تنگنای قراردادهای نفتی در پساتحریم عکس: دنیای اقتصاد

ورود شرکت‌های سرمایه‌گذار در حوزه نفت و گاز در دوره پساتحریم با معضلی جدی و البته قدیمی روبه‌رو است؛ چالش قراردادهای بیع متقابل. به عقیده دکتر علی شمس اردکانی، باوجود برخی اصلاحات که در آنها صورت گرفته اما قراردادهای جدید هنوز از جذابیت لازم برای جذب سرمایه خارجی برخوردار نیست. وی بر این باور است که عدم توجه به تغییر ساختار بازار نفت و تبدیل آن به «بازار خریدار» از «بازار فروشنده» مهم‌ترین معضلی است که از دید مسوولان تدوین‌کننده قراردادها پنهان مانده است. به گفته وی ساختار کنونی بازار نفت ایجاب می‌کند ایران نرمش بیشتری از خود نشان دهد و از قراردادهای سخت و نامنعطف گذشته فاصله بگیرد تا بلکه بتواند در بازار جذب سرمایه با کشورهای همسایه رقابت کند.

گروه نفت و پتروشیمی، نسیم علایی: حدود دو سال از تدوین شکل جدید قراردادهای نفتی می‌گذرد و با این حال رو‌نمایی از این قراردادها تا‌کنون بارها به تعویق افتاده و ابهامات زیادی در شکل این قراردادها همچنان وجود دارد. سید‌مهدی حسینی، رئیس کارگروه تدوین قراردادهای نفتی که به معمار قراردادهای «بیع‌متقابل» نیز معروف است، طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای و رسیدن به توافق را مهم‌ترین‌ عامل به تعویق افتادن کنفرانس لندن اعلام کرده است اما با این حال در حالی که بیش از دوماه از رسیدن به توافق ایران و غرب بر سر مساله هسته‌ای کشورمان می‌گذرد اما همچنان رونمایی از این قراردادها به تعویق افتاده است. همچنین در حالی که طی دو سال گذشته بارها اعلام می‌شد که قراردادها در لندن رونمایی خواهند شد، وزیر نفت به تازگی از برگزاری مراسم رونمایی در تهران خبر داده است.

در حالی که دولتی‌ها اعلام می‌کنند قراردادها به قدر کافی تغییر داشته‌اند که سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران را جذاب کند، اما برخی کارشناسان اعلام کرده‌اند مشکلاتی که در قراردادهای نفتی همچنان پا برجاست مانع از جذب سرمایه‌گذار خارجی شده است؛ به‌طوری‌که بسیاری از شرکت‌ها هنوز برای کنفرانس لندن ثبت نام نکرده‌اند و دلیل به تعویق افتادن رو نمایی از قراردادها همین مساله است. «دنیای اقتصاد» برای بررسی این مساله و مشکلاتی که قراردادهای بیع متقابل داشته که همچنان در شکل جدید قراردادها باقی مانده است به سراغ دکتر علی شمس اردکانی، یکی از کارشناسان خبره نفتی کشورمان، دارنده تندیس پدر علم اقتصاد انرژی ایران و رئیس کنونی کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران رفته‌ است.

به باور وی مهم‌ترین‌ مساله‌ای که در شکل جدید قراردادهای نفتی لحاظ نشده است شرایط کنونی بازار نفت است. به گفته شمس اردکانی بازار نفت، نسبت به زمان تدوین قرارداد‌های بیع متقابل، تغییر ساختاری کرده و بازار از شکل «بازار فروشنده» به «بازار خریدار» تبدیل شده است و به همین دلیل ایران باید برای جذب سرمایه‌گذار انعطاف بیشتری از خود نشان دهد. همچنین عدم توجه به برداشت صیانتی، عدم پیش فروش نفت به سرمایه گذار در ازای سرمایه‌ای که وارد می‌کند و وجود مشکلاتی در شکل برگزاری مراسم رونمایی در لندن از دیگر مشکلات قراردادها است که به گفته شمس از جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران کاسته است. وی بر این باور است که باقی ماندن این معایب در شکل جدید قراردادها به دلیل عدم توجه صنعت نفت به اقتصاد بازار و مسائل حقوقی مربوط به آن است. مشروح گفت‌وگو با دکتر شمس را در ادامه می‌خوانیم.

تغییر بازار فروشنده به بازار خریدار

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در ابتدا به تشریح شرایط بازار نفت و تغییراتی که ساختار بازار طی سال‌های گذشته داشته است، اشاره کرد. به باور وی لحاظ کردن شرایط کنونی بازار نفت در قراردادهای نفتی مهم‌ترین‌ مساله‌ای است که از دید مسوولان تنظیم‌کننده قراردادها پنهان مانده است.

به گفته شمس اردکانی بعد از قدرت گرفتن اوپک، قراردادهای فروش نفت در بازار، قراردادهای فروشنده بود، چراکه معامله‌گران بر این باور بودند که تقاضا برای نفت دائمی است و همیشه روند رو‌به رشدی خواهد داشت. بر این اساس خریداران به دنبال تضمینی برای دسترسی مطمئن به نفت هستند. وی در ادامه افزود: از این رو خریداران به دنبال قراردادهای FIX و طولانی مدت برای خرید نفت بودند و این مساله موجب می‌شد که سهم این نوع قراردادها به نسبت کل سهم قراردادهای بازار بالا برود. به‌طور مثال زمانی که۸۰ میلیون بشکه نفت تولید و حدود ۳۰ میلیون بشکه از آن به‌طور بین‌المللی معامله می‌شد، حدود ۲۵ میلیون بشکه به شکل قراردادهای ثابت و طولانی مدت معامله می‌‌شد و سهم معاملات تک محموله‌ای (SPOT) کم بود. شمس با بیان اینکه به مرور رشد تقاضا پایین آمد و در برابر رشد تولید بالا رفت، افزود: این مساله موجب تغییر شکل بازار شد؛ یعنی از بازار فروشنده به بازار خریدار تغییر کرد؛ به دنبال این مساله قراردادهای فیکس و ثابت کم شد و معامله‌گران به سمت قراردادهای اسپات و تک‌محموله‌ای جذب شدند و کمتر از گذشته زیر‌بار قراردادهای طولانی‌مدت رفتند.

به گفته وی افزایش سهم قراردادهای تک‌محموله‌ای در معاملات نشان از متزلزل بودن بازار نفت دارد و این شرایطی است که طی چند سال اخیر به مرور در ساختار بازار نفت به‌وجود آمد. شمس در این خصوص اظهار کرد: در این بین کشورهایی که به دنبال افزایش سهم خود در بازار نفت بودند و نه کسب درآمد بیشتر از آن و همچنین ظرفیت افزایش تولید داشتند، شروع به افزایش عرضه کردند که موجب تشدید شرایط بازار خریدار و افت قیمت نفت شد. بنابراین اگر تقاضای جدیدی هم به وجود آمد به دلیل رشد تولید نتوانست موجب استحکام بازار نفت شود و این عدم استحکام و ضعف ساختاری هنوز ادامه دارد.

قراردادهای نفتی ایران، نامناسب برای بازار خریدار

دکتر شمس پس از ارزیابی ساختار نوین بازار نفت اعلام کرد که مهم‌ترین‌ مشکلی که در قراردادهای بیع متقابل وجود داشت که منافع کشور را تامین نمی‌کرد، لحاظ نکردن امکان تغییر ساختار بازار نفت از بازار فروشنده به بازار خریدار بود. بر اساس گفته‌های وی در نسل جدید قراردادهای نفتی با وجود اصلاح بسیاری از مشکلات این معضل همچنان به شکل پررنگی وجود دارد.

این کارشناس خبره انرژی کشورمان در این‌خصوص تصریح کرد: در شرایطی که ساختار بازارنفت تغییر کرده نمی‌توان قراردادهایی را ملاک عمل قرار داد که مربوط به گذشته و در شرایط خود موثر بوده است. وی تصریح کرد: قراردادهای کنونی مربوط به زمانی است که بازار فروشنده بوده؛ مثلا برای دهه قبل از انقلاب و سال‌های دهه ۸۲ تا ۹۲ مناسب هستند ولی در حال حاضر نمی‌توانند منافع کشور را تامین کنند. در واقع در شرایط کنونی بازار نمی‌توان با همان قراردادهای یک‌طرفه و نامنعطف سرمایه‌گذار را جذب کرد؛ یعنی سرمایه‌گذاری در کشورهای رقیب انجام خواهد شد و لذا منافع ملی ما را دیدگاه‌های بوروکرات‌ها تامین نمی‌کند.

به گفته وی یکی از مشکلات قراردادهای بیع‌متقابل سخت و نامنعطف (Rigid) بودن آنها است و در بازار خریدار کشورهایی مانند ایران که قراردادهای سخت دارند برای سرمایه‌گذاری جذاب نیستند. وی در راستای تصریح این موضوع افزود: بازار کنونی چه از لحاظ خریدار چه از لحاظ فروشنده بازار رقابتی است، نه بازار انحصاری. این به آن معنا است که اگر از تولیدکننده دیگری یک بشکه بیشتر خریداری شده است پس شما یک بشکه کمتر نفت می‌فروشید، در واقع زمانی که موقعیت بازار در اختیار خریدار است و مثلا روزی ۳۰ میلیون بشکه در بازار معامله می‌شود، اگر شما یک میلیون بشکه از نفت خود را معامله کردید برای یک میلیون بشکه دیگر خود مشتری ندارید که بقیه نفت خود را بفروشید، اما در بازار فروشنده درست برعکس این شرایط برقرار است. بر همین اساس توانایی در فروش نفت یا پیش‌فروش آن یکی از نکاتی است که در شرایط بازار خریدار برای جذب سرمایه مهم است. ولی نکته این است که در هر بازار و هر قیمتی جذب سرمایه، برای تولید نفت جدید وجود دارد.

به گفته شمس یکی از مسائلی که سرمایه‌گذاران پیش از ورود به صنعت نفت به آن توجه می‌کنند این است که آیا محصولی که قرار است تولید شود، خریدار (Offtaker) دارد یا نه. در واقع قراردادهای Offtake را به راحتی می‌توان به قراردادهای سرمایه‌گذاری تبدیل کرد. اگر برای خرید نفت قراردادهای Offtake وجود نداشته باشد، ریسک سرمایه‌گذاری بالاتر است و اگرکارشناسان بازار اعلام کنند که نفت تولید شده خریدار خواهد داشت و به فروش خواهد رسید، بازهم امکان جذب سرمایه وجود دارد. شمس درخصوص تاثیر وجود قراردادهای پیش‌خرید نفتی که هنوز تولید نشده بر جذب سرمایه‌گذار گفت: اگر شما قراردادهای طولانی مدت مثلا برای تولید روزانه یک میلیون بشکه نفت خود داشته باشید در هر شرایط برای روزی یک میلیون بشکه می‌توانید سرمایه جذب کنید. بنابراین اگر کشوری قراردادهای طولانی برای فروش نفت خود داشته باشد پیش‌نیاز لازم برای فروش نفت خود را دارد. اما اگر هر روز یک کشتی پر از نفت کنید و بدون هدف راهی آب‌های آزاد شوید که بلکه شاید سر راه کسی پیدا شود و نفت شما را خریداری کند، موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شوید و باید ناز سرمایه‌گذار را بخرید! این شرایط فرق می‌کند با کشوری که قبل از تحویل نفت کشور خریدار برای نفت آن اعتبار اسنادی (ال‌سی) باز کرده است.

یعنی بانک خریدار به بانک فروشنده تعهد می‌کند که پول حاصل از فروش نفت را در بازه زمانی مشخصی بپردازد. وی همچنین معتقد است که صرف کردن پول حاصل از فروش نفت برای هزینه‌های جاری کشور موجب سلب اعتماد سرمایه‌گذار به کشور می‌شود؛ چراکه به بازگشت سرمایه‌اش اطمینان ندارد؛ در واقع کشوری که سرمایه خود را بر باد می‌دهد نمی‌تواند حافظ پول سرمایه‎گذار خارجی نیز باشد. اما کشوری که بخش عمده‌ای از پول حاصل از فروش نفت را وارد پروژه‌های عمرانی می‌کند و از آن به‌عنوان سرمایه استفاده می‌کند، راحت‌تر می‌تواند مابقی پول مورد نیاز خود را از سرمایه‌گذار خارجی جذب کند. وقتی در ایران حتی یک ریال از بهای فروش داخلی روزانه ۲ میلیون بشکه نفت و ۵۰۰ میلیون متر‌مکعب گازطبیعی به حساب سرمایه حتی در خود نفت و گاز نمی‌رود، چگونه انتظار داریم دیگران به سرمایه‎‌گذاری در ایران جذب شوند؟!

شمس همچنین اعلام کرد: سرمایه‌گذارها انتظار دارند قراردادها باید به شکلی تنظیم شود که بازگشت سرمایه آنها را تضمین کند. یعنی ایران تضمین کند که حداقل به اندازه سرمایه و سود منتظره از نفتی که زیر زمین است و هنوز استخراج نشده به سرمایه‌گذار می‌دهد. وی در ادامه افزود: اما عده‌ای که تخصصی در حقوق اساسی ندارند اعلام می‌کنند که این مساله خلاف قانون اساسی است و معتقدند نفتی که هنوز استخراج نشده چون جزو انفال محسوب می‌شود حقی بر پیش‌فروش آن نیست؛ البته این نظریه اصلا ملاک حقوقی ندارد و در هیچ کجای قانون اساسی به این موضوع اشاره نشده است.

اگر نفت و گاز انفال قابل تبدیل به احسن نباشد پس نفت پس از استخراج هم قابل فروش نخواهد بود و قابل توزیع مفت و مجانی در داخل کشور هم نیست؟! به گفته شمس اردکانی در قراردادهای جدید این مشکل لغو نشده اما تا حدود زیاد رفع شده است. یعنی بازپرداخت مستقیم از همان میدان تا حدود زیادی تسهیل شده است. وی در ادامه درخصوص چگونگی رفع این مشکل از قراردادهای جدید گفت: به اعتقاد من قراردادهای جدید مناسب برای شرایط کنونی بازار نفت یعنی بازار خریدار نیست و برای شرایط بازار فروشنده یعنی زمانی که عرضه مازاد بر تقاضا در بازار وجود ندارد، مناسب است. به باور این عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، قراردادهای جدید باید منعطف‌تر از چیزی باشند که تاکنون بوده است و باید با سرمایه‌گذار وارد مذاکره شد و به آنها در نوع نفت مورد نیازشان حق انتخاب داد. چراکه اگر سرمایه‌گذار به این باور برسد که به نفتی که زیر زمین وجود دارد خواهد رسید برای استخراج آن سرمایه‌گذاری می‌کند.

بررسی برخی دیگر از مشکلات قراردادهای جدید

شمس بر این باور است که باید از بهانه‌جویی‌های غیر‌نفتی در قرار‌دادهای نفتی در عقد قرارداد کاست و تنها جذب سرمایه و افزایش تولید ملاک مذاکره باشند. چراکه اگر ایران نتواند سرمایه مورد نیاز برای توسعه صنایع نفت و گاز خود را جذب کند، این سرمایه وارد دیگر کشورهای تولیدکننده نفت که رقیب ما هستند، می‌شود که در مذاکره انعطاف بیشتری از خود نشان می‌دهند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، برخی اعلام می‌کنند دلیل اینکه رونمایی از قراردادهای جدید مدام به تعویق می‌افتد و نیز تصمیم بر این شده که ابتدا در داخل کشور رونمایی شود، این است که هنوز بسیاری از شرکت‌های نفتی در کنفرانس لندن ثبت نام نکرده‌اند. شمس بر این باور است که یکی از دلایل استقبال کم از کنفرانس لندن در شکل رونمایی از این قراردادها است که خالی از اشکال نیست.

شمس در ادامه تصریح کرد: در شرایط کنونی بازار جهانی نفت ایران باید امتیاز بیشتری نسبت به عراق و دیگر کشورهای رقیب منطقه به شرکت‌های علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری بدهد نه اینکه با وضع شروط دست و پاگیر موانع حضور آنها را بیشتر کند. وی افزود: حالا که شرکت‌های خارجی مشکلی برای آمدن به ایران ندارند بهتر است رو‌نمایی در تهران انجام شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در شکل جدید قراردادهای نفتی ایران بندی لحاظ شده که حق مالکیت تا ۵۱ درصد از سهام میدان نفتی را به شرکت‌های خارجی می‌دهد. شمس در پاسخ به این سوال که آیا این بند با قانون اساسی ایران که میادین نفتی کشور را جزو انفال می‌داند مغایر نیست، گفت: به اعتقاد من این مساله در صورتی‌که به‌صورت پیش فروش به شکل بیع شرط باشد مغایرتی با قانون ندارد و در عین حال باید در نظر داشت که بازار هر کالایی سیال است و نمی‌توان مشق ۳۰ سال پیش را همچنان عملی کرد. وی در ادامه افزود: به کسانی که بر این باورند که قراردادها باید به همان شکل سابق باشد و به این بند از قراردادهای نفتی ایراد وارد می‌کنند باید گفت کافی است نگاهی به کشورهای رقیب در حاشیه خلیج فارس بیندازیم. اگر قراردادها مشکلی نداشت و صنعت نفت ایران با شکل قبلی قراردادها همچنان جذاب است؛ چرا کشورهایی مانند عراق، امارات و حتی عربستان تا این حد بیش از ایران در جذب سرمایه و افزایش ظرفیت تولید موفق بوده‌اند؟

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به جذب سرمایه بالایی که عراق در سال‌های اخیر داشته است، گفت: عراق با تغییر در قراردادهای نفتی خود طی سال‌های اخیر توانسته سرمایه هنگفتی را در صنعت نفت خود جذب کند. قراردادهای نفتی عراق به شکل مشارکت در تولید است یعنی سرمایه‌گذار را در میدان نفتی خود شریک کرده و شرکت سرمایه‌گذار در اولویت خرید نفت از این کشور قرار دارد. با این نوع از قراردادها عراق همچنین توانسته در بازار کنونی که یکی از معضلات اساسی آن بازاریابی است، به راحتی نفت خود را بفروشد. در واقع عراق با این قرارداد جدید، مشتریان ثابتی برای خود دست و پا کرده است که تا پایان دوره قرارداد سرمایه‌گذاری و چه بسا پس از آن خریدار ثابت و طولانی‌مدت نفت عراق باقی می‌مانند.

به گفته شمس یکی از مشکلات مشترک بین قراردادهای جدید و قدیم این است که متضمن بهره‌برداری صیانتی از میادین نفتی کشور نیست. وی با بیان اینکه ساختار بازار نفت تغییر کرده و ضعیف شده است، گفت: همین مساله در حال حاضر موجب کاهش سرمایه‌گذاری لازم برای برداشت صیانتی شده است. بنابراین قراردادها باید به گونه‌ای تنظیم شود که چه در شرایطی که بازار نفت بازار فروشنده است و چه زمانی که بازار، بازار خریدار است، متضمن برداشت صیانتی از میادین نفتی کشور باشد. وی با بیان اینکه هرچند در قراردادهای جدید اصلاحاتی صورت گرفته اما به‌طور کامل برداشت صیانتی از میادین نفتی را تضمین نمی‌کند، گفت: این مساله در حال حاضر که عمر میادین نفتی ما بالا رفته است از اهمیت بیشتری برخوردار است. در واقع در گذشته میدان‌های ما جوان بود و مشخص نبود که تولید صیانتی در برداشت لحاظ نمی‌شود اما حال با پیر شدن میادین نفتی این موضوع اهمیت ویژه‌ای یافته است. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در انتها اشاره‌ای به شکل قبلی قراردادها یا همان قراردادهای بیع‌متقابل داشت. شمس به شدت با شکل قدیم قراردادها مخالف و بر این باور است که از اساس در حقوق تجارت بین‌الملل چیزی به نام قراردادهای بیع‌ متقابل وجود ندارد، مگر اینکه منظور تهاتر بازگشت سرمایه باشد یا تعهد تحویل نفت باشد.

به گفته وی بیع متقابل یک عنوان ساختگی است، چراکه اساسا در علم حقوق چنین اصطلاحی وجود ندارد. شکلی از قرارداد به نام قرارداد تهاتر وجود دارد، یعنی به ازای فلان مقدار مشخصی سرمایه‌گذاری، مقدار معینی نفت به سرمایه‎گذار داده شود؛ اما چیزی به نام قرارداد بیع متقابل وجود ندارد. وی بر این باور است که تنظیم قراردادها را باید به متخصص‌ترین کارشناسان حقوق و اقتصاد بین‌الملل سپرد و حتی از موسسات بین‌المللی باید کمک گرفت. همان‌طور که در زمان ملی شدن نفت، دولت ملی از کارشناسانی مانند موسسه ارتور دولیتل آمریکایی استفاده کرد. این موضوع که سپردن کار به کسی که تخصصی در آن موضوع ندارد باید تقبیح شود.