تاثیر عدم تمکین از قوانین بر قیمت خرید برق
به طور کلی فروش برق نیروگاه‌ها به چهار شکل عمده صورت می‌گیرد. بازار برق، بورس انرژی، قراردادهای خرید تضمینی برق و قراردادهای دوجانبه فروش برق. بورس انرژی به‌رغم قابلیت‌های بالقوه که دارا است، به دلیل وجود انحصار در سمت تقاضا و شرکت‌های توزیع و نیاز شدید نیروگاه‌ها به نقدینگی برای مخارج جاری، عملا سهم بسیار اندکی از معاملات را با قیمت‌هایی به مراتب پایین‌تر از قیمت بازار برق، به خود اختصاص می‌دهد. قراردادهای دوجانبه میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بزرگ در سال‌های گذشته به دلیل اختلافاتی که در زمینه هزینه ترانزیت برق وجود داشته، برای مدتی متوقف بوده است. هرچند در قراردادهای خرید تضمینی، برق به قیمت‌های واقعی‌تری خریداری می‌شود، با این وجود این قراردادها دوره زمانی مشخصی دارند که پس از اتمام آن نیروگاه‌ها باید وارد بازار شده و برق خود را در بازار بفروشند. از این رو، عملا قیمت بازار برق برای بسیاری از تولیدکنندگان در شرایط فعلی و تعداد دیگری از آنها در شرایط آتی، حائز اهمیت بسیار است. بنابراین بی‌توجهی به قوانین اثرگذار بر قیمت فروش برق در بازار از سویی اثرات قابل توجهی بر وضع فعالان موجود داشته و از سوی دیگر با ایجاد چرخه‌ای از مشکلات، می‌تواند سال به سال تشدید شود. در شرایطی که بعد از شوک ارزی در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ و استمرار کاهش ارزش پول ملی در سال ۱۳۹۷، هزینه‌های تولید در ایران به شدت افزایش یافته، اهمیت پرداختن به این مساله بیش از پیش است. بخش مهمی از ریشه‌یابی روند مشاهده شده در قیمت بازار برق را می‌توان در عدم تمکین وزارت نیرو به قوانین وضع‌شده در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه مرتبط با بخش برق جستجو کرد. موادی از این قوانین که مرتبط با تعیین قیمت برق است همراه با مقایسه عملکرد وزارت نیرو در اجرای آنها به شرح زیر است:
بخش‌های مرتبط با قانون برنامه پنجم توسعه
- بند «و» ماده (۱۳۳): وزارت نیرو مکلف است در صورت نیاز با حفظ مسوولیت تامین برق، به منظور ترغیب سایر موسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق از نیروگاه‌های خارج از مدیریت آن وزارت‌خانه، براساس دستور‌العملی که به تایید شورای اقتصاد می‌رسد، نسبت به خرید برق این نیروگاه‌ها اقدام کند.
عملکرد: مطابق این بند دستور‌العملی تهیه شد و در آبان ۱۳۹۱ به تصویب شورای اقتصاد رسید اما به درستی اجرا نشد.
- بند ۶ دستور العمل بند «و» ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم: در زمینه نرخ پایه پرداخت بابت آمادگی آمده است: این نرخ در سال‌های بعدی برنامه پنجم توسعه در ابتدای هر سال با اعمال ضریب تعدیل توسط وزارت نیرو تعدیل و اعلام می‌شود.
عملکرد: با وجود الزام به تعدیل نرخ پایه پرداخت بابت آمادگی در دستورالعمل فوق‌الذکر، این اقدام در تمامی سال‌های برنامه پنجم به صورت کامل صورت نگرفت. بر اساس بند ۱ صورت‌جلسه شماره ۲۶۳ هیات تنظیم بازار برق ایران نرخ پایه پرداخت بابت آمادگی به نیروگاه‌ها و سقف نرخ پیشنهاد تولید انرژی در بازار برق از سال ۱۳۹۴ تغییر نکرده است.
- رای شماره ۳۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ مصوبه هیات تنظیم بازار برق ایران: نظر به این‌‌‌که بند ۱ مصوبه مورد شکایت برخلاف بند «و» ماده ۱۳۳ قانون یادشده و ماده ۶ دستورالعمل شورای اقتصاد بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
عملکرد: از آنجایی‌که طبق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب کند، ابطال این بند تاکنون منجر به جبران خسارت تولیدکنندگان برق نشده است.
بخش‌های مرتبط با قانون برنامه ششم توسعه
- بند «ت» ماده (۴۸): از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری موسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکت‌های تابعه یا به صورت روش‌های متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO) و یا ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اقدام کند. خرید تضمینی برق بر اساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود.
عملکرد: نسخه اولیه دستورالعمل این ماده از قانون توسط وزارت نیرو تهیه شد و شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۹۷ دستورالعمل مذکور مربوط به تعیین نرخ خرید تضمینی برق را به تصویب رساند و در تاریخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۷ ابلاغ کرد، اما تاکنون به صورت کامل اجرا نشده است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
- ماده ۶ دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی برق مصوب ۲۰/ ۱۲/ ۹۷ شورای اقتصاد: وزارت نیرو موظف است حداکثر تا ۲ ماه بعد از تاریخ ابلاغ این مصوبه، ضوابط تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی بازار عمده فروشی را تدوین و پس از تایید وزیر نیرو برای اطلاع عموم و ذی نفعان ابلاغ کند.
عملکرد: این مورد تا تاریخ تهیه این گزارش اجرا نشده است.
در چنین شرایطی که انتظار می‌رود پیگیری مسائل قیمت خرید برق از نیروگاه‌ها، تعیین نرخ پایه آمادگی و سقف نرخ انرژی در بالاترین اولویت‌های وزارت نیرو باشند، آنچه مشاهده می‌شود عدم توجه کافی مجدد به این مساله در قالب تخطی از ماده ۶ دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی برق (۱۳۹۷) است. به گونه‌ای که با وجود مکلف‌شدن وزارت نیرو برای تعیین ضوابط سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی بازار عمده‌فروشی تا دو ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بند (ت) ماده ۴۸ قانون برنامه ششم، از اسفند ۱۳۹۷ تا تاریخ تهیه این گزارش این ضوابط هنوز اعلام نشده است. تخطی و اجرای سلیقه‌ای قانون منجر به شکل‌گیری شرایطی شده که حاصل آن جز دشواری بیش از حد شرایط فعالیت برای تولیدکنندگان برق غیردولتی موجود و فرار سرمایه‌ها از تولید برق نیست. با توجه به این شرایط، به نظر می‌رسد پیگیری نهادهای اثرگذار تا ملزم کردن وزارت نیرو به اجرای به موقع و کامل قوانین مرتبط، نه تنها از الزامات ایجاد رونق سرمایه‌گذاری در تولید برق است، بلکه به دلیل اثرگذاری مستقیم و کلیدی برق بر رفاه جامعه و رشد اقتصادی، برای دستیابی به منافع ملی نیز ضروری به نظر می‌رسد.
