سید‌مهدی حسینی، رئیس کارگروه اصلاح قراردادهای نفتی با اشاره به اینکه میدان‌های مشترک بالاترین اولویت را در سیاست‌گذاری‌های صنعت نفت دارند، گفت: در مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC) نیز بالاترین دستمزد پیمانکاری به‌عنوان عامل انگیزشی برای ورود به توسعه میدان‌های مشترک درنظر گرفته شده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا این امر در تضاد با منافع ملی است یا خیر، گفت: سهم میدان‌های مشترک از کل میدان‌های کشور سهم بزرگی نیست که با همه برنامه‌های توسعه‌ای مورد نظر به‌ویژه الزام‌های قانونی یادشده در اصول اقتصاد مقاومتی همخوانی داشته باشد.

به گفته وی، جایگاه کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ دارنده ذخایر هیدروکربوری در جهان که بالاترین مزیت نسبی آن نیز به شمار می‌رود نه در بخش نفت و نه در بخش گاز سهمی مناسب نبوده و این موضوع در خور کشور و قدرت و عزت آن در تعاملات جهانی و منطقه‌ای نیست. حسینی افزود: این در حالی است که کشورهایی با ذخایری به مراتب کمتر از ایران مثل کانادا، الجزایر، اندونزی، مالزی، استرالیا، نروژ و انگلیس سهمی قابل توجه در بازار دارند و از منافع اقتصادی و اثرگذاری سیاسی آن بهره می‌برند، از این رو عمده بودن میدان‌های مشترک نباید سبب غفلت از دیگر توسعه‌ها و ترمیم جایگاه اثرگذار کشور شود. به گزارش «شانا» رئیس کارگروه اصلاح قراردادهای نفتی همچنین اعلام کرد: توسعه میدان‌های هیدروکربوری در همسایگی عراق، قطر، قزاقستان و... با حجم بالای سرمایه‌گذاری‌ها به سرعت و با برنامه‌های مشخص در حال انجام است و به‌عنوان مثال عراق برای رسیدن به تولید هفت میلیون بشکه در روز تا سال ٢٠٢٠ میلادی برنامه‌های مشخصی را در حال اجرا دارد. وی با اشاره به اینکه باید بتوانیم به‌صورت متناسب به توسعه میدان‌های خود بپردازیم، گفت: امروز کشور کوچکی چون قطر ثروتمند شده و در اثر توسعه میدان‌های نفت و گاز خود در تعاملات منطقه‌ای فعال و علیه منافع ما عمل می‌کند، همین طور امارات و دیگران، عراق نیز با توجه به داشتن نصف جمعیت ما و نیز امکان صادرات دو برابر و بیشتر از ما و ایجاد ثروت سرانه ٥-٤ برابری یک رقیب جدی محسوب می‌شود که باید به آن حساس باشیم.

حسینی در پاسخ به این سوال که پرداخت هزینه برای اعمال حق حاکمیتی (باید مبلغی معادل با کاهش تولید در صورت تصمیم حاکمیتی به پیمانکار پرداخت) در این قرارداد چگونه است، گفت: با آنکه احتمال کاهش شدید تولید بسیار ضعیف است؛ به‌ویژه احتمال آنکه تولید صفر شود، با وجود این می‌توان تصور کرد ممکن است در مواردی مانند جنگ و یا حالت فوق‌العاده (فورس ماژور) با این پدیده روبه‌رو شویم که در آن صورت قرارداد به روشنی حکم خود را دارد. در حالت فوق‌العاده و بر اساس اصول حقوقی مربوطه دو طرف تا برطرف شدن این حالت از مسوولیت‌های خود نسبت به دیگری معاف می‌شوند که این یک رویه پذیرفته شده در حقوق ما و بین‌الملل است. به گفته وی با این حال ممکن است برای مثال به دلیل سهمیه‌بندی در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و یا شرایط مشابهی تصمیم به کاهش تولید گرفته شود که در این گونه موارد قاعدتا تنها بخش کوچکی از تولید کاهش می‌یابد و در آن صورت بدیهی است که کشور از تولید میدان‌های در کنترل خود این کاهش را انجام خواهد داد و از این رو مشکلی پیش نخواهد آمد. رئیس کارگروه اصلاح قراردادهای نفتی در ادامه به حالت دیگر این وضعیت اشاره کرد و گفت: چنانچه با وجود هیچ گونه قصوری در انجام وظایف و یا سرمایه‌گذاری‌های لازم از سوی پیمانکار و تنها به دلایلی غیر از رابطه دو‌جانبه با پیمانکار، کشور مستقیم بخواهد تولید میدان‌هایی که در آن پیمانکار فعال است را کاهش دهد، بدیهی است که در آن صورت نباید پیمانکار از چنین تصمیمی آسیب ببیند. با این حال نحوه اجرای این اصل بر اساس مدل قراردادی، از آنجا که باز‌پرداخت هزینه‌ها و دستمزد پیمانکار باید تنها از محل تولید همان میدان انجام شود، از این رو در صورت کاهش تولید به‌صورت فوق بازپرداخت هزینه‌های انجام شده و دستمزد پیمانکار در زمان طولانی تری (به دلیل کاهش درآمد) و با تاخیر انجام می‌شود که حکم این تاخیر نیز در مصوبه روشن است؛ از این رو ملاحظه می‌شود که طبیعی‌ترین و منصفانه ترین مسیر در یک ارتباط تجاری برای این موضوع در نظر گرفته شده و حقوق حاکمیتی به هیچ وجه مورد خدشه قرار نگرفته است.