اند که تسلطشان را حفظ کنند اما از آزادی محیط خصوصی استفاده کنند، این موضوع با خصوصی‌سازی خیلی متفاوت تعبیر می‌شود. در واقع یکی از مشکلات بسیار جدی ما که خوشبختانه در بخش نیروگاهی کمتر است، در بخش توزیع به وضوح دیده می‌شود. این کارشناس صنعت برق اظهار کرد: در بخش توزیع از ابتدا این‌گونه عمل کرده‌ایم و شرکت‌هایی را ایجاد کرده‌ایم که تسلطمان را در آنها حفظ کنیم و نهادهای نظارتی را کمتر دخالت بدهیم ولی رفتار خصوصی را برنتابیده‌ایم. رفتار خصوصی درست یعنی به سمت سود و زیان حرکت کردن. مگر می‌شود در جایی قرار بگیریم که هیات‌مدیره آن را دولت تعیین کند اما بعد انتظار داشته باشیم که او خصوصی رفتار کند؟ مسلما نمی‌تواند و تمام اینها باعث شده است که ما در یک زنجیره قرار بگیریم که یک قسمتی مفهوم خصولتی گرفته، یک جاهایی هم مجموعه‌های خصوصی واقعی شکل گرفتند و با مدیر دولتی نمی‌دانند که چگونه برخورد کنند. همه اینها یک وضعیت آشفته‌ای ایجاد کرده است. به گفته حقی‌فام نیاز به یک برنامه دقیق در راستای خصوصی‌سازی بهینه وجود دارد. او تصریح کرد: نقش دولت بسیار مهم است و باید بپذیرد که تصدی‌گری‌اش را کاهش دهد. بپذیرد که در موقعیت فقط سیاست‌گذاری قرار بگیرد و مفهوم حفاظت از حقوق مردم نیز در آن تعریف شود. به‌نظر می‌رسد به‌خصوص در اقتصاد ایران ما لاجرم باید به سمت خصوصی‌سازی در صنعت برق برویم اما با یک برنامه دقیق.
چشم اسفندیار خصوصی‌سازی!
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اساس شرکت‌های توزیع ایران خصوصی هستند اما مدیریت‌شان به شکل دولتی انجام می‌شود. اما آیا این موضوع روی روند خصوصی‌سازی صنعت برق نقصی ایجاد کرده است؟ حقی‌فام در پاسخ به این پرسش گفت: شرکت‌های توزیع بزرگ‌ترین خریداران از مجموعه نیروگاهی هستند. شرکت‌های توزیع برای اینکه کاهش هزینه بدهند در بحث خرید برق چه منفعتی می‌برند؟ باید گفت صفر. به این دلیل که نقدینگی که به بخش توزیع وارد می‌شود هیچ ارتباطی با معاملاتشان در بازار ندارد. همه مولفه‌های بخش‌خصوصی باید با هم سازگاری داشته باشند که نهایتا کل سیستم به سمت عملکرد بهتر حرکت کند.
حیدری نیز گفت: در حوزه توزیع خوب است که به این نکته توجه کنیم که اساسا بر پایه قانون اصل ۴۴، هیچ تغییری در بخش توزیع اتفاق نیفتاده است. یعنی بعضا این تصوری که معمولا در محافل مطرح می‌شود که ما درخصوصی‌سازی ناموفق عمل کرده‌ایم، به اتفاقاتی که بعد از اجرای قانون اصل ۴۴ رخ داد بازمی‌گردد که حوزه توزیع یک حوزه کاملا مجزا بود. حوزه توزیع متکی به قانون خاصی بود به اسم قانون استقلال شرکت‌های توزیع که مواردی از این قانون که مغایر با اصل ۴۴ نیست هم همچنان معتبر است. او ادامه داد: براساس این قانون شرکت‌های توزیع قبل از قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و قانون استقلال شرکت‌های توزیع، به‌صورت شرکت‌های غیردولتی بهره‌بردار بخش توزیع شکل گرفته بودند؛ یعنی تجهیزات شبکه توزیع و تاسیسات متعلق به شرکت‌های دولتی برق منطقه‌ای بود و این شرکت‌های توزیع نیروی انسانی محور و متخصص‌محور بودند، عملیات بهره‌برداری را انجام می‌دادند و حق العملشان را دریافت می‌کردند. در قانون استقلال شرکت‌های توزیع، فرض بر این بود که این دارایی‌ها به شرکت‌های توزیع واگذار می‌شود و این شرکت‌ها به‌صورت شرکت‌های مستقل عمل خواهند کرد. یکی از موضوعاتی که هنوز چشم اسفندیار خصوصی‌سازی برق تلقی می‌شود، این است که دو عمل سیم‌داری و تجارت برق در بخش توزیع را از هم جدا نکردیم.
آیا صنعت برق به‌خصوصی‌سازی نیاز دارد؟
حقی‌فام کارشناس ارشد صنعت برق معتقد است در دنیا مدل‌های متنوعی وجود دارد و این‌گونه نیست که مثلا تمام دنیا روش ما را انتخاب کرده باشند. به‌زعم من در ایران قطعا باید بخش‌خصوصی در صنعت برق حضور داشته باشد و تقویت شود و در این موضوع هیچ شکی نیست. چرا که شواهد نشان می‌دهد دولت نمی‌تواند متصدی خوبی باشد. اما بحثی که وجود دارد این است که برخی موارد را ما دنبال نکرده‌ایم. در ارتباط با شبکه‌های توزیع بحث این را داشتیم که نرخ خدمات توزیع به شرکت‌ها بدهیم. اما چرا انجام نشد؟ سوال مهم‌تر این است که چه کسی گفته است شرکت‌های توزیع تا ابد باید ۳۹ شرکت باقی بمانند؟ به عبارتی ما باید در سیم‌داری هم یک حوزه برای ورود داشته باشیم. مهم‌ترین بحث این است که سیم‌داری با مجموعه خرده فروشی برق تداخل پیدا کرده و همه را در یک مجموعه دیده‌ایم. این موضوع باعث شده عملا محدودیت‌هایی ایجاد شود و امکان رونق کسب‌وکارها ایجاد نشده است. ما حتی اگر اشتباهاتی مرتکب شده‌ایم، امکان اصلاحش را داریم. بحث اینجاست که باید برنامه داشته باشیم. بدانیم برای شرکت‌های توزیع، مدیریت مصرف، نرخ خدمات و فوق توزیع چه برنامه‌ای است. نگرانی بزرگی که اکنون وجود دارد این است که صنایع نیروگاهی در این فضای تنگ اقتصادی نتوانند انتظارات را برآورده کنند در نتیجه رغبتی برای سرمایه‌گذاری وجود نخواهد داشت.
حیدری، کارشناس ارشد صنعت برق نیز گفت: این سوال را باید این‌گونه پرسید؛ بین دولت و بخش‌خصوصی چه کسی باید به فعالیت روی بیاورد؟ یعنی بخش مربوطه توضیح دهد چرا می‌خواهد فعالیت کند. بین بخش‌خصوصی و دولت، بخش‌خصوصی نیاز به توضیح ندارد، اصالت در فعالیت‌های اقتصادی با بخش‌خصوصی است. این بخش‌خصوصی نیست که باید بگوید آیا من حق دارم فعالیت کنم، این پیش فرض فعالیت‌های اقتصادی است. دولت باید توضیح دهد که اگر می‌خواهد در این صنعت حضور داشته باشد به چه علت؟ در انجام فعالیت‌های اقتصادی فرض بر این است که بخش‌خصوصی اولویت است. فرض اقتصاد خرد این است که یک بنگاه داریم که با هدف حداکثر سود فعالیت می‌کند. یک جاهایی این مساله مطرح می‌شود که بین هدف‌گذاری یک بنگاه خصوصی برای حداکثر کردن منفعت خودش با حداکثر کردن منفعت اجتماعی‌اش ممکن است شکاف ایجاد شود. دولت‌ها اقامه دلیل می‌کنند که این بنگاه اگر بخواهد منفعت اجتماعی را در بهینه‌یابی‌اش درونزا کند، بنابراین دولت باید نقش ایفا کند.
