مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران از ارائه پیشنهاد اصلاح قانون مناقصات به معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری خبر داد و گفت: نظریات اصلاحی در این زمینه ارائه شده است و در دستور کار این معاونت قرار دارد. علی‌اکبر ماهرخ زاد در گفت‌وگو با «شانا» با بیان این مطلب افزود: معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، شناسایی و برطرف کردن موانع و قوانین دست و پاگیری را که پیش روی دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی قرار دارد، در دستور کار قرار داده که از جمله این قوانین، قانون برگزاری مناقصات است.

وی تصریح کرد: شرکت ملی نفت ایران نیز مانند بسیاری از دستگاه‌های دولتی، پیشنهادهای خود را در این زمینه اعلام کرده است و این امکان وجود دارد که موضوع بازنگری و اصلاح این قانون به‌صورت لایحه‌ای به مجلس ارائه شود. وی با بیان اینکه برخلاف وعده‌های مکرر متهم پرونده بزرگ نفتی (ب.ز) مبنی بر تسویه بدهی شرکت ملی نفت ایران، تاکنون هیچ اقدامی برای پرداخت بدهی از سوی متهم یا وکلای وی صورت نگرفته است، ادامه داد: این ترفندها، بیشتر برای مظلوم‌نمایی است. ماهرخ‌زاد با اشاره به اینکه «ب.ز» بیش از ٢ میلیارد یورو به شرکت ملی نفت ایران بدهکار است، گفت: ما صرفا مطالبات خود را پیگیری می‌کنیم و جرائم دیگر وی در حیطه قانون دنبال می‌شود. وی یادآور شد: موضع صریح شرکت ملی نفت ایران در این زمینه، همان چیزی است که طی نامه‌ای از سوی امور حقوقی این شرکت به قاضی صلواتی اعلام شد. مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در واکنش به انتشار خبری مبنی بر شکایت شرکت چینی پیمانکار میدان آزادگان جنوبی از شرکت ملی نفت گفت: از نظر حقوقی هر شرکتی می‌تواند در واکنش به اقدامات کارفرما، شکوائیه تنظیم کند اما در این مورد خاص، به هیچ عنوان شکایتی مطرح نبوده است. ماهرخ‌زاد با بیان اینکه از شنیدن این خبر تعجب کردم، افزود: حتی در صحبت‌هایی که پس از خلع ید با این شرکت چینی داشته‌ایم، هیچ‌گاه حرفی از شکایت مطرح نبوده است؛ ضمن اینکه این شرکت همچنان به‌عنوان پیمانکار در یکی دیگر از میدان‌های ما مشغول فعالیت است.