نفت و پتروشیمی | روزنامه شماره 3152

سه‌شنبه، ۲۰ آذر ۱۴۰۳

سرانجام دعوای سه‌ساله علیه نرخ‌گذاری دو یوتیلیتی مشخص شد

رای به نفع پتروشیمی‏‏‌ها

بالاخره بعد از سه سال پیگیری حقوقی پتروشیمی‏‏‌ها و دعوای آنها بر سر ماجرای نرخ‌گذاری سرویس‏‏‌های جانبی از سوی شرکت ملی پتروشیمی، تکلیف آنها با ابطال این نرخ‌نامه مشخص شد. اصلی‌ترین شاکی این دعوا در سامانه کدال تاثیرگذاری این پیروزی حقوقی را با اعلام سود یک‌هزار میلیارد تومان عمومی کرد. این شرکت در سال ۱۴۰۱ با طرح دعوایی علیه شرکت ملی پتروشیمی و نرخ‌گذاری سرویس‌های جانبی از سوی این شرکت، این ایراد را مطرح کرد که چرا NPC که خودش سهامدار فارس و ذی‌نفع در بحث یوتیلیتی است، نقش پررنگی در اجرا و ابلاغ و تعیین نرخ‌ها داشته است. رای نهایی دیوان عدالت به نفع این پتروشیمی باعث می‌شود ابلاغیه‌هایی که از طرف NPC به سایر مصرف‌کننده‌های یوتیلیتی ابلاغ شده بودند، ابطال شوند. با این حال بعد از ابلاغ این رای همچنان ابهاماتی در این موضوع به جا مانده است: آیا به طور کل ماهیت فرمول نرخ‌گذاری هم ابطال شده است؟ یا صرفا به دلیل اینکه NPC در رویه تعیین و ابلاغ نرخ‌ها دخیل بوده است، ایرادات وارد شده است؟
دبیرکل انجمن ملی کارفرمایی صنایع پتروشیمی خبر داد

کاهش ۱.۳ میلیارد دلاری صادرات پتروشیمی

دبیرکل انجمن ملی کارفرمایی صنایع پتروشیمی کشور با اشاره به قطعی گاز برخی از شرکت‌های پتروشیمی، گفت: متاسفانه این موضوع به تولید فشار آورده است و پیش‌بینی می‌کنیم که حداقل ۱ تا ۱.۳ میلیارد دلار از صادرات ما نسبت به پارسال کاهش پیدا کند. اخیرا مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی اعلام کرد که بانک مرکزی اجازه داده ۵۰‌درصد ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی در خود پتروشیمی‌ها سرمایه‌گذاری شود.
معاون وزیر نفت تاکید کرد

حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بخش خصوصی

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر حمایت از فعالان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای حضور در صنعت پتروشیمی تاکید کرد و گفت: سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌تواند به تحقق هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در مسیر تکمیل زنجیره ارزش منجر شود.

یکشنبه، ۱۸ آذر ۱۴۰۳

شرکت‌های حوزه پتروشیمی به چه تغییراتی در فرآیندها و اجرا نیاز دارند؟

ریسک کاهش عیار تولیدات پتروشیمی

دوره توسعه گسترده صنعت پتروشیمی ایران عمدتا بر پایه خوراک گازی شکل گرفت و این موضوع علاوه بر تشدید ناترازی گاز کشور، موجب شد که در زنجیره‌های عمدتا خوراک مایع با کمبود مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی مواجه شویم. روح الله وحیدکیانی، کارشناس حوزه نفت و پتروشیمی در گفت‌وگو با« دنیای اقتصاد» با اشاره به این موضوع، می‌گوید: با توجه به کمبود نهاده‌های پتروشیمی، بسیاری از واحدهای صنعتی کشور تنها با ۲۵ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

یکشنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۳

وضعیت تولیدی و درآمدی پتروشیمی‌ها در جهان، منطقه و ایران از ابتدای سال ۲۰۲۴ بررسی شد

عنصرهای سودآوری در زنجیره‌ها

از ابتدای سال ۲۰۲۴، وضعیت تولید و درآمد پتروشیمی‌‌‌ها در دنیا و ایران ترکیبی از چالش‌‌‌ها و فرصت‌‌‌ها را نشان می‌دهد. در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، پویایی عرضه و تقاضای چین برای محصولات پتروشیمی روندهای قابل‌توجهی را نشان می‌دهد که هم به واسطه رشد داخلی و هم تغییرات بازار جهانی شکل گرفته است. بازار جهانی پتروشیمی بهبود تدریجی را تجربه کرده است. پیش‌بینی‌‌‌ها نشان می‌دهد که با بازگشت فعالیت‌‌‌های اقتصادی چین و رشد مصرف محصولات پتروشیمی مانند پلی‌‌‌اتیلن و پلی‌‌‌پروپیلن، وضعیت تقاضا در حال بهبود است. تقاضا برای محصولات پایین‌‌‌دستی (مانند پلیمرها) در آسیا، به‌‌‌ویژه چین و هند، همچنان بالاست. این تقاضا ناشی از رشد صنایع بسته‌‌‌بندی، خودروسازی و ساخت‌‌‌وساز در این کشورهاست.
۵۰درصد ظرفیت بهینه‌سازی انرژی در کشور وجود دارد

یک کارشناس انرژی گفت: با بررسی شاخص شدت مصرف و سرانه مصرف به این نکته می‌رسیم که مصرف ما نسبت به میانگین جهانی بالاتر است و پتانسیل ۵۰درصدی در بخش بهینه‌سازی وجود دارد.

یکشنبه، ۰۴ آذر ۱۴۰۳

آیا مصوبه «پرداخت نقدی حقوق دولتی معادن» ابطال می‌شود؟

بازی بد با شرکت‌های معدنی

«دیوان محاسبات کشور» عنوان کرده است که «حقوق دولتی معادن» که تا پیش از این و همیشه به «صورت اقساطی» از سوی بهره‌‌‌‌‌برداران معادن به حساب دولت واریز شده است، پس از این باید به صورت نقد و یکساله از سوی معدن‌‌‌‌‌کاران پرداخت شود. ۱۱بهمن سال ۱۴۰۲ بود که «دیوان محاسبات کشور» در نامه‌‌‌‌‌ای خطاب به «معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت» عنوان کرد که تقسیط حقوق دولتی معادن متوقف شود. پس از آن در ۱۷مهر سال‌جاری بود که نامه مهدی حمیدی، معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، خطاب به «مدیران کل ۳۱ استان و جنوب کرمان» در خروجی خبرگزاری‌‌‌‌‌ها منتشر شد. بر اساس جزئیات این نامه بر «لزوم توقف فرآیند هرگونه تقسیط حقوق دولتی» جهت اطلاع و اقدام بر اساس مفاد نامه تاکید شده بود.
مدیرعامل ماشین‌‌سازی اراک اعلام کرد

وصول مطالبات، مهم‌ترین معضل پیمانکاران

تامین سرمایه در گردش برای تامین و تدارک پروژه‌‌ها یکی از مشکلات پیمانکاران برای فعالیت در شرایط کنونی کشور است. رضا سرائی، مدیرعامل و نایب رئیس هیات‌مدیره ماشین‌سازی اراک با اعلام این مطلب در نشست خبری این شرکت، اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی شرکت ماشین‌‌سازی اراک، تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی کارفرمایان بوده که میزان آن بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. وی افزود: این موضوع فشار مالی سنگینی به این شرکت وارد کرده و تامین هزینه‌‌های ماهانه ۷۵ میلیارد تومانی این شرکت شامل هزینه‌‌های جاری و حقوق و دستمزد آن را دشوار کرده است. با این‌‌حال، شرکت با برنامه‌‌ریزی و تعامل با کارفرمایان، در تلاش برای عبور از این موانع است.