گروه نفت و پتروشیمی - عارفه مشایخی: در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی ورود سرمایه‌های خارجی را به کشور با مشکلات جدی روبه‌رو‌ ‌کرده بود متاسفانه کشور نتوانست سرمایه‌گذاری‌های داخلی را تقویت کند و شاهد رشد منفی در سرمایه‌گذاری‌ها بودیم به‌طوری‌که رشد تشکیل سرمایه در کشور در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ حتی منفی شد.

این در شرایطی است که ورود سرمایه‌های خارجی نیز در همین سال‌ها تقریبا متوقف شد و اثربخشی این نوع سرمایه‌گذاری به صفر رسید. این در حالی است که در شرایط جدید اقتصادی کشور، یکی از موضوعاتی که باید مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد تامین مالی از سرمایه‌های داخلی همچون بانک‌ها و بازار سهام است؛ بازارهای مالی که با شرایط کنونی متاسفانه کشور نمی‌تواند به آنها دل ببندد و روی آنها حساب ویژه‌ای باز کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند در شرایط فعلی با توجه به مشکلات ساختاری موجود در نظام بانکی و بازار سرمایه از یک طرف و چالش جدی کاهش بهای نفت از سوی دیگر پنج رکن سرمایه‌گذاری در صنایع کشور از جمله صنعت نفت با چالش‌های جدی روبه‌رو‌ هستند. برخی چالش‌ها در نظام بانکی، بازار سرمایه، ظرفیت‌های پایین سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی، ناتوانی صندوق توسعه ملی و چالش کسری در بودجه سنواتی دولت مشکلاتی را در بخش سرمایه‌گذاری داخلی فراهم آورده است که در این گزارش به بررسی این موارد می‌پردازیم.

سیستم بانکی؛ ناتوان در برابر نفت

محدودیت ظرفیت تامین مالی به وسیله بانک‌های داخلی و نبود یک بانک تخصصی برای بخش نفت از جمله محدودیت‌های صنعت نفت در بازار پول است. در کشور ما ظرفیت بانک‌های داخلی برای تامین پروژه‌های بزرگ از جمله پروژه‌های نفتی محدود است و این در حالی است که با حمایت یک بانک تخصصی و توسعه‌ای در حوزه نفت می‌توان بسیاری از مشکلات و نیازهای مالی صنعت نفت را در بخش‌های خصوصی و دولتی حل و فصل کرد. اینکه ساختار و روش این بانک تخصصی به چه صورت باید باشد در این مبحث نمی‌گنجد با این حال حرکت سرمایه‌های موجود در بخش‌های خصوصی و عمومی به سمت پروژه‌های نفتی و انتشار ابزارهای تامین مالی مختص صنعت نفت می‌تواند تا حد زیادی در بسیج سرمایه‌های موجود مؤثر باشد. این در حالی است که نقدینگی موجود در کشور که به حدود۸۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده هنوز به سمت تولید حرکتی متناسب صورت نداده است. بانک‌های توسعه‌ای نفت باید تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های عظیم صنعت نفت را به عهده بگیرد و بر محدودیت‌های مالی بین‌المللی و مشکل مالی پروژه‌های نفتی چیره شود.

توسعه کارآفرینی، افزایش اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف صنعت نفت، شتاب بخشی و آسان‌سازی اجرای پروژه‌های نفت و گاز، جلب اعتماد بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و حمایت از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی نفت از جمله هدف‌های تاسیس بانک توسعه صنعت نفت ایران است. ایجاد کانون تخصصی برای ارزیابی پروژه‌ها برای اعطای تسهیلات مالی، مشارکت در تامین مالی وام‌ها و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز نیز از دیگر هدف‌های تاسیس بانک توسعه صنعت نفت ایران به شمار می‌آید. در سایر بانک‌های کشور نیز کارشناسان معتقدند ظرفیت‌های مناسبی برای جذب و هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مهمی همچون نفت وجود دارد. نظام بانکداری بدون ربا می‌تواند با استفاده از ابزارهای متعدد از جمله صکوک اسلامی، تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار، گواهی سپرده‌، اوراق سهام مشارکت بانک‌ها، سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، پنجره خدمات بازار سرمایه و واگذاری اعتبارات به شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، با بازار‌های مالی ارتباط برقرار کند و ضمن ورود به این بازارها، منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کند.

بورس کوچک در برابر نفت بزرگ

در حالی که سهام شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا در بازارهای معتبر سهام مورد مبادله قرار گرفته و بخش‌های مهمی از فرآیند تامین مالی این شرکت‌ها از این طریق صورت می‌گیرد کل ارزش روز بازار سهام ایران به یک چهارم نیاز صنعت نفت ایران نیز نمی‌رسد. به این ترتیب بازار سهام ایران قادر نیست نیاز مالی صنعتی به بزرگی نفت ایران را تامین کند. بازار سهام ایران به واسطه ضعف‌های ساختاری که از اولین حلقه‌های این بازار که بازار اولیه است دارد تا عدم استفاده بهینه از ابزارهای مناسب برای پوشش سرمایه‌های موجود نتوانسته بخش خصوصی فعال در صنعت نفت را پشتیبانی کند و نتیجه این موضوعات ناتوانی مالی این بخش در رقابت با پیمانکاران خارجی و درجه یک برای حضور در پروژه‌های بزرگ‌تر است. طی سال‌های اخیر ابزارهایی از جمله اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق سفارش ساخت و سایر اوراق برای بخش‌های بزرگ صنعتی کشور تعریف شده اما هیچ کس نتوانسته جز بخش محدودی تامین مالی این صنعت را عملی سازد. با این حال در این مورد باید گفت تامین مالی مشترک بین بازار سرمایه و نظام بانکی قادر به حل بخشی از نیاز صنعت نفت خواهد بود که متاسفانه این پیوند به وضوح قابل شناسایی نیست. از مشکلات بازار سرمایه در ایران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱.نبود زمینه‌های انتشار اوراق مالی ارزی برای سرمایه گذاران خارجی/ ۲.گردش مالی ضعیف و نبود هلدینگ‌های نفتی قوی و بین‌المللی/ ۳. عدم عضویت بورس تهران در فدراسیون بین‌المللی بورس‌ها/ ۴. ضعف خصوصی‌سازی و مدیریت شبه‌دولتی در شرکت‌ها ی نفتی/ ۵. ضعف بورس انرژی برای فروش نفت و فرآورده‌های نفتی/ ۶. افت بازدهی اوراق نفتی موجود به دلیل ریزش قیمت نفت/ ۷. عدم انتقال موثر و به موقع سرمایه به صنعت اصلی/ ۸.عدم تعهد دولت برای انتشار اوراق بدهی برای شرکت‌های خصوصی و پیمانکاران طلبکار.

صندوق توسعه ملی؛ کم اثر

از دیگر راهکارهای تامین مالی شرکت‌های خصوصی به خصوص در صنایع نفت و گاز که می‌توانست با تدبیری صحیح شرایط مساعدی را برای سرمایه گذاران و بخش‌های بالادستی و میان‌دستی صنعت نفت ایجاد کند استفاده از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی است. با این حال صندوق مذکور و صندوق ذخیره ارزی در گذشته و در دوران اوج قیمت‌های نفت نتوانست اندوخته‌ای را برای توسعه بخش نفت ایجاد کند. بررسی‌ها حکایت از افت بیش از ۶۰ درصدی بهای نفت در یک سال اخیر دارد و این در حالی است که منابع ارزی کشورهای عرب خلیج فارس در شرایط فعلی برگ برنده آنها برای مقاومت در برابر قیمت‌های نفت ۴۰ دلاری است. عدم تدبیر در دولت دهم باعث شد ذخایر ارزی کشور تضعیف شود و نتیجه این امر نیز عدم تخصیص منابع صندوق توسعه ملی در بخش خصوصی است. به عبارتی در سال‌های اخیر درآمدهای نفتی حتی به مصرف بخش نفت نیز نرسیده و نیاز ۱۸۵ میلیارد دلاری این صنعت تا پنج سال آینده شاهدی بر این مدعا است. با این حال افت شدید قیمت نفت تا سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت و عملا استفاده از این منابع از دور تامین مالی در صنعت نفت خارج می‌شود.

بودجه دولت زیر تیغ نفت

در ایران مشکلات و ضعف‌هایی در بخش بودجه مطرح است؛ مثلا در بیش از یک سال گذشته درآمدهای نفتی کشور ما از درآمد مبتنی بر نفت هر بشکه ۱۰۰ دلار به درآمد‌های بشکه‌ای ۴۰ دلار رسیده است و این موضوع نشانگر این است که ما ۶۰ درصد از درآمدها را به ازای هر بشکه از دست داده‌ایم و متاسفانه به دلیل اینکه از قبل تمهیداتی همچون افزایش سطح درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها وجود نداشته که سطح سایر منابع مالی را افزایش دهد دولت نتوانست عملکرد موفقی در سال ۹۴-۹۳ داشته باشد. این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است؛ نخست کاهش بودجه عمرانی دولت در همه بخش‌ها و دوم کاهش منابع جذب شده توسط وزارت نفت. در نیمه اول سال ۹۴ آماری که اعلام شده بیانگر آن است که میزان جذب شده بودجه‌های عمرانی در کل اقتصاد ایران چیزی حدود ۵ هزار میلیارد تومان است که رقم قابل توجهی نیست و احتمال دارد که در پایان سال کل رقمی که در پروژه‌های عمرانی جذب شود به ۵۰ درصد رقم مصوب هم نرسد. بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که دولت بتواند بخش قابل توجهی از نیاز صنعت نفت را از کانال بودجه تامین کند. به این ترتیب باید گفت در صورتی که قیمت نفت در همین محدوده حرکت کند نمی‌توان شرایط متفاوتی را برای سال آینده پیش بینی کرد. در این بین وزارت نفت نیز بار سنگینی را به دوش می‌کشد؛ کل سهم شرکت نفت از درآمد فروش نفت حدود ۵/ ۱۴ درصد است که برای توسعه طرح‌های نفتی رقم قابل توجهی نیست. با توجه به افتی که در درآمدهای نفتی اتفاق افتاده این سهم هم به خودی خود کاهش می‌یابد. از طرفی هزینه‌های شرکت نفت نه تنها کاهش نیافته بلکه حداقل می‌توان گفت ثابت مانده است. به‌عنوان نمونه چون بخش قابل توجهی از یارانه‌های پرداختی بر عهده شرکت ملی نفت است لذا با توجه به کاهش درآمدها و ثابت ماندن این قبیل پرداخت‌ها وزارت نفت و شرکت ملی نفت در انجام طرح‌های توسعه‌ای این صنعت ناتوان می‌مانند.

رقابت سنگین دولت و بخش خصوصی

متاسفانه کشور ما از یک بخش خصوصی قوی از منظر دارایی و منابع نقدینگی یا متحد برخوردار نیست. به عبارتی بخش خصوصی در کشور ما دو مشکل دارد؛ مشکل اول این است که سرمایه موجود در این بخش برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ ناچیز بوده و قادر به تامین مالی صنایعی همچون صنعت نفت نیست. مشکل دوم آنکه ایجاد اتحادهای پایدار بین چند شرکت و تشکیل یک کنسرسیوم برای تامین مالی بخشی از پروژه‌ها وجود ندارد. این موضوع باعث شده در سال‌های تحریم شرکت‌های خارجی ضعیف بر شرکت‌های داخلی پیشی بگیرند.

در این بین مباحث استخراج و اکتشاف طرح‌های بخش صنعت نفت به سرمایه اولیه و سرمایه در گردش بالایی نیاز دارد که بخش خصوصی از عهده آن بر نمی‌آید. قدرت چانه‌زنی این بخش نیز برای تامین منابع مورد نیاز این صنعت چندان بالا نیست. از طرفی همان طور که اشاره شد سیستم بانکی و صندوق توسعه مالی در تقویت مالی این بخش اقداماتی را انجام نداده‌اند. پس از این منظر هم این بخش نمی‌تواند به دولت تکیه کند و همین موضوع ضعفی اساسی در این بخش به وجود می‌آورد.

از طرف دیگر بخش خصوصی ایران رقیبی به نام دولت دارد؛ به خصوص از دولت دهم به بعد می‌بینیم که دولت و بخش خصوصی دارای حرکتی رقابت گونه هستند. در دولت یازدهم هم شاهد هستیم که تامین منافع دولت بر منافع بخش خصوصی ارجحیت دارد؛ مانند رقابت در حوزه‌های پتروشیمی که در بیش از یک سال گذشته دیده می‌شود.

ارتباط بین بخش خصوصی و بازارهای مالی نیز به شدت تضعیف شده است. به‌عنوان نمونه ارتباط بین شرکت‌های پیمانکار و نظام بانکی باید به این سمت حرکت کند که پیمانکار صرف نباشند و به بخش‌های سرمایه‌گذاری و جذب منابع وارد شوند؛ به گونه‌ای که خودشان از بانک‌ها هم کمک بگیرند یا بعضی از پروژه‌های بزرگ را یکپارچه کرده و به‌صورت کنسرسیوم اجرا کنند. البته برای اینکه شرکت‌های پیمانکاری در اجرای پروژه‌های صنعت نفت نقش توسعه دهنده اصلی را ایفا کنند، باید لوازم و بسترهای مناسب برای فعالیت آنها ایجاد شود، ضمن آنکه باید به این شرکت‌ها اعتماد شود تا با همکاری بانک‌ها توانایی اجرای کامل یک پروژه و مدیریت تامین مالی آن را داشته، سپس از منافع پس از بهره‌برداری پروژه بهره‌مند شوند.

دکتر علی مزیکی، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در رابطه با چالش بانک‌ها در تامین مالی بخش نفت مشکل عمده بانک‌ها را نرخ سود بانکی دانست و با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی باید توسط بازار تعیین شود، گفت: اگر سیستم بانکی و بازار سرمایه نتوانند بازاری مطمئن و متعادل را برای مردم ایجاد کنند سرمایه‌های مردم به بازارهای غیر متشکل یا غیر‌قانونی می‌روند و به این ترتیب کاهش نقدینگی موثر در اقتصاد حاصل می‌شود. وی با اظهار نگرانی از انحراف نقدینگی از مجاری قانونی افزود: متاسفانه سرمایه در کشور ما به بانک‌ها نمی‌رود و به موسسات غیر مجاز وارد می‌شود به همین دلیل بانک‌ها با منابع اندکی روبه‌رو‌ می‌شوند و نخواهند توانست روی تجهیز مالی در بخش‌های اقتصادی از جمله بخش نفت تاثیر قابل توجهی بگذارند. وی در عین حال با اشاره به اینکه سهم قابل توجهی از درآمد سوخت‌های فسیلی صرف پرداخت یارانه‌های نقدی می‌شود بنابراین به این دلیل این درآمد در سیستم تولید و صنایع توزیع نشده و از طریق سیستم بانکی بر‌نمی‌گردد، اظهار کرد: با این شرایط موقعیت سرمایه‌گذاری بلند مدت را از دست می‌دهیم. مزیکی افزود: البته قرار نبود یارانه به همه مردم داده شود و قرار بود سهم وسیعی از درآمدها با یک رویکرد بلند مدت سرمایه‌گذاری بلند‌مدت شود تا بازدهی به مقیاس هم داشته باشیم اما به دلیل تقسیم ارقام قابل توجهی از درآمدهای دولتی موقعیت این نوع سرمایه‌گذاری بلند مدت را از دست داده ایم.

این استاد دانشگاه به منابع صندوق توسعه ملی نیز اشاره کرد و گفت: این صندوق که بر‌اساس اهداف مدیریت درآمدهای نفتی طراحی شده است به نظر از اهداف از پیش تعیین شده اش دور است هم‌اکنون با توجه به اینکه درایران بخش قابل توجهی از درآمدها صرف پرداخت یارانه‌ها شده و همچنین با توجه به افت قیمت نفت در ایران و در کشورهای نفتی متاسفانه نه تنها به نظر نمی‌رسد ذخیره ارزی چندانی در این صندوق تجمع یافته باشد بلکه از صندوق برداشت هم می‌کنیم. مزیکی در نهایت اظهار کرد: اهمیت تامین سرمایه در شرایط کنونی ایران زیاد است. برای درک این موضوع نرخ بالای بازده سرمایه در بازار آزاد ایران قابل اشاره است که نشان‌دهنده نیاز مبرم ما به سرمایه‌گذاری است. همچنین تکنولوژی‌های مورد نیاز کشور در بخش نفت معمولا سرمایه بر است و نیاز بیشتری به سرمایه ایجاد کرده به دلیل اینکه بازده سرمایه در ایران زیاد نیست. حال همان طور که ذکر شد از یک طرف ساختارهای تامین سرمایه داخلی ما نیز دچار مشکلاتی است که به دلیل نداشتن تدبیر و ساختارهای ناقص، دید کوتاه مدت به وجود آمده است. ما سال‌ها است بازاری برای بسیاری از نرخ‌های کلیدی تامین سرمایه مانند نرخ سود بانکی تشکیل نداده‌ایم، به دلیل نداشتن تفکر واحدی در مدیریت صندوق‌های مناسب سرمایه‌گذاری و صندوق توسعه مفیدذخیره ارزی نداریم. همچنین، به علت ضعف ساختار، مکانیزم مالیاتی کامل و همه‌گیری تعریف نکرده ایم. از طرف دیگر، به تکنولوژی‌های نوین نیاز داریم. گزینه دیگری که داریم برقراری ارتباط با دنیاست تا با جذب سرمایه‌های خارجی خلأ ناشی از سرمایه‌های داخلی را برطرف کنیم.

این گزینه حداقل در مورد صنعت نفت که نیازمند تکنولوژی‌های نوین است بسیار عاقلانه است و گریزی از آن نیست. البته در اینجا باید توجه کرد که این موضوع به این معنا نیست که ما از بهبود وضعیت ساختارهای داخلی اقتصاد مان غافل شویم. سرمایه گذار خارجی درصورتی جذب می‌شود که یک شرایط با ثبات داخلی و یک تفکر بلندمدت و واحد و کم ریسک را مشاهده کند. همچنین درصورت وجود هرگونه مشکلی در ورود سرمایه‌های خارجی ما نیازمند تجمیع و برنامه‌ریزی سرمایه‌های داخلی هستیم و این موضوع ترمیم ساختارهای نظام بانکی که تعیین متعادل نرخ سود بانکی از ملزومات آن است را می‌طلبد. همچنین مدیریت متمرکز و شفاف و با دیدی بلند‌مدت بر صندوق‌های ذخیره ارزی بسیار ضروری است. مساله یارانه‌ها هم یک مساله هدف‌گیری گروه‌های نیازمند است که باید از طریق ایجاد یک نظام تامین اجتماعی کارآمد به آن پرداخته شود. در غیر این صورت پرداخت یارانه‌ها کارآیی هزینه نخواهد داشت.